كرة الثلج تهدد رسوم «سوق العمل» رضي : المساس بالرسوم يشكل خطورة على مشروع إصلاح السوق

كتب – محمد الموسوي: يتعين على كل من هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل , وهما الجهتان المعنيتان بتنفيذ مشروع اصلاح سوق العمل , الاستعداد جيدا لمواجهة كرة الثلج التي بدأت تكبر شيئا فشيئا , وباتت تشكل «أزمة» في قبال الرسوم الشهرية التي تقوم الهيئة بتحصيلها عن كل عامل أجنبي , فبعد أن تمكن الصيادون من صنع تلك الكرة , تلقفتها أيدي عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يوم الاربعاء الماضي , ونادت من خلال لافتات علقت على محلاتها وعريضة تم تدشينها , بوقف عملية تحصيل الرسوم الشهرية المحددة بـ 10 دنانير عن كل عامل أجنبي , لتعلن جمعية المقاولين عزمها تنفيذ اعتصام , صباح اليوم الأحد , لتحقيق الغرض ذاته. وإذا ما أضيف لكل ذلك التوجه الموجود لدى غرفة تجارة وصناعة البحرين حول مراجعة الرسوم المفروضة حاليا , فإن الهيئة والصندوق ليسا بحاجة لعامل الذكاء من أجل توقع استمرار تلك الاحتجاجات وانتقالها من قطاع لآخر ,

 خاصة بعد النتيجة التي وصل اليها اضراب الصيادين وماتحقق جراء ذلك , الأمر الذي حفز قطاعات أخرى , والمحصلة أن الهيئة والصندوق أصبحا أمام أحداث ثلاثة , الأول مابدأه الصيادون في الماضي , الثاني ماتقوم به جمعية المقاولين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حاليا , فيما الثالث يتعلق بما يخبئه المستقبل من ردة فعل سيقوم بها قطاع ثالث ورابع .. المساس بالرسوم خطر على مشروع إصلاح السوق تعليقا على ذلك يحذر الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي من أن «المساس بالرسوم التي تستقطعها الهيئة من أصحاب الأعمال يشكل خطورة على مشروع اصلاح سوق العمل , خاصة وأن تلك الرسوم وضعت من أجل ردم الفجوة بين تكلفة العامل الأجنبي من جهة وتكلفة العامل البحريني من جهة أخرى». وفي رد له على الخطوة التي ستعالج من خلالها الهيئة موجة الاحتجاجات المتزايدة , يقول أن «مسألة اقرار الرسوم جاءت بعد التشاور مع أطراف الإنتاج الثلاثة والحصول على توافق ورضا تلك الأطراف , كما أن 80% من مجموع الإيرادات التي تحصل عليها الهيئة من وراء هذه الرسوم يتم تحويلها لصندوق العمل , ليقوم هذا الآخير بتنفيذ عمليات تدريب للمؤسسات تؤدي في النهاية لزيادة انتاجيتها وتقليل كلفة العمل». وردا على القول بوجود مؤسسات أغلقت بسبب دفعها للرسوم الشهرية , يقول رضي « مالدينا من معلومات يتنافى مع هذا الكلام , فلم يتبين لنا من خلال تلك المعلومات أن هنالك مؤسسات أغلقت , وهنا لابد من الاشارة الى قطاع المقاولات كان له نصيب الأسد من المشروعات التي أنجزها صندوق العمل , كما أن الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استفادت من القروض الصغيرة وبرامج العمل التي قدمها الصندوق». ويرفض رضي القول بأن الاضراب الذي نفذه الصيادون أحدث ثغرة في موضوع الرسوم , وأن ذلك دفع بقطاعات أخرى لتكرار الاحتجاج نفسه , ويشير الى أن « مواقف الهيئة في هذا الصدد ثابتة , وكل ماحدث مع الصيادين هو وضع دراسة للوضع العام , مع ايقاف للاجراءات المتخذة ضدهم بسبب عدم دفع الرسوم الشهرية». أكثر من 3 ملايين دينار ايرادات شهرية للهيئة وفقا لمايذكره رضي في هذا الاطار , فإن « لهيئة تتحصل شهريا على مبلغ 3 ملايين و100 ألف دينار نظير قيامها بتحصيل مبلغ 10 دنانير عن كل 310 آلاف عامل أجنبي , وفي هذا الصدد لابد من التنويه الى أن آخر احصائية خاصة بحجم العمالة الوافدة في البلاد صدرت في الربع الرابع من العام 2008م , وتتحدث عن وجود 438 ألف عامل وافد , وهنا لابد من الاشارة الى أن هذا العدد يشتمل على العمالة المنزلية ومن في حكمها والتي تقدر بـ 80 ألف عامل , اضافة الى العمالة الغير قانونية , واجمالا فإننا نتحدث عن 310 ألف فاتورة شهرية يتم تحصيل رسومها حاليا». وتعليقا على رسم الـ 200 دينار الذي تستقطعه الهيئة نظير صدور التصريح أو تجديده , يقول رضي « غير صحيح أن يتم ضرب هذا الرقم في مجموع العمالة الوافدة التي تتحصل الهيئة عنها الرسوم الشهرية , فرسم الـ 200 دينار لم يؤخذ عن كل تلك العمالة , كما أنه لم يؤخذ في فترة زمنية واحدة». موظفون : رسوم «الهيئة» أضرتنا ماليا على الطرف الآخر, يؤكد عدد من الموظفين العاملين في مؤسسات متوسطة أن الرسوم الشهرية تسببت في احداث أضرار مالية عليهم , فبحسب مايذكره موظف المبيعات بشركة سيراميكا دلمون سيد حسن سيد صادق فإن « الآثار السلبية لرسوم سوق العمل لم تقتصر على أصحاب الأعمال , إذ امتدت تلك الآثار لتصل الينا كموظفين , وقد يكون ضرر الموظفين في بعض الأحيان أكبر من ضرر أصحاب الأعمال أنفسهم « مشيرا الى أن « قربنا من أصحاب الأعمال يجعلنا واثقين من القول أنهم لايفتعلون تلك الأضرار لموظفيهم , بل على العكس من ذلك , فإنهم مجبرون للقيام بذلك بسبب الأضرار التي تكبدوها من جراء الرسوم الجديدة التي تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بتحصيلها منهم». ويضيف « الضرر الذي أصابنا تمثل في تقليص عدد ساعات الوقت الإضافي الى الربع , فسابقا كنا نحصل على ساعتين في اليوم الواحد أما الآن فإننا نحصل على نصف ساعة فقط , الأمر الذي حدا بنا للعمل على عريضة احتجاج من قبل المؤسسات المتضررة , على أن يتم رفعها للمعنيين في وقت لاحق». من جهته يؤكد موظف المبيعات بالشركة يوسف ابراهيم كلام زميله , ويضيف « كذلك تأثرت العلاوات التي نحصل عليها , إذ كنا نحصل على علاوتي مواصلات وغلاء بمقدار 20 دينارا شهريا لكل منهما وقد توقفتا حاليا , كما أن الزيادات السنوية تقلصت هي الأخرى , إذ كنا نحصل سابقا على زيادة سنوية تصل الى 40 دينارا , أما الآن فإن تلك الزيادة لاتتجاوز الـ 25 دينارا , وإضافة لكل ذلك فقد سحبت منا سيارات الشركة , والتي كنا نذهب بها لمنازلنا بعد انتهاء وقت العمل».