المواطن يستفيد من خدماتهم الرخيصة 14 ألــفاً عــدد العمالــة السائبــة فــي البــحرين

خطوات قليلة تلك التي تفصل مركز الشرطة الكائن بالدوار الأول بمدينة حمد عن عشرات العمالة السائبة المتمركزة بسوق واقف, بانتظار أحد الزبائن من أجل الاتفاق على انجاز أية خدمة مطلوبة.من بين تلك العمالة تحدثنا مع العامل نور علم, البنغالي الجنسية والذي يعمل مسلك ماء, إذ لايبدو مكترثا بالحديث عن ما ستفعله قوات الأمن حيال العمالة السائبة, فعلى الرغم من اعترافه بأنه أحد أفراد تلك العمالة إلا أنه يتحدث بثقة ويدافع عن موقفه بقوة, إذ يقول «حتى لو جاءتنا قوات الأمن فإننا مستعدون, إذ أننا نشهر التأشيرة والبطاقة لنبين أن لدينا كفيلا, وهو ما يجعل من موقفنا سليما» ويشير الى أن «غالبية العمالة التي تتواجد هنا أو في مناطق أخرى كالرفاع والمنامة, تعود كفالتها في الأساس لشخصيات , وهو مايوفر لها حماية ضد أية اجراءات قانونية».

 ويرى نور علم أن الحديث عن العمالة السائبة وكأنها خطر على المجتمع, حديث غير مبرر, ويؤكد أن هذه العمالة تسد حاجة ضرورية لأفراد المجتمع لايمكن الاستغناء عنها, ويضيف «نحن كعمالة سائبة نرى أن المواطنين مستفيدون من الخدمات التي نوفرها, نظرا الى الفرق في التكلفة بين الخدمة التي نقدمها وبين الخدمة التي تقدمها العمالة القانونية, كما أننا نتساءل عن السبب وراء معارضة وجود العمالة السائبة, وحتى القول بوجود تجاوزات أخلاقية تقوم بها العمالة السائبة أمر مردود عليه, فالأفعال السيئة والجيدة موجودة لدى الجميع سواء كانوا مقيمين أو مواطنين. رضي: 14 ألف عدد العمالة السائبة من جهته يقول الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي ان «الهيئة عملت على مواجهة مشكلة العمالة السائبة من خلال مجموعة من المراحل, وبالنسبة لعدد العمال الهاربين في الفترة الحالية فإنه يبلغ 14 ألف عامل هارب» ويشير الى أن «أولى خطوات مواجهة مشكلة العمالة السائبة جاءت قبل تدشين خدمات الهيئة, والتي أبدينا من خلالها حسن النية تجاه مؤسسات القطاع الخاص والعمالة الأجنبية, وأطلقنا مبادرة تصحيح الأوضاع, والتي كان نتاجها تصحيح أوضاع 32 ألف عامل, اضافة الى مغادرة 14 ألف عامل البلاد». ويضيف «بعد ذلك قمنا بإجراء عملية مسح للعمالة بغرض الحصول على بياناتها البيولوجية, والتي تتمثل في الصورة, البصمة والتوقيع, والتي تمت بهدف التهيئة لتدشين خدمات الهيئة, بعد ذلك قمنا بزيارة المنشآت الموجودة في البلاد بغرض التأكد من مطابقة المعلومات الموجودة لدينا لما هو موجود على الأرض واصدار التصاريح بناء على ذلك, وبحلول الأول من شهر يوليو من العام الماضي تم التدشين الفعلي لخدمات الهيئة».