“تنظيم سوق العمل” تحذّر: نتائج وخيمة على العمالة البحرينية

مع اعتصام المقاولين اليوم احتجاجًا على رسوم العمل أصدرت هيئة سوق العمل بيانا بتوقيع رئيسها التنفيذي علي أحمد رضي، قال فيه إن الانحراف عن أهداف إصلاح سوق العمل سيؤدي إلى خسارة الجميع!

وشدد البيان على أن تنظيم العمالة الوافدة يجب أن يكون أداة لهدف جعل البحريني الخيار المفضل للتوظيف لا العكس!
وقال البيان إن سياسة الرسوم تهدف إلى التأثير على سلوك الطلب على العمالة باتجاه رفع الإنتاجية وليست عقابا أو مصدرا للإيرادات!
واضاف: يصعب علينا تفسير المفارقة بين خطاب “انهيار” المؤسسات الصغيرة وواقع زيادة حجم طلبات تصاريح العمل في هذه الفئة من قطاع الأعمال؟
ولفت إلى أن قرارات تحديد مستوى الرسوم, وتحصيلها الشهري تمت عبر التشاور وبالاتفاق على التدرج، ومشيرا إلى أن عدم الالتزام بدفع الرسوم سيؤدي إلى ارتفاع حجم سوق العمالة غير القانونية!
وكشف البيان أن مؤشرات العام 2008 لسوق العمل تؤكد على أن معدلات توظيف الأجانب تفوق نظيرتها لدى البحرينيين بثلاثة أضعاف! مقابل تدني نسب البحرنة إلى أدنى مستوى لها في تاريخ البحرين! كما حذر من أن الاستمرار في الاعتماد المطلق على العمالة الوافدة الرخيصة التكلفة ومتدنية المهارات في كافة القطاعات وكافة المهن سيؤدي إلى نتائج وخيمة على العمالة البحرينية! هل نحن مجتمع يقبل بزيادة حجم العمالة الوافدة على حساب تقلص فرص العمل للمواطنين. وانتهى إلى القول إنه في ظل أجواء الأزمة الاقتصادية العالمية يجب علينا وقاية اقتصادنا على أسس مستدامة وعالية الإنتاجية وليس بالاستمرار في الطلب المتزايد على العمالة الوافدة غير الماهرة، وإن تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 يتطلب حسا عاليا بالمسؤولية الاجتماعية تجاه استفادة البحرينيين من نتائج النمو الاقتصادي.