أطـــراف الإنتـــاج .. نقاشـــات حـــادة وتوافـــق ملـــزم

كتب – محمد الموسوي يعد الحوار الاجتماعي بمثابة وقود صياغة الخطة الصائبة لسوق العمل , ويتفق طرفان من أطراف الانتاج الثلاثة , وهما غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين , على أن الحوار الاجتماعي بشأن القرارات الخاصة بمشروع اصلاح سوق العمل لايخلو من صعوبات تتمثل في النقاشات الحادة التي تتخلل ذلك الحوار , غير أن ذلك لايعكر صفو الوصول الى توافق يرضي جميع الأطراف , كما أن ذلك لايعني وجود غلبة لطرف من الأطراف في النتيجة النهائية التي يتم التوصل اليها. النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل المسقطي يقول أن « أطراف الانتاج الثلاثة موجودة داخل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل , وحتى في اللجان تبحث وتدخل في التفاصيل « ويشير الى أن « مانراه داخل اللجان المشار اليها أن هنالك تمثيلا وديمقراطية , على الرغم من وجود نقاش صحي وصريح , يتضمنه طرح وجهات نظر متباينة ليتم التوصل في النهاية الى صيغ توافقية بين الأطراف الثلاثة , وهو مايجعلنا واثقين من القول بعدم وجود غلبة لطرف على طرف آخر».

ويضيف « لابد من الاشارة هنا الى أن طبيعة الحوار تفرض وجود تضحية من جميع الأطراف , وفي حال حصل خلاف خلال النقاش فإن الموضوع يرفع حينها الى مجلس إدارة الهيئة , كما تلزم الاشارة هنا الى أن كل طرف من الأطراف يعدو الى المؤسسة التي يمثلها , بغرض التشاور , فبالنسبة لنا كأصحاب أعمال نرجع الى غرفة تجارة وصناعة البحرين , على أن نبقى في النهائية ملزمين بمصلحة الهيئة , انطلاقا من عضويتنا داخل مجلس إدارتها». ويتابع « نتيجة لذلك , فإن جميع القرارات الصادرة عن الهيئة تأتي تحقيقا للمصلحة , على الرغم من حدية النقاشات في بعض الأحيان « وينوه الى أن « تقديم التنازلات أمر لابد منه , من أجل ضمان صدور القوانين وعدم تأخر حزمة اصلاح السوق «. وفيما إذا كانت الرسوم الشهرية تعتبر أبرز التنازلات التي قدمها أصحاب الأعمال , يقول المسقطي « في النهاية يعتبر القرار الخاص بتحصيل الرسوم الشهرية , نتيجة لتوافق جميع الأطراف المعنية , ولم يكن أصحاب الأعمال إلا طرف من تلك الأطراف , على الرغم من كون الأرقام التي كانت مطروحة سابقا أكبر من ذلك بكثير , وهنا يأتي الحرص على ضرورة أن تمضي مسيرة اصلاح سوق العمل والتي تشكل ضرورة لاغنى عنها» ويضيف « فكرة اصلاح السوق فكرة متفق عليها من قبل الجميع , غير أن الإختلاف يحدث حول التفاصيل». من جهته يقول الأمين العام المساعد للحماية الاجتماعية بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي يقول « من الطبيعي وجود خلافات في بعض الأمور واتفاق في أمور أخرى , واجمالا , نشعر نحن في الاتحاد أن لدينا الفرصة الكاملة في إبداء وجهة نظرنا من دون أية قيود , كما أن القرارات التي تصدر عن ذراعي مشروع اصلاح سوق العمل , وهما صندوق العمل وهيئة تنظيم سوق العمل , تأتي هذه القرارات في الغالب نتيجة لمجموع الآراء التي يتم استقصائها من أطراف الانتاج الثلاثة , والتي يتم صياغتها فيما بعد بصورة توافقية « نافيا وجود أي تفرد في صنع القرارات سواء كان ذلك على المستوى النظري أو التطبيقي. ويضيف « من المهم الاشارة في هذا السياق الى أن القانون رقم 19 لسنة 2006 يلزم الهيئة بأخذ آراء جميع أطراف الإنتاج , ولايكتفي بوجود ممثلين عن تلك الأطراف في مجلس إدارة الهيئة , ليتم بعد ذلك عرض مسودة القرارات خصوصا الاستراتيجية منها , على مجلس الادارة في الهيئة بعد أن تقوم لجنة القرارات بإعدادها , وهذه اللجنة ممثلة فيها أطراف الانتاج الثلاثة , إذ تقوم بعد ذلك بتحويل المسودة الى مجلس الادارة ليقوم هذا الآخير بتوجيه الجهاز التنفيذي من أجل توجيه المسودة لغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين , ليتم بعد ذلك اصدار القرار». وردا على سؤال يتعلق بالثمن الذي قدمه الاتحاد العام لنقابات عما البحرين طيلة مسيرة مشروع اصلاح سوق العمل , من أجل الوصول لمرحلة التوافق , قال رضي « أهم ثمن تم دفعه في المرحلة الجديدة من الاقتصاد البحريني , والذي كان ينظمه قانون العمل بوجود حد أدنى للبحرنة , وإحالة هذا الأمر لميكانيزم سوق العمل , والذي مثل أهم المنعطفات الخطيرة , خاصة وأن الهيئة جاءت من أجل جعل البحريني الخيار الأفضل للقطاع الخاص «. وأضاف « في كل فترة من الفترات يقوم مجلس الادارة بتعديل الحد الأدنى المطلوب للبحرنة , لنصل في الفترة الحالية لتحديد ذلك الحد لكل قطاع على حدة».