“المقاولين” تقرر “إدامة” اعتصام الأحد أمام “تنظيم العمل”

محمد السواد من السنابس

قررت جمعية المقاولين البحرينية الاعتصام كل يوم أحد أمام هيئة تنظيم سوق العمل حتى تحقيق مطالبها بإلغاء ضريبة الدنانير العشرة عن كل عامل أجنبي، وترحيل العمالة السائبة، والقضاء على ظاهرة هروبها ووضع قوانين جادّة بشأن ذلك، والقضاء على ظاهرة تأجير السجلاّت للأجانب، بالإضافة إلى تمديد فترة تجديد انتهاء الإقامة إلى أكثر من 3 أشهر.

وقال رئيس العلاقات العامة بجمعية المقاولين إبراهيم يوسف أثناء اعتصام الجمعية أمس (الأحد) أمام الهيئة بمشاركة عشرات من أصحاب مؤسسات المقاولات والأعضاء في الجمعية إن “لقاءً جرى بين وفد من الجمعية مع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أثناء الاعتصام لم يفضِ إلى شيء ملموس”، حسب قوله، منوهاً إلى أن “الرئيس التنفيذي وعد المقاولين بدراسة مطالبهم ونقلها إلى المسؤولين في الحكومة، إلاّ أنه كرئيس تنفيذي ليس بيده إلغاء رسوم العمل”.
وفي بيان الاعتصام دعت جمعية المقاولين جميع أصحاب الأعمال والمقاولين إلى “الاستمرار في الاعتصام حتى تحقيق المطالب العادلة لرفع الظلم عن شريحة كبيرة من أبناء هذا الوطن جراء القوانين الظالمة عليهم والتي تهددهم في أعمالهم وأرزاقهم فضلاً عن زيادة تكاليف البناء على أبناء هذا الوطن نتيجة الضرائب المفروضة”.
وقال البيان: “هذا الاعتصام إنما هو الخطوة الأولى لإيصال رسالتنا ومطالبنا إلى كل المعنيين والمسؤولين”، مؤكدًا أن “أي مفاوضات ستجري الآن أو لاحقاً باسمكم وباسم إدارة الجمعية ستكون عن طريق جمعية المقاولين البحرينية ولا يحق لأي طرف أن يتكلّم باسمها أو نيابة عنها وهي المعنية ومن يمثلكم للرجوع إليها في هذه المطالب”.
وذكر أن “هذا الاعتصام هو عبارة عن خطوة رمزية جدًا وسوف تكون هناك خطوات لاحقة سلمية تصعيدية سنعلن عنها في حينها إلى الجهات الرسمية والمعنية عن طريق الصحافة والإعلام”، لافتًا إلى كون “إدارة الجمعية غير معنية بأي مفاوضات ما لم تكون مكتوبة وموثّقة لنا حتى يطّلع عليها الجمهور وأصحاب الأعمال والمقاولون بشفافية ووضوح”.
وناشد المسؤولين في الجهات الحكومية “أخذ هذا الاعتصام ومطالبنا العادلة على محمل الجد لإنقاذ جانب مهم من الاقتصاد وتسيير العربة للأمام”.