ستقالة نائب رئيسها للعمليات على خلفية تلاعب في نسب البحرنة

الوقت – حسين سبت:

علمت ”الوقت” أن هيئة تنظيم سوق العمل وفي إطار سياسة التقشف التي انتهجتها المؤسسات الحكومية، قد أوقفت المكافأة السنوية (البونس) لجميع موظفيها للعام ,2008 بعدما كانوا قد صرفوا هذه المكافأة في فبراير/شباط من العام الماضي، فيما لفتت المصادر في السياق ذاته إلى ”تعميم صدر لكل الموظفين بإيقاف العمل الإضافي في الهيئة”، سيراً في هذا الاتجاه.

من جهة أخرى، أوضحت المصادر أن نائب رئيس الهيئة للعمليات ”قدّم استقالته منذ أسابيع قليلة على خلفية اكتشاف تلاعب في نسب البحرنة لصالح متنفذين”، مضيفة أن ”جهات عليا طلبت من نائب الرئيس تقديم استقالته على خلفية اكتشاف ذلك التلاعب، حيث جرت الاستقالة بهدوء”.

يُشار إلى هيئة تنظيم سوق العمل تشترط على كل المنشآت التجارية والصناعية ”تحقيق نسبة 8% من البحرنة في المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 500 عامل، و5% في المنشآت التي يقل عدد عمالها عن ذلك.وأكدت المصادر أن ”التلاعب كان يجري عبر النظام الإلكتروني برفع نسب البحرنة لبعض المنشآت التي لا تحقق هذا الشرط ”، فيما لم يُعرف حجم هذا التلاعب، إلاّ أن مصادر أشارت إلى أنه كبير.

وبحسب المصادر، فإن عمليات التلاعب تلك، أدّت إلى استصدار مئات الرخص لعمّال أجانب، فيما لم يُعرف إلى الآن مصير تلك الرخص التي تم استصدارها بناءً على معلومات خاطئة ونسب التلاعب فيها.

إلاّ أن المصادر أكدت صدور أوامر إلى ”قسم التفتيش بالهيئة لزيارة كل المنشآت التي تم التلاعب بنسب البحرنة فيها بهدف المتابعة والمراقبة”.

وكان قد أعلن في وقت سابق ”إيقاف العمل بألف ومئتي تأشيرة تم استخراجها بأوراق ثبوتية مزورة لعمال بنغاليين”.

يُشار إلى أن النظام الإلكتروني في الهيئة تم تصميمه للربط الإلكتروني بين جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية الحكومية المعنية بسلسلة إجراءات استقدام العمالة الوافدة، بما يشمل وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الصحة، وزارة العمل، الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.

وتضطلع هيئة تنظيم سوق العمل منذ العام 2006م بكل المهمات والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل بالمملكة، وتنظيم تصاريح العمل، وتراخيص وكالات توريد العمال، ومكاتب التوظيف، كما تضطلع بوضع وتنفيذ خطة وطنية بشأن سوق العمل تتضمن الإستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية.

وفيما نص القانون على وجوب وضع هذه الخطة كل سنتين، أجاز أن تتضمن تلك الخطة وضع حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل التي تصدرها الهيئة في فترة زمنية معينة سواء في كل قطاعات العمل، أو وفقاً لكل مهنة أو نشاط اقتصادي، كما أوكل القانون للهيئة مهمة جمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في المملكة، وخصوصا ما يتعلق منها بسوق العمل، بحيث تكون الهيئة مصدرًا رئيساً للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص سوق العمل بالمملكة، وأيضاً اقتراح برامج وسياسات من شأنها تطوير سوق العمل في الأمور الخارجة عن اختصاص الهيئة، وتزويد الجهات المعنية بها.