سوق العمل توضح الفرق بين أرقامها وأرقام المصرف المركزي

وردنا تعقيب من هيئة تنظيم سوق العمل بشأن بعض المواد المنشورة في صحيفة ‘’الوقت’’، وإيماناً بحرية التعبير والرأي والرأي الآخر، ننشره كما جاء:

‘’على ضوء المقال الذي نشره حسين خميس بجريدة الوقت في العدد 1115 ليوم الأربعاء الموافق 11 مارس/ آذار الجاري، وذلك بشأن مقارنة بيانات العمالة الأخيرة الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل مع بيانات مصرف البحرين المركزي، فإن الهيئة تعرب عن سعادتها البالغة بالاهتمام الذي تلاقيه النشرة الإخبارية الفصلية لمؤشرات سوق العمل والدقة في مقارنة البيانات التي تصدرها الهيئة، وإن دل هذا على شيء، فهو يدل على زيادة الوعي الثقافي والاجتماعي لأبناء هذا الوطن المعطاء. يوضح الجدول الفرق المشار إليه بين بيانات هيئة تنظيم سوق العمل ومصرف البحرين المركزي.

إذ توجد ثلاثة مصادر أساسية لهذا الاختلاف.

المصدر الأول هو خدم المنازل ومن في حكمهم البالغ عددهم (72.541) عاملا، وهذا العدد محسوب في بيانات هيئة تنظيم سوق العمل وغير محسوب في بيانات مصرف البحرين المركزي.

 أما المصدر الثاني للاختلاف فهو العمالة المسجلة في صندوق التقاعد ولكنها غير مسجلة في ديوان الخدمة المدنية والبالغ عددهم (16.699) عاملا، وهذا العدد مشمول في بيانات الهيئة ولم يشمل في بيانات مصرف البحرين المركزي.

بالإضافة إلى المصدر الثالث للاختلاف وهو موظفو القطاع الخاص غير المسجلين في التأمينات الاجتماعية، مثل العاملين من أفراد أسر أصحاب الأعمال بلا أجر والعاملون لحسابهم الخاص غير المؤمن عليهم، ويبلغ عددهم (20.128) عاملا.

وهذه الأرقام أيضاً مشمولة في بيانات هيئة تنظيم سوق العمل، وغير مشمولة في بيانات مصرف البحرين المركزي.

من الواضح أن بيانات هيئة تنظيم سوق العمل ومصرف البحرين المركزي أصبحت متوافقة تقريباً بعد معادلة الفروقات المشار إليها في الجدول. ويعزى الفرق المتبقي (-2.149) إلى بعض التعديلات التقنية التي أجرتها هيئة تنظيم سوق العمل لحساب الذين يحملون أكثر من وظيفة واحدة، بالعمالة المدنية في المنظمات غير المدنية، إلخ.

ونود الإحاطة إلى أن تفصيل بيانات الهيئة وآلية احتساب التوظيف الإجمالي في سوق العمل منشورة بشكل تفصيلي في موقع الهيئة الإلكتروني.

وتود الهيئة أن تعلن عن تنظيم ورشة عمل للإعلاميين المهتمين بمثل هذه المعلومات عن سوق العمل التي تضمنتها النشرة الفصلية لمؤشرات سوق العمل وذلك يوم الخميس الموافق 19 مارس/ آذار الجاري، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر الهيئة بالسنابس.

وعلى الراغبين بالاشتراك في هذه الورشة المبادرة بالتسجيل لدى إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة أو الاتصال على رقم 17388775 أو فاكس رقم: 17554870 قبل موعد عقد الورشة’’.

استقالة نائب الرئيس

وعلى الصعيد ذاته، أرسلت الهيئة تعقيبا آخر جاء فيه:

بداية يسرنا الإشادة بجهودكم في تنوير الرأي العام المحلي، وبما تضيفونه من ترسيخ للمهنية الإعلامية في صحيفتكم الموقرة، وتعقيباً على الخبر المنشور في صحيفتكم الغراء عدد يوم الأربعاء 11 مارس/ آذار الجاري ,2009 والمعنون (استقالة نائب رئيسها للعمليات على خلفية تلاعب في نسب البحرنة) الذي حرره الصحفي المحترم حسين سبت، يطيب لنا أن نورد إليكم أدناه تعقيب الهيئة عملاً بمبدأ حق الرد المكفول حسب قانون الصحافة آملين نشره دون قطع أو تحريف في نفس المكان الذي نشر فيه المقال المذكور لتوضيح الحقائق للقراء الكرام: ذكر الخبر الذي افتقد للمصدر أن: ‘’نائب رئيس الهيئة للعمليات ‘’قدّم استقالته منذ أسابيع قليلة على خلفية اكتشاف تلاعب في نسب البحرنة لصالح متنفذين’’، مضيفة أن ‘’جهات عليا طلبت من نائب الرئيس تقديم استقالته على خلفية اكتشاف ذلك التلاعب، حيث جرت الاستقالة بهدوء’’’’.

وفي هذه المعلومة – المغلوطة جملة وتفصيلاً والتي لا تمت للحقيقة بصلة – مساس مرفوض بالكامل بزميل عزيز وإداري محترف يتميز بالأخلاق المهنية العالية، ونؤكد أن لا علاقة بتاتاً لنائب الرئيس التنفيذي السابق للعمليات بمحاولة التلاعب التي اكتشفتها الهيئة والتي قام بها أحد مكاتب التخليص لاستصدار رخص عمل بناءً على أوراق رسمية مزورة، وكنا قد أعلنا عن تفاصيل تلك الواقعة في صحيفة النبأ الأسبوعية ؟

الأمر الذي يبدو أنكم لم تطلعوا عليه ولم يطلع عليه محرركم المحترم- وقد أحبطت عملية التزوير هذه، بل لقد كان الزميل المحترم نائب الرئيس التنفيذي هو وفريق عمله من اكتشف هذه المحاولة وأحبطها قبيل أن تنجز، الأمر الذي يحسب له وليس عليه، ناهيك عن أن القضية برمتها تم تحويلها إلى النيابة العامة.

ونؤكد هنا نفينا التام جملة وتفصيلا لما أوردتموه، ونطالبكم بالاعتذار وبشكل واضح ودون لبس عن هذا المساس بذمة وسمعة واحد من زملائنا النزيهين.

علماً أن تقديم زميلنا المحترم لاستقالته كانت بقراره الخاص، وقد غادرنا بملء إرادته نزيهاً ومقدراً كما التحق بفريق عمل الهيئة محترماً ونزيهاً، بل لقد قمنا بمحاولات عديدة لثنيه عن قراره بالاستقالة لكن اضطررنا احتراماً لرغبته على قبول الاستقالة ولأسبابه الخاصة.

من ناحية أخرى، ذكر المحرر في الخبر ذاته ما مفاده بأن ‘’هيئة تنظيم سوق العمل تشترط على كل المنشآت التجارية والصناعية ‘’تحقيق نسبة 8% من البحرنة في المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 500 عامل، و5% في المنشآت التي يقل عدد عمالها عن ذلك’’ وهو أمر غير دقيق حيث أن هذه النسبة مطلوبة على نشاط المقاولات وليس على ‘’كل المنشآت التجارية والصناعية’’ كما ذهب إليه المحرر.

نرجو في النهاية أن نكون قد وفقنا إلى بيان المعلومة الصحيحة ونتمنى من محرريكم الرجوع إلينا والتأكد من المعلومة قبل نشرها لما قد يسببه ذلك من حرج وتضليل للرأي العام مما يؤثر في مصداقية الصحيفة التي نحترمها ونقدر دورها البارز في رفعة المجتمع وتنويره.

هذا ما لزم بيانه مع تقديرنا لجهودكم وتأكيدنا على أهمية دور الصحافة في نقل المعلومة الصحيحة من مصادرها الموثوقة.