عدد العمال الأجانب يقارب النصف مليون رغم انخفاض كلفة العامل البحريني

السنابس – هيئة تنظيم سوق العمل: أصدرت هيئة تنظيم سوق العمل النشرة الإخبارية الفصلية التي تتضمن تحديثاً لبيانات ومؤشرات سوق العمل الأساسية للربع الأخير من العام 2008 والمنشورة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
وصرح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي بأن النشرة أشارت إلى أن نمو المعدل السنوي لتوظيف كل من العمالة الوطنية والأجنبية بنسبة 14.8 %؛ إذ بلغ إجمالي عدد العمالــــة الوطنيـــة 140 , 096 عاملاً في الربع الرابع من العام 2008 بالمقارنة مع 134,718 عاملاً في الفترة نفسها من العام 2007، في حين بلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية 438,211 عاملاً بعد أن كان 417,389 في الربع السابق.
وقال رضي إن إجمالي عدد تصاريح العمل التي تم إصدارها في هذا الربع من غير رخص الخدم ومن في حكمهم، وتصاريح المستثمرين، وتصاريح العمل المؤقتة، بلغت 27,236 تصريح عمل؛ إذ شهدت زيادة مطردة بالمقارنة مع الوضع في الربع نفسه من العام السابق، فقد بلغ إجمالي عدد تصاريح العمل آنذاك 23,182. أما فيما يخص تجديد التصاريح فهو لا يزال بطيئًا عند مقارنته بالربع الرابع من العام 2007.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أنه على الرغم من استمرار انخفاض نسبة البحرنة إلا أنها تبدو وكأنها بلغت الحد الأدنى الذي من الممكن أن تستقر عنده وهو 24.2 %، ويعزى ذلك إلى الارتفاع الملحوظ في توظيف البحرينيين خلال الربع الأخير من 2008، وقد تركزت نسبة الارتفاع في توظيف البحرينيين في قطاعات المقاولات والبيع بالتجزئة، بالإضافة إلى نسبة بسيطة تم توظيفها في قطاع الخدمات المالية هذا بالإضافة إلى أن نظام التأمين ضد التعطل المعني بوزارة العمل يشير إلى انخفاض عدد الباحثين عن عمل المسجلين في وزارة العمل والمستحقين لإعانة التأمين ضد التعطل بمقدار 419 مقارنة مع الربع السابق، في حين أن هذا الانخفاض أقل بكثير من عدد توظيف البحرينيين في الربع الحالي الذي يعزى إلى أن المصدر الرئيس لنمو توظيف البحرينيين هو نمو سكان البحرين غير النشطين اقتصاديًّا بالإضافة إلى الزيادة في عدد الطلاب الذين ينضمون إلى سوق العمل لأول مرة.
أما بشأن الشواغر المتوافرة في وزارة العمل فقد أشار رضي إلى أن وزارة العمل سجلت 4,671 وظيفة شاغرة في نهاية الربع الرابع من العام 2008، منها 2,099 للذكور و522 للإناث. أما متوسط الأجور الشهرية فقد ارتفع بشكل طفيف وبلغ 299 دينارًا مقارنة مع الوضع في العام الماضي الذي كان 286 دينارًا. ولكن عند مقارنة متوسط الأجور الشهرية للربع الرابع من 2008 مع الربع الذي يسبقه (306 دنانير) نجد أنه قد انخفض بسبب الانخفاض الملحوظ في الوسيط الحسابي لأجور البحرينيين في القطاع الخاص.
وبيّن أن الهيئة رصدت تقلص فجوة تكلفة العمل بين البحرينيين وغير البحرينيين للمرة الأولى منذ بدء رصدها في العام 2006. وظهر تقلص الفجوة في كل من القطاعات الآتية: المقاولات، والتجارة، والمطاعم والفنادق، بالإضافة إلى نسبة بسيطة في قطاع الصناعة. وقد بلغت فجوة تكلفة العمل 194 دينارًا شهريًّا في نهاية عام 2008 بعد أن كانت 265 دينارًا في الربع السابق، والسبب في ذلك هو انخفاض أجور البحرينيين في القطاعات المستهدفة بالإضافة إلى التأثير البسيط لرسوم العمل الشهرية الجديدة (10 دنانير شهريًّا) التي تطبقها الهيئة على توظيف العمالة الأجنبية.
وعلى صعيد القضايا الاقتصادية بشأن سوق العمل، قال الرئيس التنفيذي إن الهيئة استمرت في دراستها الفصلية الخاصة لقياس آراء واهتمامات المجتمع الذي اعتمدت خلاله على مؤشر لقياس أكثر الموضوعات تكرارًا في الصفحات الأولى من الصحف المحلية. وتبين أن موضوع التضخم والأسعار يأخذ الحيز الأكبر من اهتمامات المجتمع، يتبعه موضوع النمو والركود الاقتصادي بعد أن كان موضوع الأجور ثاني أهم موضوع يشغل اهتمامات المجتمع.
وبيّن علي رضي أن الرقم القياسي لسعر المستهلك (CPI) الذي يقوم بإعداده الجهاز المركزي للمعلومات يشير إلى زيادة معتدلة تقدر بـ 0.9 % خلال الربع الرابع من 2008، أما مؤشر التنبيه بالتغير في الأسعار الاستهلاكية (CPA) الذي تقوم بإعداده هيئة تنظيم سوق العمل والذي يركز على السلع الاستهلاكية التي تدخل في تركيبتها تكلفة عمالة أجنبية، فيشير إلى عدم تغير الأسعار بشكل فعلي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.