«سوق العمل»: ازدياد التوظيف 14.8% في الربع الأخير من 2008 في ظل القلق المتزايد حول الركود الاقتصادي

أصدرت هيئة تنظيم سوق العمل النشرة الإخبارية الفصلية التي تتضمن تحديثاً لبيانات ومؤشرات سوق العمل الأساسية للربع الأخير من العام 2008 والمنشورة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.lmra.bh/blmi. أشارت النشرة إلى نمو المعدل السنوي لتوظيف كل من العمالة الوطنية والأجنبية بنسبة 14.8% حيث بلغ إجمالي عدد العمالة الوطنية 140,096 عاملاً في الربع الرابع من العام 2008 بالمقارنة مع 134.718 عاملاً في الفترة نفسها من العام 2007, في حين بلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية 438.211 عاملاً بعد أن كان 417.389 في الربع السابق. صرح بذلك علي رضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل والذي قال بأن إجمالي عدد تصاريح العمل التي تم إصدارها في هذا الربع من غير رخص الخدم ومن في حكمهم, وتصاريح المستثمرين, وتصاريح العمل المؤقتة, بلغت 27.236 تصريح عمل حيث شهدت زيادة مطردة بالمقارنة مع الوضع في نفس الربع من العام السابق, إذ بلغ إجمالي عدد تصاريح العمل آنذاك 23.182. أما ما يخص تجديد التصاريح فهو لا يزال بطيئاً عند مقارنته مع الربع الرابع من العام 2007. كما أوضح رضي بأنه على الرغم من استمرار انخفاض نسبة البحرنة إلا أنها تبدو وكأنها بلغت الحد الأدنى الذي من الممكن أن تستقر عنده وهو 24.2%, ويعزى ذلك إلى الارتفاع الملحوظ في توظيف البحرينيين خلال الربع الأخير من 2008, وقد تركزت نسبة الارتفاع في توظيف البحرينيين في قطاعات المقاولات, والبيع بالتجزئة, بالإضافة إلى نسبة بسيطة تم توظيفها في قطاع الخدمات المالية هذا بالإضافة إلى أن نظام التأمين ضد التعطل المعني بوزارة العمل يشير إلى انخفاض عدد الباحثين عن عمل المسجلين في وزارة العمل والمستحقين لإعانة التأمين ضد التعطل بمقدار 419 مقارنة مع الربع السابق, في حين أن هذا الانخفاض أقل بكثير من عدد توظيف البحرينيين في الربع الحالي والذي يعزى إلى أن المصدر الرئيس لنمو توظيف البحرينيين هو نمو سكان البحرين غير النشطين اقتصادياً بالإضافة إلى الزيادة في عدد الطلاب الذين ينضمون إلى سوق العمل لأول مرة. أما بشأن الشواغر المتوفرة في وزارة العمل فقد أشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إلى أن وزارة العمل سجلت 4.671 وظيفة شاغرة في نهاية الربع الرابع من العام 2008, منها 2.099 للذكور و522 للإناث. أما متوسط الأجور الشهرية فقد ارتفع بشكل طفيف وبلغ 299 د.ب مقارنة مع الوضع في العام الماضي حيث كان 286 د.ب. ولكن عند مقارنة متوسط الأجور الشهرية للربع الرابع من 2008 مع الربع الذي يسبقه (306 د.ب) نجد أنه قد انخفض بسبب الانخفاض الملحوظ في الوسيط الحسابي لأجور البحرينيين في القطاع الخاص. كما أن الهيئة رصدت تقلص فجوة تكلفة العمل بين البحرينيين وغير البحرينيين للمرة الأولى منذ تم البدء برصدها في العام 2006. وظهر تقلص الفجوة في كل من القطاعات الآتية: المقاولات, والتجارة, والمطاعم والفنادق, بالإضافة إلى نسبة بسيطة في قطاع الصناعة. وقد بلغت فجوة تكلفة العمل 194 د.ب شهرياً في نهاية عام 2008 بعد أن كانت 265 د.ب في الربع السابق, والسبب في ذلك هو انخفاض أجور البحرينيين في القطاعات المستهدفة بالإضافة إلى التأثير البسيط لرسوم العمل الشهرية الجديدة (10 د.ب) والتي تطبقها الهيئة على توظيف العمالة الأجنبية. وعلى صعيد القضايا الاقتصادية حول سوق العمل فقد أوضح الرئيس التنفيذي بأن الهيئة استمرت في دراستها الفصلية الخاصة لقياس آراء واهتمامات المجتمع الذي اعتمدت خلاله على مؤشر لقياس أكثر المواضيع تكراراً في الصفحات الأولى من الصحف المحلية. وتبين أن موضوع التضخم والأسعار يأخذ الحيز الأكبر من اهتمامات المجتمع, يتبعه موضوع النمو والركود الاقتصادي بعد أن كان موضوع الأجور ثاني أهم موضوع يشغل اهتمامات المجتمع. وبين رضي بأن الرقم القياسي لسعر المستهلك (CPI) الذي يقوم بإعداده الجهاز المركزي للمعلومات يشير إلى زيادة معتدلة تقدر بـ 0.9% خلال الربع الرابع من 2008, أما مؤشر التنبيه بالتغير في الأسعار الاستهلاكية (CPA) والذي تقوم بإعداده هيئة تنظيم سوق العمل والذي يركز على السلع الاستهلاكية التي تدخل في تركيبتها تكلفة عمالة أجنبية, فيشير إلى عدم تغير الأسعار بشكل فعلي خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقد حث الرئيس التنفيذي جميع الجهات المعنية والمهتمين بالاستفادة من البيانات والمعلومات التي ترصدها الهيئة بشكل فصلي وأن الهيئة تسعى دوما لتطوير مؤشراتها لسوق العمل ودعا الجميع إلى التواصل مع الهيئة من خلال موقعها الالكتروني.