على الرغم من الأصوات التي تعالت بالرفض الشديد من قبل أصحاب الأعمال والمؤسسات الخاصة بعدم تجديد تصريحات العمل للعمال الذين لم يبادروا بتجديد تصريحات عملهم لدى هيئة تنظيم سوق العمل، فمنهم من مضى عليه أيام أو أسابيع ولم يجدد تصريح عمله ربما بسبب النسيان وكثرة المشاغل التي يواجهها أصحاب العمل ؛إذ لم يتمكن من تجديد تصريح عماله، فهل يعقل أن ترفض الهيئة التجديد. عجبي من هذا القرار غير المدروس فكفيل العامل يدفع الرسوم المقررة مقدماً لسنتين كاملتين ولا يجوز له التأخير عن التجديد حتى ستة أشهر إذا كان يدفع الرسوم الشهرية لهيئة تنظيم سوق العمل. نقول لهيئة تنظيم سوق العمل إن عليها مراجعة هذه القرارات غير المدروسة مرة أخرى وتصحيحها بالشكل المقبول والمعقول خوفاً من النتائج الوخيمةً على المواطنين وأصحاب المؤسسات ،كما إنه يجب على الهيئة أن تدرك أن الرسوم التي تفرضها على أصحاب المؤسسات ورجال الأعمال كبيرةً جداً، في ظل ارتفاع الأسعار الذي طال كل نواحي الحياة ؛ وبالتالي فإن جزءاً من هذا الارتفاع يعود في أساسه إلى المحاولة الجادة من التجار لمواجهة ارتفاع هذه الضرائب التي تفرضها الهيئة عليهم ؛والمتضرر الوحيد في هذه العملية هو المواطن الذي يدفع فاتورة هذه الكلفة. وفي هذا الصدد فنحن نقترح حلاً لتعديل هذا القرار الجائر ولربما وجد قبولاً من قبل رجال الأعمال والمؤسسات وهو أنه إذا كان الأمر يتعلق بفرض غرامة مالية لمن تأخر عن التجديد لمدة ستة أشهر أو أكثر فلا غضاضة، ولكننا نلتمس من الهيئة إنهاء هذه المعاناة القاسية التي شلت أصحاب الأعمال، كما نأمل تصحيح هذا الحال مستقبلاً والتراجع عن تلك القرارات المتسرعة والتي تخلق أزمة في سوق العمل بأكمله. وفي الختام نناشد صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه أن يصدر أوامره السامية لحل هذه الأزمة رأفةً بأصحاب الأعمال والمؤسسات الذين ذاقوا من جراء هذه القرارات التعسفية وغير المدروسة وغير المنطقية الأمرين. حسين محمد صقر.