اتجاهات
فيصل الشيخ
لم أتوقع هذا الكم الكبير من الاتصالات والرسائل البريدية التي وردتني يوم أمس تعقيباً على المقابلة مع رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل. والذي أراه -أي الكم الكبير من ردود الفعل- ناتجاً عن وجود ”مصائب” أكثر مما نشرناه وتطرقنا إليه، سواء عبر معلوماتنا بشأن ما يحصل داخل الهيئة، أو بناء على ما يتردد على ألسنة المراجعين والمعنيين بعمل الهيئة. شخصياً، تولدت لدي فكرة قد أعمد إلى تطبيقها قريباً، وذلك بفتح المجال أمام كل من عانى من ”بيروقراطية” عمل الهيئة، أو تخبطات نظامها بسبب سوء الإدارة ليأتي لنا ويدلي بدلوه ويبين ملاحظاته على عملية إدارة المشروع من ناحية مخرجاته.
يضاف إلى ذلك فتح الباب واسعاً أمام موظفي الهيئة الذين يعانون من التهميش وتفضيل آخرين عليهم بناء على أمور أخرى، لننشر ما يواجهونه ويكشفوا المزيد من ”الخبايا” التي تحصل في الهيئة، حتى تصل للرأي العام ويعرف الجميع حقيقة ما يدور.
الغريب أن رئيس مجلس إدارة الهيئة قال بأن بابه مفتوح أمام أصغر موظف، لكن في الوقت نفسه تصلنا العديد من الرسائل يتحدث فيها أشخاص وهم موظفون في الهيئة عما يحصل فيها، في تناقض واضح هنا مع قول الرئيس، الأمر الذي يفرض التساؤل، عن السبب للجوء إلى الصحافة مادام باب الرئيس مفتوحاً، وهو متعهد بألا يتضرر أحد من رفع شكواه أو تظلمه؟! إلا إن كان الباب مفتوحاً لأناس على حساب غيرهم. عموماً، أنشر أدناه تعلقين فقط وصلا على بريدي الإلكتروني، وفي آخر هذه السطور لدي بعض الملاحظات بشأن ما قاله رئيس مجلس إدارة الهيئة في مقابلته بالأمس. الأخ الكاتب الصحفي/ فيصل الشيخ المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيب لي بداية أن أشيد بكتاباتكم وبالأخص ما نشر في عمودكم ”اتجاهات” بصحيفة ”الوطن” وما يتعلق بهيئة تنظيم سوق العمل، ولا أخفي عليكم بأن كتاباتكم أحيت آمال المخلصين لهذا البلد ولهذا المشروع في تصحيح مساره وإعادته إلى الطريق الذي رسمه سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه وكذلك مجلس التنمية الاقتصادية.
سوف أقتصر في خطابي هذا التعليق على ما نشر في الصفحة الأولى من العدد رقم: ””1185 من صحيفة الوطن، والذي جاء بعنوان (مجيد العلوي في حوار موسع تنشره ”الوطن” غدا: ”هرم مقلوب” بهيئة تنظيم سوق العمل.. هذا ما عناه ولي العهد بـ ”انحراف المشروع”). أخي الكريم، إن ما ذكره رئيس مجلس الإدارة من أن للولايات المتحدة الأمريكية نائباً واحداً للرئيس وفي هيئة تنظيم سوق العمل هناك خمسة نواب للرئيس لهو ما يثير الاستغراب، فهل سعادة رئيس مجلس الإدارة كان يعلم أن مجلس الإدارة هو الذي أقر الهيكل التنظيمي؟
ثم إن الموظفين في هيئة تنظيم سوق العمل لم يكونوا يودون سماع مثل هذه ”الطنازة” على الهيئة لأنها جزء من كياننا، إلا أن مثل هذه العبارات ربما تكشف عن قرب الهيئة إلى نفس رئيس مجلس الإدارة أو ربما العكس! وللعلم فإن منصب نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل لا زال شاغراً، حيث إن الرئيس التنفيذي الحالي للهيئة كان نائباً للرئيس وبعد تعيينه رئيساً تنفيذياً للهيئة ظل منصب نائب الرئيس خالياً. ربما قد خفي على رئيس مجلس الإدارة أن المناصب الخمسة لنواب الرئيس هي في الأساس ”نواب رئيس لشؤون معينة”، مثال ذلك نائب الرئيس لشؤون تقنية المعلومات، أو نائب الرئيس للشؤون المالية والشؤون الإدارية، وهي وظائف تقارب منصب وكيل وزارة مساعد، مثل منصب وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل والذي هو – بالمناسبة – أحد أعضاء مجلس الإدارة. ولكن السؤال هو هل سيتم إقالة بعض نواب الرئيس حتى يصلح حال الهيئة؟ وماذا عن أسرهم وهؤلاء الأشخاص كانوا قد تركوا وظائفهم السابقة من أجل العمل على إنجاح مشروع سمو ولي العهد؟
إن ما يزيد من قلق بعض الموظفين بالهيئة هو أن رئيس مجلس الإدارة يدّعي بأن الهرم مقلوب منذ بدء المشروع من قبل مجلس التنمية الاقتصادية، إلا أن ذلك غير صحيح، فالحقيقة أن الهرم انقلب مع انتقال تبعية الهيئة إلى مجلس الإدارة، ولكي أسند ما ذكرته بالحقائق فسوف استعرض ما تم استحداثه من مناصب ”عليا” بعد مرحلة تبعية الهيئة لمجلس التنمية الاقتصادية وانتقالها إلى مجلس الإدارة:
1- نائب الرئيس لشؤون تقنية المعلومات، بل أن رئيس مجلس الإدارة عين شخصاً جديداً منذ أسابيع قليلة.
2- مديران إثنان يتبعان نائب الرئيس المذكور أعلاه.
3- مدير للخدمات الإلكترونية.
4- مدير لمتابعة الجودة، مع العلم بأن هذا القسم يشمل مدير وموظف واحد فقط.
5- تعيين ثلاث مستشارين، كل واحد منهم يعادل نائب للرئيس.
6- منسق للمشاريع.
وهل بعد كل هذا يتهم مجلس التنمية بوضع هرم وظيفي مقلوب؟
هذه رسالة أخرى مقتضبة تضمنت الآتي: من مواطن غيور ومظلوم في سوق العمل، لك تقديري واحترامي يا فيصل الشيخ على المقابلة التي أجريتها مع وزير العمل، ولكن مع الأسف إن التصريحات التي قدمها وزير العمل ليست كلها دقيقة، وهناك تجاوزات كثيرة، علماً بأن لي مواقف مع السيد يوسف الحادي، قابلته مرة واحدة، نعم الإنسان المخلص والشريف ولكن الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل غير مؤهل لهذا المنصب مع الأسف، وإذا أردت أن تعرف مشكلتي فسوف أعرضها لك.
ولي مزيد من الملاحظات: سأواصل هنا سرد المزيد من الملاحظات بشأن ما تضمنته مقابلة رئيس مجلس الإدارة: أولاً: ما يتعلق بقوله بكفاءة مدير السياسات التي تفوق نائب الرئيس التنفيذي للسياسات، والذي بين ”الرئيس” أن هذا الشخص جاء به مجلس التنمية الاقتصادية.
فقط أردت بيان بعض الحقائق بشأن هذا الشخص الذي انتقص منه ”الرئيس” على حساب الشخص الآخر الذي تغنى به، بل تمنى عودته له.
الشخص الذي تم الانتقاص من قدره ووصف بأنه ”جيد وصاحبنا الآن” جاء كرئيس قسم من وزارة العمل، وعين في الهيئة مديراً في دائرة السياسات وهو أحد اثنين في البحرين يعتد بهم كخبراء مسجلين في منظمة العمل الدولية، وتمت ترقيته كنائب للرئيس التنفيذي في وقت الإدارة الحالية وليس بتدخل من مجلس التنمية الاقتصادية.
هو حاصل على بكالوريوس وماجستير في الاقتصاد من ألمانيا، ودراسته باللغة الألمانية، وبعد سقوط النظام العراقي وبناء على طلب شخصي من وزارة العمل العراقية، تم طلب هذا الشخص بالاسم لتدريب موظفي وزارة العمل العراقية المتواجدين حينها في الأردن.
هذا الشخص يا جماعة يقول عنه رئيس مجلس الإدارة بأنه ليس أكفأ ممن ينزله رتبة ودرجة ويتخصص في السلامة المهنية ومعني الآن بالسياسات. أليس في هذا تناقض يا سعادة الرئيس، وكأنك تحاول باستماتة الدفاع عن شخوص بعينها؟! هذه الشخوص عليها العديد من المآخذ، لكن الرئيس لا يرى وجود أي فساد إداري أمام عينيه. ثانياً: فيما يتعلق بمؤهل السيدة التي وليت منصب مديرة، ”الرئيس” قال بأن لديها شهادة بكالوريوس سابقة مصدقة.
ومازلنا مصرين على إيفادنا بهذه الشهادة ”المصدقة”، هذا إن كانت مصدقة، وليعذرنا الرئيس لسنا ممن يقبلون ويسلمون بالكلام دون أدلة. ثالثا: مجلس التنمية الاقتصادية برز بصورة مشوهة في المقابلة، وكأن ما قام به المجلس ناتج عن سوء تخطيط وإدارة، وهذا أمر لا نقبل أن يوسم به مجلس يترأسه شخص كفء وقدير مثل الشيخ محمد بن عيسى، وقبل ذلك رئيس المجلس الأعلى سمو ولي العهد حفظه الله. وما قصة تكرار جملة: لا أتحمل أنا ولا الرئيس التنفيذي ما حصل قبل تولينا المسئولية؟! ماذا حصل في السابق يا أخي حتى تتبرأ منه بهذه الصورة، ولما تضع الرئيس التنفيذي معك في ”مشبك واحد”؟! خلاصة قولي هنا: الملف لم ينغلق، بل للتو فتح على مصراعيه.
سوق العمل زاد ”انحرافه” ولن ينصلح طالما إدارته هي التي تبرر للأخطاء بدلاً من أن تعالجها. وهنا سنصل لمرحلة سنطالب فيها بوقف كل ما يحصل من قبل أعلى سلطة معنية بهذا المشروع قبل أن يتم البكاء على ”اللبن المسكوب”.