الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل:

كتب: مكي حسن

أكد علي رضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل عدم وجود تناقض فيما نشر في الصحافة المحلية حول عدد الشركات الوهمية في مملكة البحرين سواء من مصدر الهيئة (20 ألفا) أو مصدر وزارة الصناعة والتجارة (صفر).جاء ذلك في تصريح خاص لـ «أخبار الخليج« مساء أمس الأول قبل المؤتمر الصحفي المشترك مع جمعية المخلصين البحرينية، حين وجهنا له هذا السؤال، بأنكم ذكرتم وجود 20 ألفا، وطلبت منه التوضيح؟ فأجاب، لا تناقض لكون المصدرين نظرا الى الأمر من زاويته الخاصة، فنحن في هيئة تنظيم سوق العمل، اعتمدنا عدد العمال فيما اعتمدت الوزارة عدد السجلات. وقال: لا داع للقلق لأن مصدر وزارة الصناعة.

والتجارة تحدث عن السجلات التي عددها غير موجود على ارض الواقع، وهم يعطون السجل بناء على اكتمال الشروط المطلوبة، وهي عملية لاشك أنها مستمرة في المراجعة والتدقيق من قبل المسئولين بالوزارة، ولا نعتقد ان الوزارة منحت سجلات دون استيفاء الشروط لإصدار السجل. فيما تحدثت كرئيس تنفيذي للهيئة قبل أيام قليلة مضت عن عدد العمال، وهذا يشمل السجلات العاملة والسجلات المغلقة لاننا في الهيئة نبحث عن «عامل« في هذه الشركة أو تلك، وكم عددهم؟ وهل هم مسجلون في قائمة الشركة الكفيلة وعلى عنوانها؟ وبالتالي فإننا عندما نتكلم عن وجود شركات، فإننا نتكلم عن عدد العمال، وعددهم 20 ألف عامل خالفوا قانون هيئة تنظيم سوق العمل، وهذا هو الفرق بين رأي الهيئة والوزارة.