تنظم جمعية المقاولين البحرينية اعتصام احتجاج أمام مبنى يئة إصلاح سوق العمل احتجاجا على استمرار فرض الهيئة رسوما أدت إلى إغلاق العديد من المؤسسات العاملة في قطاع المقاولات والانشاءات وذلك في نهاية مارس/ آذار الجاري. وأصدرت الجمعية بيانا أكدت من خلاله استمرار الاعتصام بشكل اسبوعي لحين تحقيق مطالبها.

وقالت الجمعية إنه بعد سيل من القوانين والضرائب التى فرضت على أصحاب الأعمال والمقاولين خلال العام المنصرم والتي ساهمت بشكل مباشر في تردي أوضاع المقاولين مع عصف الأزمة المالية العالمية على سير العمل والمشاريع حيث كان لفرض الضرائب الأثر السلبي في تعطيل وإنهاك أصحاب العمل والمقاولين في وقت كان ينبغي أن تقف مؤسسات الدولة جنب إلى جنب مع أصحاب الاعمال المتضررين من تلك الأزمة المالية وليس بفرض ضرائب أخرى جديدة.
وبينت أن مجلس الإدارة اتفق على إقامة اعتصام سلمي وتشكيل لجنة لإدارته بشكل أسبوعي. وأكدت جمعية المقاولين في بيانها أنها تهدف من خلال تنظيم الاعتصام إلى إلغاء ضريبة سوق العمل عن كل عام أجنبي والتى تصل إلى 10 دنانير شهريا وبدء العمل بجدية على ترحيل العمالة السائبة من البلاد والقضاء على ظاهرة هروب العمالة إلى جاب تنظيم عملية انتقال العمالة من كفيل إلى آخر مع مراعاة ظروف عمل المؤسسة وظاهرة تأجير السجلات.
وناشدت المقاولين البحرينية جميع المواطنين والمؤسسات الاهلية والجمعيات السياسية بالتضامن معها لتحقيق المطالب العادلة التى تحقق الصالح العام .
من جانبه، وصف أمين سر جمعية المقاولين البحرينية على مرهون الوضع بالمتدهور مشيرا إلى “أن الهيئة قد فرضت الضرائب منذ تسعة شهور نظرا الى أن الكثير من المؤسسات أغلقت وأعلنت افلاسها ولذلك فنحن في جمعية المقاولين البحرينية نطالب بالغاء هذه الرسوم المفروضة من جانب وسرعة ترحيل العمالة السائبة” ، مشيرا الى أنه أكثر من 30 % من المشاريع الإنشائية توقفت جراء فرض هذه الرسوم على اصحاب المؤسسات .
وأضاف أنه من المتوقع أن يشارك في الاعتصام ما بين 300 الى 500 مقاول وصاحب مؤسسة من أجل التوصل لحلول جذرية تساهم في حل إشكالية الاثار المترتبة على فرض هذه الرسوم ونأمل كأصحاب أعمال أن يتم النظر لما نتعرض له من إشكاليات بعين الاعتبار.