د. مجيد العلوي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل في حديث موسع
د. مجيد العلوي رئيس مجلس إدارة الهيئة لـ »الوطن«:
الأسلوب التشاوري لمجلس الإدارة تسبب بانحراف »سوق العمل«
فيصل الشيخ
أعلن وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الدكتور مجيد العلوي عن اتفاقه التام مع ما مضى إليه صاحب السمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بأن مشروع هيئة تنظيم سوق العمل ”انحرف عن مساره”، عازياً هذا ”الانحراف” إلى الأسلوب التشاوري المعتمد في مجلس إدارة الهيئة الذي يمثل أطراف الإنتاج الثلاثة، الذي صعب تحقيق أهداف المشروع، مؤكداً بأنه شخصياً يتحمل المسؤولية على ذلك.
وشدد العلوي في مقابلة مع ”الوطن” بأن المشروع يحتاج إلى فرصة وقتية تتراوح بين 5 إلى 6 سنوات لتنفيذ أهدافه، مبيناً بأن ”انحراف المشروع” الذي يقصده سمو ولي العهد متمثل بالمصاعب التي تعيق تطبيق عملية فرض الرسوم في ظل رفض العديد من جهات العمل دفع رسوم العمالة، وحتى الشركات الكبرى، نافياً أن يكون ”انحراف” المشروع بسبب آليات العمل، معتبراً أن عودة سوق العمل إلى مساره الطبيعي الذي ينشده سمو ولي العهد يتأتى من خلال رفع الرسوم بطريقة تدريجية، وتفعيل حرية حركة العمالة، معترفاً بأن الأمور تمضي الآن لكنها ليست حسب الطموح.
ورغم الإصرار الشديد للعلوي على عدم وجود حالات فساد إداري في الهيئة، أكد بأنه سيفتح تحقيقاً بشأنها، وأنه سيقف على مسألة نسبة التباين في التوظيف، وأن بابه مفتوح لأصغر موظف في الهيئة ليتقدم بأية شكوى أو تظلم متعهداً بأن المتظلمين لن يطالهم أي سوء. وعن التساؤلات بشأن انتداب بعض الكفاءات ومدى أهليتهم لشغل مناصب في الهيئة، أوضح العلوي بأن المهم لديه أن يكون الشخص حاملاً لشهادة البكالوريوس دون التركيز على التخصص، إذ هو شخصياً يقدم الكفاءة على ذلك، مبيناً بأن في الهيئة هرماً مقلوباً كان موجوداً منذ بداية المشروع وبناء على الدراسة التي قدمت لمجلس التنمية الاقتصادية المسؤولية، وأن هناك مساع لإصلاح هذا الهيكل الذي فيه يتواجد خمسة نواب للرئيس التنفيذي يتقاضون رواتباً عالية.
وأرجع العلوي مسؤولية الاتفاقات التي أجريت بشأن المشتريات الخاصة بالهيئة فيما يتعلق بالنظام والمبنى والتجهيزات إلى مجلس التنمية الاقتصادية، مع تشديده بأن المجلس اجتهد في مساعيه، إلا أنه كرئيس لمجلس الإدارة لا يحمل نفسه مسؤولية ما سبق فترته وفترة الرئيس التنفيذي الحالي
هذه أسباب انحراف مشروع ولي العهد وأتحمل المسؤولية سنفتح تحقيقاً بشأن ملاحظاتكم على الفساد الإداري وتباين نسبة التوظيف
حاوره - فيصل الشيخ:
وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الدكتور مجيد العلوي تفاعل مع المقالات التي تناولنا فيها هيئة تنظيم سوق العمل، ونشرنا بشأنها بعض الملاحظات التي تشير لوجود حالات لفساد إداري، إضافة إلى بعض التخبطات، وبسبب هذا التفاعل الذي جاء بداية بمكالمة هاتفية تم التوافق فيها على إجراء مقابلة مع الدكتور العلوي ليكشف لـ”الوطن” عما في جعبته، ولتستقي منه ”الوطن” بدورها إجابات صريحة على تساؤلاتها وملاحظاتها. اللقاء اتسم بالصراحة، بين فيه الدكتور العلوي الأسباب التي حدت بصاحب السمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة إلى القول بأن مشروع هيئة تنظيم سوق العمل انحرف عن مساره، محملاً نفسه المسؤولية ومشيراً إلى الأسلوب التشاوري المعتمد في مجلس إدارة الهيئة الذي يمثل أطراف الإنتاج الثلاثة، والذي صعب تحقيق أهداف المشروع. المقابلة التي ننشرها في صفحات ثلاث اتبع فيها أسلوب السؤال والجواب، بالاعتماد على التسجيل الحرفي لها والموثق، والتي خلصت إلى تحديد طريقة عودة المشروع إلى مساره الصحيح، وردود رئيس مجلس الإدارة بشأن ملاحظات ”الوطن” حول الفساد الإداري، وغيرها من الأمور المعنية بهذا المشروع الذي بات وضعه مقلقاً لكثير من الفئات المعنية به، والذي حدا بسمو ولي العهد صاحب المشروع أن يشير إليه كمشروع ”انحرف عن مساره”. بدأ الدكتور مجيد العلوي المقابلة بحديث مفتوح عن هيئة تنظيم سوق العمل، حيث قال: بداية أشكرك أخي فيصل وأشكر جريدة الوطن على إتاحة الفرصة لي للتوضيح بشأن مشروع إصلاح سوق العمل إلى أين وصل. خلفية المشروع كلكم تعرفونه، إذ هو مشروع من المشاريع الرائدة لسمو ولي العهد، أراد أن ينقل البحرين في الواقع في تعاملها مع سوق العمل إلى خطوات متقدمة، وبالفعل هي الآن في مركز متقدم في تعاملها مع مشكلة العمالة. إصلاح سوق العمل كان الهدف الرئيسي منه هو وضع رسوم على العمالة الأجنبية، وهذا هدف سمو ولي العهد، وضع رسوم تستخدم لتدريب العمالة المواطنة، حتى نرفع القدرة التنافسية للعامل البحريني. مثلما تعرف أن أسلوب الشيخ سلمان كان ودائماً هو التشاور، ولذلك بقينا سنتين في مشاورات مع كل من يعنيه الأمر، رجال أعمال، نقابات عمالية، النواب، مواطنون، الجمعيات والوزراء، وبالتالي كانت ولادة قانون رقم 19 لهيئة تنظيم سوق العمل في ,2006 وصدر أيضاً قانون سوق العمل. ويمضي العلوي في حديثه: مثلما ذكرت، أن الهدف الأساسي والرئيسي كانت زيادة الرسوم على العمالة الأجنبية واستخدام الرسوم لتدريب العمالة البحرينية. الهدف الثاني لهيئة إصلاح سوق العمل هو تحرير السوق، بمعنى تصعيب الدخول إلى البلد، لكن حين يدخلون البيروقراطية في البلد، بحيث أن العامل الأجنبي يستطيع أن ينتقل من صاحب عمل إلى آخر وهذا ما تنص عليه المادة .25 ذكرت الأخ فيصل في مقالك مرتين، أن سمو ولي العهد يقول بأن الأهداف انحرفت. وأنا أتفق معه مئة في المئة، أنا أقول بأن الأهداف لم تتحقق الآن، والسبب هو الأسلوب التشاوري المعتمد. هيئة سوق العمل هي أول مؤسسة حكومية تدار من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة، بمعنى أن أناساً غير حكوميين يديرون مؤسسة حكومية، هيئة سوق العمل مثل الوزارة لكنها تدار من قبل رجال أعمال والعمال والحكومة. اليوم في مجلس الإدارة، نائب الرئيس هو فاروق المؤيد يمثل أصحاب الأعمال ومعه عادل المسقطي، معنا في الحكومة محمد العامر، أيضاً الشيخ محمد بن عيسى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، ومعنا أيضا ممثلا العمال الأخ عبدالكريم، والأخ عبدالله حسين. إذن هناك الآراء الثلاثة المهمة في سوق العمل موجودة في مجلس الإدارة، وهو الذي يدير المؤسسة. وبسبب هذا النظام التشاوري، لم نستطع أن نحقق أهدافنا، والهدف الأول الذي ذكرته يذكرنا بأن المطلوب حسب الدراسة أن تصبح رخصة العمل تكلف 600 دينار في السنتين، ثم نأخذ 100 دينار شهرياً. اليوم نحن لازلنا على 200 دينار في السنتين، ولا نأخذ إلا 10 دنانير على العامل الأجنبي شهرياً. مازلنا بعيدين عن تحقيق الهدف، وبالتالي بالفعل الهدف لم نتمكن من تحقيقه، وحتى الـ10 دنانير رغم أنها قانونية لم تأتِ إلا بعد مخاض عسير وضغوط من عدة جهات من رجال أعمال ومجموعات نيابية تؤيد رجال الأعمال، وتطلب الأمر بأن يتدخل سمو رئيس الوزراء بفريق كامل من الوزراء، اجتمعنا أتذكر في ديوان رئيس الوزراء مع غرفة تجارة وصناعة البحرين حتى يوافقوا على العشرة دنانير، وفي الأخير وافقوا عليها. الهدف هو 100 دينار شهرياً وليست 10 دنانير على كل عامل، هذا الهدف لسمو ولي العهد، حتى نغلق الفجوة بين تكاليف العامل الأجنبي وتكاليف العامل البحريني. - الوطن: لكن هذا الهدف، ألا يمكن أن يسبب مشكلة لأصحاب الأعمال؟! ؟ د.مجيد العلوي: بلاشك سيسبب، إذ هذه هي حجتهم، ولذلك بدأنا بعشرة دنانير، وإن كنا نطالب أن نبدأ بعشرين ديناراً، وطالبوا هم بالبدء بخمسة دنانير، بدأنا في النهاية بتدخل سمو رئيس الوزراء بعشرة دنانير. الناس طبعاً لا تحب أن تدفع فلوساً، الشخص يحب أن يستلم ولا يحب أن يدفع، بالتالي نرى مثل هذه المشاكل الآن سواء الصيادين أو أصحاب الدكاكين. النقطة الثانية هي تحرير سوق العمل، أي المادة 25 التي تسمح بانتقال العامل، اليوم نحن نعد القرار الوزاري للتنفيذ لكن هناك مقاومة شديدة من ممثلي الغرفة في مجلس الإدارة، ومقاومة من غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومقاومة شديدة من بعض النواب، وأنا في رأيي أن هناك مقاومة حتى من بعض المسؤولين في الحكومة للمضي قدماً في عملية التحرير، مع أنها خطوة بسيطة وستسهل الوضع وسترفع الحد الأدنى للأجور الموجود في البلد. وهذا الذي يقصده أيضاً سمو ولي العهد بأن الأهداف انحرفت، ولا لها علاقة بالجهاز التنفيذي للهيئة. - الوطن: أنا ذكرت أن هناك سوء إدارة، وأنت الآن تشير لمجلس الإدارة وكأنك تحمله المسؤولية؟! ؟ د.مجيد العلوي: نعم مجلس الإدارة والوضع السياسي والاقتصادي في البلد، أكثر من الجهاز التنفيذي. - الوطن: ما نفهمه أن مجلس الإدارة يتحمل عبئاً كبيراً، وأنك أنت نفسك مسؤول عما يحصل؟! مجيد العلوي: مجلس الإدارة هو المسؤول، وليس الجهاز التنفيذي الذي ينفذ الأوامر، أنا أتحمل مسؤولية، لكنني أعمل ضمن فريق تشاوري مكون من رجال أعمال والعمال، علي ضغوط من ”لوبي” رجال الأعمال (الغرفة) ومن النواب، حتى أن هناك اقتراحاً بقانون لتعديل هذه المادة (25)، تم تقديمه إلى الحكومة لمنع تنفيذ هذه المادة، هذا هو الانحراف، هذا هو الذي يذكر سمو ولي العهد، لا يقصد ممارسات اليومية للجهاز التنفيذي. - الوطن: ماذا عن الرسوم وأين تذهب؟! ؟ د.مجيد العلوي: بالنسبة للرسوم حتى نوضح لمن لا يعرف حقيقة وضعها، وأنا أعتقد بأن الغالبية يعرفون. الرسوم لا تدخل في هيئة سوق العمل، ولا دينار، الرسوم حسب القانون رقم 20 ,19٪ منها يذهب شهرياً إلى الحكومة، و80٪ يذهب إلى صندوق العمل ”تمكين” الذي يدار من قبل مجلس إدارة معظمه من رجال الأعمال. وهذا تنازل كبير من الحكومة لأن وزارة العمل كانت من أكبر الوزارات التي تدخل إيرادات للحكومة، الآن تنازلت عن 80٪ منه وذلك من أجل مساعدة المواطنين في رفع مهاراتهم وكفاءاتهم. لا يدخل في جيب الحكومة شيء، ولا يدخل في هيئة سوق العمل دينار واحد، حتى لا يقال بأننا نأخذ منهم الفلوس، المشكلة طبعاً نحن الذين نأخذ وغيرنا يصرف بالتالي اللوم على الجهة المطلوب منها أن تحصل. رجال الأعمال الذين يمتلكون بعد نظر مقتنعون بالفكرة، لأنهم يقولون بأن الحكومة ليست مثل السابق حين تأخذ رسوماً تقوم بوضعها في جيبها، هي الآن تعيدها لنا في سوق العمل، من خلال رفع كفاءة موظفينا، تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع إنتاجيتها ورفع قدرتها التنافسية، وبالتالي كثير من رجال الأعمال متفهمون بأن رسوم العشرة دنانير معقولة. افترض أن هناك شخصاً راتبه 100 دينار وأنت زدت 10 دنانير، يعني زيادة 10٪ من الراتب. اليوم أكثر قطاع يصرف على الموظفين هو الإنشاءات، معدل صرف الإنشاءات على العمالة في التكاليف العامة لأي مؤسسة إنشائية هو ما بين 25 إلى 30٪. لنأخذ الـ30٪ أقصد الذي يبنون الجسور أو الأنفاق، أما قطاع التجزئة والبنوك وغيرها فهاذ لا يمثل حتى 10٪ من تكاليف العمالة. هذه التكاليف في الإنشاءات أكثر. إذا أخذنا 10٪ من الرواتب كزيادة لهيئة سوق العمل، ذلك يعني أننا أضفنا 3٪ فقط على تكاليف الشركة، وهذا في الإنشاءات، أما في شركات التجزئة فإن الإضافة لن تصل حتى لنسبة 1٪. هذه هي الرسوم، لكن الناس في بلداننا غير متعودة على دفع ضرائب أو رسوم، وسمو ولي العهد رأيه بأن هذه المبالغ لا تأخذها الحكومة، لكن يجب أن ترجع إلى الاقتصاد عن طريق دعم الشركات الصغيرة والكبيرة ودعم مؤسسات التدريب وتأهيل المواطنين. - الوطن: هذا إذاً تفسيرك لكلام سمو ولي العهد بأن المشروع انحرف عن مساره؟! ؟ د.مجيد العلوي: هذا الذي يقصده، بأننا لم نتحصل على ما كنا نريده، مثلاً كنا نتوقع التحصل على 200 مليون دينار سنوياً تدخل لصندوق العمل، لكن حالياً حتى 20٪ من هذا المبلغ لا يدخل. مع ذلك، الإنجاز الذي تم حتى الآن وهو تحويل مبالغ 80٪ إلى صندوق العمل، وأنتم تتابعون ”تمكين” ما يقوم به من نشاطات، هذا بحد ذاته إنجاز، وأنا أوضح لك هنا بأن وزير العمل الأردني، وزير العمل الإماراتي، وزير العمل السعودي وكثير من وزراء العمل الذين وقفوا على النظام اعتبروه رائداً وهم يريدون تطبيقه. وهذا يعني أنه لا يوجد تقليل من أننا لم نحقق كل الأهداف، ولا تقليل من الإنجاز حتى الآن. يجب أن ندفع أكثر باتجاه الوصول إلى الأهداف. - الوطن: ماذا عن المصاريف التي أشرنا إليها؟! ؟ د.مجيد العلوي: بالنسبة لهذه المصاريف التي تطرقتم لها، رغم أنني لا أريد ذكر تفاصيل لكن أريد توضيح نقطة معينة بأن الإدارة الحالية لا مجلس الإدارة ولا الإدارة التنفيذية ممثلة بالرئيس التنفيذي لها علاقة بالمصاريف التي حصلت، لا بإيجار المكان ولا بالحواسيب، هذه كلها اجتهد مجلس التنمية الاقتصادية وقام بالعمل هذا وتم تعويضه بعدها. - الوطن: تعني أن مجلس التنمية هو من قام بكل هذه الأمور؟! ؟ د.مجيد العلوي: نعم هو من قام بكل ذلك، هو من وقع الاتفاقية مع مالك المبنى، ووقع الاتفاقية مع الجهة التي وفرت الحواسيب والأجهزة والمعدات والنظام. - الوطن: ومن قام بالتعويض هنا؟! ؟ د.مجيد العلوي: الهيئة، أعني الحكومة عوضتها، ولذلك أنا في أول اجتماع لما كلفت بالمشروع، أول قرار أخذناه بأن مجلس الإدارة الحالي ليس مسؤولاً عن الصفقات المالية التي تمت، وهذا ليس تشكيكاً فيها، لكننا يجب أن نؤكد حق كل جهة وواجبها، أنا في رأيي أنهم اجتهدوا، وما قاموا به تطور الآن وأخذ يُستثمر أفضل استثمار، فقط أريد تثبيت ما أقول، بأنه لا مجلس الإدارة ولا الرئيس التنفيذي لهم علاقة بعملية الشراءات الكبيرة. - الوطن: ماذا عن عملية الاستحواذ على دور جهات أخرى في الدولة؟! ؟ د.مجيد العلوي: الأخ الرئيس التنفيذي الحالي هو من أنشأ وأدار مركز المستثمرين الحالي حين كان وكيلاً مساعداً في وزارة التجارة. والهيئة الحالية باختصار هي محطة واحدة، بمعنى أنه لديك وزارة العمل، وزارة الداخلية ممثلة بالهجرة والجوازات، الجهاز المركزي للمعلومات، وزارة الصحة والتأمينات الاجتماعية، الذي حصل أن الهيئة في تشكيلتها أخذت دور الجهات كلها، ما عدا بعض الأمور الحساسة التي تؤثر على البلد، أصرت الداخلية عليها مثلاً قضايا الأمن، التأكد أمنياً بأن هذا الشخص يستطيع دخول البلد أم لا، هذه الصلاحية ظلت لدى الهجرة، ويتم الاتصال بهم إلكترونياً. ووزارة العمل بالنسبة لقضية البحرنة خوفاً من ازدياد البطالة وضعنا نظاماً مرناً للتعهدات بحيث لا تحصل لدينا مشكلة في ازدياد البطالة. الرئيس التنفيذي لديه خبرة في مركز المستثمرين، وهذه المؤسسة تشبه مركز المستثمرين تماماً، وهو لا الجهاز الموجود اختارها، ولا الأنظمة اختارها، هو جاء وعمل بما هو موجود. واليوم 94٪ من الرخص تصدر في أقل من عشرة أيام، كانت 49٪ في أكتوبر الماضي وهو ليس ببعيد، يتأخر أكثر من عشرة أيام. - الوطن: هذه النسبة، هل هي تشمل الرخص الموافق عليها أو التي تم رفضها؟! ؟ د.مجيد العلوي: 94٪ تم البت فيها. أحياناً مقبولة وفي أحيان أخرى غير مقبولة، إذ بعض الجهات قد لا تقبل المعاملة. سابقاً الآلية كانت بالتقدم لوزارة العمل وأخذ رخصة، ولا تفصح من ستجلب، تذهب للهجرة وتخبرهم بأنني سأستقدم مثلاً طباخاً أو سائقاً وطبعاً سيكون هناك تدقيق أمني حول وضعيته، وكذلك الصحة. الآن الوضع اختلف، الآن التقديم بالاسم ويكون هناك فحص من الجهات كلها، الرفض أحياناً يأتي من الآن، وأحياناً لسبب آخر قد يكون من الصحة، لكن باسم الهيئة. - الوطن: دكتور، في مقالاتنا ذكرنا عديداً من الملاحظات، أنت الآن شرحت لنا نظام العمل، وما نسعى إليه هو الحصول على إجابات لملاحظاتنا منك باعتبارك رئيس مجلس إدارة الهيئة. وأفضل أن أركز على الملاحظات بعد أن شرحت أهم قضية وهو تفسير سبب ”انحراف المشروع”. ؟ د.مجيد العلوي: أنا سأعلنها صراحة، لم أكن أتوقع أن تصل الهيئة إلى المستوى التي وصلت إليه من تطور وقدرة على انسياب العمل. شخصياً كنت خائفاً، إذ نقل 60 ألف سجل تجاري يضمون نصف مليون عامل أجنبي، يدارون من قبل وزارة العمل ووزارة الداخلية، والآن يدارون من الهيئة هي عملية ليست بسيطة، كنا خائفين. الانتقال من جهات صار لها أكثر من 30 سنة خبرة في هذه العملية إلى هيئة حديثة المنشأ سبب خوفاً لنا بعدم حصول انسيابية في الانتقال، وأي انهيار سيحصل سيؤدي إلى كارثة للاقتصاد، لكن الحمد لله تم ضبط الأمور بحيث في أكتوبر كان 49٪ من الطلبات تتأخر أكثر من 10 أيام، اليوم 6٪ فقط من الطلبات تتأخر أقل من عشرة أيام. وهنا سأزودك ببعض الأرقام (منشورة في الجدول المرفق). كتبت بعض التفاصيل لمعلوماتك، اليوم قمت حتى بنفسي بكتابتها. - الوطن: لدي بعض الملاحظات بودي الحصول على إجابات شافية منكم عليها؟! ؟ د.مجيد العلوي: تفضل. - الوطن: أجبتنا على سؤال ”لماذا انحرف المشروع” وأوضحت أن مجلس الإدارة يتحمل المسؤولية بسبب وجود ثلاث جهات، وبشجاعة ذكرت أنك تتحمل المسؤولية. تكلمت كثيراً في المقالات عن الأمور الإدارية في الهيئة، مثلاً هناك تساؤل يقول: العديد من الكفاءات التي ساهمت في تأسيس الهيئة غادرت مواقع عملها، البعض عزا ذلك لعملية التهميش التي تعرض لها، في رأيكم ما هي الأسباب الحقيقية لخروج هذه الكفاءات، وآخرها يوسف الحادي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات والذي كان آخر يوم عمل له 28 فبراير ,2009 والذي بحسب علمنا كانت استقالته احتجاجية على ما تعرض له في الهيئة؟! ؟ د.مجيد العلوي: الأخ يوسف أرسل لي رسالة مؤخراً، عديد من المرات التي التقيتها فيه ولم يذكر لي أنه يتعرض لمثل هذه الضغوطات أو أن لديه استياء مثلاً من الرئيس التنفيذي، اطلعت على رسالته والتي تضمنت رأيه بأن هناك تهميشاً وأن هناك سلطوية في قرارات الرئيس التنفيذي، ولكن في أربع أو خمس صفحات لم يعطني مثلاً واحداً، كله كلام من كتاب في الإدارة (كيف تدير المكان how to run the place)، هو كلام ممتاز، لكن لا أمتلك شيئاً في يدي ضد الرئيس التنفيذي لأستدعيه وأسأله في حالات معينة. الرسالة سأعرضها على مجلس الإدارة وسأطلب لجنة إدارة أن تجتمع معه وتقف على المسببات التي تدفعه وهو إنسان مهم في منصب نائب رئيس إلى ترك الهيئة، إذ أنا لا أقبل أن يكون هناك تسيب لا بحسن نية أو سوء نية، أما بالنسبة للأشخاص الذين دخلوا وخرجوا من المؤسسين، من غير الأخ الحادي. إذا تريد أسماء سأزودك. الأخ صلاح أحمد كان رئيس جهاز الإعلام، كان عندي في وزارة العمل عينته رئيس قسم بالوزارة، بعدها طلبوه النواب ثم جلبناه إلى سوق العمل، ثم طلبه وزير الإعلام السابق جهاد بوكمال، بمعنى أنه تحصل على عرض أفضل. الأخ علي العرادي ليس من المؤسسين، خرج وذهب إلى الإعلام. الأخ عباس بوصفوان جاءنا من أحد الصحف ثم خرج وذهب إلى صحيفة ”أسواق”. ولا أعرف من هم المؤسسون الذين جاؤوا وخرجوا، أريد أن أعرفهم أيضاً حتى أسألهم لماذا خرجوا. الناس تأتي وتخرج، كان عندي الوكيل المساعد للتدريب أحمد البنا غادر إلى جهة منحته راتباً أكثر من راتب وزير، ماذا أعمل؟
الوطن: ماذا ترى إذن في وضع الحادي مثلاً؟!
؟ د. مجيد العلوي: يمكن لأنها حالة تمس شخصاً من القياديين، نعم سأسأل لأعرف السبب، وسأجعل اللجنة الوزارية تجلس معه ونعرف منه، حتى أنا أصلح وضعي. - الوطن: أليس من المفروض التمسك بالكفاءات، وخاصة من مؤسسي العمل في الهيئة دون التخلي عنهم بهذا الشكل؟! وهنا مثلاً لو بحثتم موضوع الحادي باعتباره نائب رئيس تنفيذي وكفاءة، واتضح بالفعل أنه يعاني من عملية تهميش وخلافها، هل ستتمسكون بمثل هذه الكفاءات؟! ؟ د.مجيد العلوي: أكيد، نحن نريد كفاءات بحرينية لا نريد خسارة الكفاءات. هناك مشكلة في الهيئة غير هذا الموضوع بالنسبة للجهاز. إذ هناك هرم مقلوب، الهيكل لا للرئيس التنفيذي ولا لي دور فيه، جئنا والهيكل موجود. الوضع مقلوب، الولايات المتحدة فيها نائب رئيس واحد والهيئة لديها خمسة، نحن نريد أن نصلح وضع الهيكل، بحيث نصرف مبالغ أكثر على الموظفين الأدنى رتباً بدلاً من أن أصرف على الإدارة العليا. - الوطن: كلامك يعني أن هناك خللاً في الهيكل، من البداية لماذا لم يتم تصحيح الوضع، ومن بداية الدراسة في الأساس؟! ؟ د.مجيد العلوي: الدراسة التي جاء بها الإخوان في مجلس التنمية الاقتصادية قاموا فيها بعمل هيكل بالتعاون مع شركة استشارات دولية، نفس الشركة أوضحنا لها الآن بأن الهيكل مقلوب ويحتاج تعديل، بالتالي هم الآن سيقدمون دراسة لمجلس الإدارة، جربنا الهيكل في هذه السنة والنصف فرأينا أننا نصرف كثيراً باتجاه الأعلى والعكس تجاه الأدنى، وأنا أريد أن أعدل هذا الوضع. إذ هل من المعقول أن تكون هناك وزارة كبيرة فيها وكيلان مساعدان، وهيئة سوق العمل فيها خمسة نواب للرئيس، وهذا الوضع أريد تعديله، لكننا لم نضع ضغطاً على أي أحد، بالعكس لدي شخص كان في التجارة وهو من المؤسسين ومن خيرة إدارة الهيئة أنا ضغطت عليه حتى لا يتقاعد لأننا مستفيدون منه، لا نريد خسارة الكفاءات. والإخوان الذين في الهيئة حاصل لديهم ”بلبلة” لما يكتب عن الهيئة، وهذا وضع غير جيد، أن تنشطر أي مؤسسة، وتحدث إشاعات ودعايات، هي تؤثر عليهم، هم جماعة عملوا ليل نهار، مثلما ذكر الأخ يوسف الحادي في رسالته، وهم بالفعل عملوا بهذا الجهد. - الوطن: لاحظنا في رد الهيئة ذلك، خاصة ما عنونته بـ”ولماذا ليست هيئة تنظيم سوق العمل؟!”، هم ذكروا في جزئية من الرد أن الهيئة ليست ذات وضع ”مقدس” ما تنتقد، لكن سؤالهم كان بطريقة توحي بأنهم مستاؤون من الانتقاد، ما يوحي بأنه لا يوجد قبول لديه لمسألة النقد. وهناك أمور صدرت تبين أن القائمين على الهيئة لا يريدون أن يتم انتقادهم حتى على الأخطاء الموجودة. ؟ د.مجيد العلوي: أبداً لا نقبل الإساءة للصحافة، وأنا أؤكد هنا على صفحات ”الوطن” بأن أي شخص من الإدارة يحس أنه مظلوم أو مهمش أو لا يفيد الهيئة فليأت لي مباشرة. أنا أذهب للهيئة كل ثلاثاء وسكرتيرتي موجودة ليطلب منها مقابلتي، وحتى في مكتبي هنا، بابي مفتوح. وبالفعل هناك أشخاص يأتون لمقابلتي من الهيئة. - الوطن: ما قصة ”البلبلة” التي تحصل في الهيئة حين يكتب عنها؟! ؟ د.مجيد العلوي: كل مؤسسة يحصل فيها حاصل، ولكن أنا رأيي أن هذه هي حرية الصحافة، أن تركز الأضواء على الجهات التي فيها مشاكل، وما تفعله الصحافة ليس خطأ، بل نحن نقرأ ونستفيد، ونكون إيجابيين في تقبلنا للنقد، أما إذا تحولت إلى مسألة شخصية وتضمنت غمزاً ولمزاً فإن هذا الشيء الخاطئ الذي يتسبب بالمشاكل حتى بين الصديق وصديقه. - الوطن: ما لاحظناه في ردود الهيئة عدم وجود رد يتضمن معلومة تبين للصحافة أنها أشارت لمعلومات غير صحيحة مثلاً، أنت الآن زودتنا بأرقام ومعلومات، لكن الهيئة لم تفعل. ؟ مجيد العلوي: ألم يرسلوا لكم أرقاماً؟! - الوطن: أرسلوا نموذجاً واحداً فقط، وعندما نشرنا ردنا وطلبنا بعض المعلومات الإضافية التي تدعم ما تضمنه الرد، مر أسبوع كامل بدون أي ردة فعل، ونحن في الصحافة لا نريد أن نتجنى، رغم حقيقة هنا بأن الصحافة تصلها معلومات أحياناً تطرحها وتطلب مدى صحتها، وما تفعله الصحافة من منطلق دورها الرقابي. ؟ مجيد العلوي: أنتم سلطة مهمة، وأنتم أعم من سلطة مجلس النواب مثلاً، ولا تريدون أحداً ينتخبكم أو يدفع لكم راتباً. - الوطن: والصحافة تتقبل أن تنتقد أيضاً. ؟ د.مجيد العلوي: بالفعل، لكن ما أقصده أننا نحتاج إلى المهنية في النقد .. - الوطن: أبداً الصحافة، لا تجرح ولا تشكك ولا تسيء بكلمة، لكننا ننتقد. والرد الذي جاءنا من الهيئة لا يتضمن تلك الإساءات الواضحة للصحافة التي تتضمنها ردود بعض الجهات الرسمية الأخرى، لكن ما افتقر إليه هو المضمون من المعلومات. - الوطن: يقودنا الحديث عن الهرم المقلوب إلى السؤال بشأن سقف رواتب كلا من رئيس الهيئة، ونوابه والمدراء، باعتبار أن الهيئة شبه حكومية ولا تتبع ديوان الخدمة المدنية. ؟ د.مجيد العلوي: قبل أن أجيب على ذلك، بودي الإشارة إلى أهم هم لدي وهو البطالة، وفي ظل الظروف المالية والاقتصادية الصعبة لا أريد للبطالة أن تعود لنا، اليوم نفتخر بأننا البلد الوحيد في الوطن العربي الذي ينشر شهرياً تقريراً عن عدد العاطلين، وجنسهم ومؤهلاتهم والصحافة تتسلم هذا التقرير شهرياً. في نفس الوقت لدي نظام لا يوجد في أي بلد آخر في المنطقة وهو التأمين ضد التعطل. الآن أخاف بسبب الظروف الاقتصادية أن تصبح لدي استقالات، لكن بسبب التأمين لو حصلت الاستقالات فإنني أمتلك تأميناً لهم ووظائف من خلال ”خزان من الوظائف” الآن تعدت 8500 وظيفة ونعلنها الآن في التقارير. أي أشخاص يراد إقالتهم نجلس مع أصحاب الأعمال لإيجاد وظائف مناسبة لهم. أنا همي الوحيد بالنسبة للبلد بألا ترجع البطالة كمشكلة سياسية اجتماعية أمنية. واليوم نعرف بأن البطالة ليست موجودة على أجندات الجمعيات السياسية ولا المعارضة ولا البرلمان ولا الصحافة، لأنه ليست هناك بطالة، نحن مسيطرون عليها، ولا يوجد بلد في منطقة العالم العربي مسيطر عليها مثلنا، بدعم من جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد. أريد لإصلاح سوق العمل أن يجعل البحريني هو الخيار المفضل لصاحب العمل، وأن يحول الاقتصاد لأن يكون الخيار المفضل للبحريني، هذا هو همي. - الوطن: أذكرك بمسألة الرواتب؟! ؟ د.مجيد العلوي: لا أستطيع أن أعطيك أرقاماً الآن، لكن ما أعرفه أن رواتب الهيئة أعلى من رواتب ديوان الخدمة المدنية، إذ هي وضعت حسب مقاييس مجلس التنمية الاقتصادية، لم يضعها مجلس الإدارة، لم أضعها أنا ولا الرئيس التنفيذي. وجاءت بناء على الرغبة باستقطاب نوعيات من الموظفين والإداريين. في وقت الطفرة النفطية قبل فترة، العديد من الوزارات خسرت إداريين، فمحاسبين ومهندسين وغيرهم كانوا يتوجهون للقطاع الخاص. البنوك تعطي رواتب بـ”الهبل”، حتى الصحافة تعطيكم رواتب بهذه الطريقة. معظم الوزراء يعينون أشخاصاً في الهيئات التي تتبعهم رواتبهم أعلى من الوزير نفسه. هيكل الهيئة أعلى من هيكل ديوان الخدمة. - الوطن: هناك بعض التعيينات التي لا تتفق مع متطلبات العمل في الهيئة، كإحلال أشخاص في مواقع تتطلب مؤهلات أكثر من التي يملكونها، مثال ذلك: مدير إدارة السياسات معني بالتطوير الدائم والمستمر للمشروع ووضع الاستراتيجيات والرؤى المستقبلية. خبرته كرئيس قسم في وزارة العمل في السلامة المهنية، ومؤهله الدراسي في السلامة المهنية. ؟ د.مجيد العلوي: قبل أن أستلم الهيئة عينوا رئيساً هذا الشخص الذي ذكرته كنائب لرئيس الهيئة للسياسات، هذا الشخص المعين كان رئيس قسم في وزارة العمل، وكان في نفس مستوى الشخص المعني، وتعين نائباً لرئيس الهيئة من قبل مجلس التنمية. الشخص الذي تتحدث عنه ذهب ليترأسه زميل له كان في نفس المستوى. هذا الشخص لم أرد خروجه من وزارة العمل، لكن الضغط علي أجبرني على تركه يذهب. هذا الشخص كان مؤهلاً أن يصبح مديراً أو كيلاً مساعداً، شخص مؤهل وقادر، إذ كل مشروع أوكلناه له لعب دوراً رئيسياً فيه، مثل المشروع الوطني للتوظيف الذي قضى على البطالة، ولديه خبرة في السياسات وإدارة شؤون العمل. الذي يرأس هذا الشخص حالياً ليس مؤهلاً أكثر منه، فلماذا التركيز عليه؟ - الوطن: ألم يكن لك دور في انتقاله مثلاً؟! ؟ د.مجيد العلوي: هم استقالوا مثلما استقال غيرهم، البنت التي ذكرتموها في مقالكم لم أرد لها أن تخرج من الوزارة، لكن مجلس التنمية هو من أخذها، وكانت مسؤولة عن كل السياسات والإحصاءات، ولم أكن أريد رحيلها. - الوطن: لكن المعروف أن الشخص الأول متخصص في السلامة المهنية، فكيف يتولى مسؤولية السياسات؟! ؟ مجيد العلوي: لا، هو مهندس، اليوم من يدير البنوك والمبيعات؟ كلهم مهندسون. - الوطن: ألا ترى وجوب أن يكون المؤهل مواكباً لمتطلبات سوق العمل؟ ؟ د.مجيد العلوي: هذا شخص كان عنصراً مهماً في الوزارة وخسرته. - الوطن: في هذه الحالة، لا يبدو أنك تضع معيار المؤهل في المقام الأول، أنت تعتمد على معيار الخبرة فقط؟ ؟ د.مجيد العلوي: أهم مؤهل، وهذه القاعدة الأولى، أن يكون لديك بكالوريوس، بعدها ننظر إلى خبرتك وإمكانياتك. - الوطن: هل تلغي الآن دور الشهادات، أو بالأصح التخصص؟ ؟ د.مجيد العلوي: لا، قلت بأن أهم شهادة هي الجامعة، والجامعة تدرس الإنسان القدرة على التفكير المنظم، وهذا الشخص كان يرأس قسم الصحة والسلامة المهنية وكان من قيادات الوزارة في المشروع الوطني للتوظيف ومشرف على سياسات سوق العمل عندنا هنا، أخذوه وأنا شخصياً أتمنى أن يعود للوزارة. هو من الكفاءات التي صعدت بسرعة، والذي يرأسه لا يمتلك مؤهل، وعين وفرض في الهيئة، وهو الآن جيد ونشيط، وأنا أتعاون معه كثيراً. - الوطن: من فرضه، مجلس التنمية الاقتصادية؟! ؟ د.مجيد العلوي: الذي عين الجهاز الأول هو مجلس التنمية الاقتصادية، وأرجو ألا تفهمني خطأ، هو رجل جيد، لكنني أقول بأنه ليس مؤهلاً أكثر من الشخص الذي ذكرته. - الوطن: بشأن مديرة إدارة الجودة التي تم تعيينها منذ ثلاث سنوات كمشرفة بشهادة الثانوية العامة، وتمتلك شهادة غير مصدقة من وزارة التربية، والآن هي مديرة بقرار بعد حصولها مؤخراً على بكالوريوس إدارة أعمال في فترة زمنية قصيرة جداً. ؟ د.مجيد العلوي: هذه البنت أخذها الأخ أسامة العبسي إلى الهيئة، عندها شهادة بكالوريوس من قبل شهادتها الحالية. - الوطن: هل شهادتها مصدقة؟! ؟ د.مجيد العلوي: نعم مصدقة، هي كانت ترأس كل إحصاءات العمل هنا، وأنا وقفت ”كالعظم” حتى لا تترك الوزارة. - الوطن: حين ذكرنا الملاحظات بشأنها، رد الهيئة تضمن كلاماً يشابه كلامك، ونحن طلبنا حتى نسلم بالرد دلائل بمعنى إيفادنا بالشهادة الأولى مصدقة. ؟ د.مجيد العلوي: لماذا، على أي أساس نزودكم بسقف الرواتب والشهادات المصدقة؟! - الوطن: حتى تفحمونا بالرد ونقتنع بصحة كل ما تضمنه رد الهيئة. ؟ د.مجيد العلوي: هل أنتم تقومون بهذا العمل لكل الوزارات؟ هذا غير صحيح، هذا ما أحاول أن أبينه لك، بأن ”الوطن” متهمة بهذا الشيء، كل نواب الرئيس من طائفة لم تركزوا عليهم وركزتم على اثنين من طائفة أخرى. لماذا تنتقد نائب الرئيس للسياسات، لماذا لم تطرح اسم نائب آخر جاء به مجلس التنمية؟ - الوطن: دكتور، نحن نرفض اتهامك لنا بالطائفية. ؟ د.مجيد العلوي: أنا أتهمك، لأنك قد لا تكون تعرف الموضوع، لماذا لم تسأل لماذا عين نائب الرئيس وهو غير مؤهل في السياسات، لماذا ذهبت لمن هو أقل منه؟ هل لأن ذاك من طائفة وهذا من طائفة أخرى، لماذا ركزت على قصة البنت؟ - الوطن: هل تريدنا أن نعمل لك جرداً بكل أسماء موظفي الهيئة لنكتشف من هو المتهم بالطائفية؟! لدينا أيضاً ملاحظات على الطائفة الأخرى التي تقول بأننا لا نتطرق لهم. ؟ د.مجيد العلوي: أنا سأسألك، حين تكون جالساً في الهيئة، وترى المقالات في ”الوطن” تركز على اثنين من طائفة معينة، لو كنت في مكانهما، هما يقولان بأن رؤساءنا ليسوا مؤهلين أكثر منا، لماذا تم التركيز علينا وليس عليهم؟ لا أقول أنت، بل من نقل لك المعلومات للأسف. - الوطن: أنت ذكرت معلومات جيدة هنا، أن الرؤساء غير مؤهلين أكثر من مرؤوسيهم. ؟ د.مجيد العلوي: نعم غير مؤهلين أكثر منهم. - الوطن: طيب، فلتصلنا هذه المعلومات لننشرها. ؟ د.مجيد العلوي: لا، لكن لماذا تدخلون في هذه التفاصيل التي تخلق حزازيات في الهيئة، أنتم تخلقون مشاكل فيها؟ - الوطن: لنصل إلى أرضية في هذه المقابلة، ”الوطن” لديها أسئلة وتريد إجابات عليها، لا ندخل في قضية النوايا، ليست لدينا نوايا، ولسنا طائفيين، لدينا ملاحظات وأجبنا عليها. ؟ د.مجيد العلوي: طيب، تفضل. - الوطن: شخص عينته أنت رئيس قسم التفتيش بالوكالة لمدة تقارب العامين في وزارة العمل، وحالياً مدير إدارة التفتيش. مؤهله الدراسي ثانوية عامة. ماذا تقول في ذلك؟ ؟ د.مجيد العلوي: هذا الشخص حصل كلام بشأنه مع الديوان حين جلبناه، كان نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، كنت أريده أن يتعامل مع الاتحاد الذي ينمو بقوة ويتضمن 65 نقابة. من هو أفضل من جلب نائب رئيس الاتحاد نفسه وأمنحه مسؤولية النقابات في الوزارة؟ - الوطن: ذكر أنهم من طلبوه ولست أنت. ؟ د.مجيد العلوي: أنا جلبته للوزارة، بعدها طلبوه في الهيئة، ولم أرد أن يذهب، إذ تحيرنا لشهور بعده، لم يكن لدينا أحد يتعامل مع إضرابات العمالة الأجنبية، ولا مع النقابات. - الوطن: ما هي مؤهلات مدير الخدمات الإلكترونية والعلاقات العامة، ليتولى هذا المنصب؟ ؟ د.مجيد العلوي: هو من أكثر الموظفين عملاً، لكنني لا أعرف مؤهلاته لأنه لم يعمل عندي، ذهبت وهو موجود، ولكنني أرى بأنه من أكثر الناس تأهيلاً. كان المفروض بعد مغادرة الأخ صلاح أحمد أن أستقطب أحداً لمنصب رئيس الإعلام، وجاء هذا الشخص، لم تكن لدينا ميزانية، بالتالي دمجنا قسمين في قسم، هذا هو السبب الوحيد. - الوطن: مدير إدارة الشؤون المالية عضو مجلس إدارة سابق في صندوق العمل ”تمكين” الذي كان فيه رئيسكم التنفيذي علي رضي نائباً للرئيس. ؟ د.مجيد العلوي: أنا لا أعرفه. - الوطن: هل بعض التعيينات لا يرجعون فيها لك، رغم أنك رئيس مجلس الإدارة؟! ؟ د.مجيد العلوي: في مستوى مدير وأعلى يجب أن يرجعوا لي، ومنذ أن ذهبت لم أعين مدراء كثيرين. - الوطن: هذا الشخص مدير للشؤون المالية! جاء مع مجيء الرئيس التنفيذي للهيئة، ألا علم لك به؟ ؟ د.مجيد العلوي: لا، ليس لي علم به. - الوطن: نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الضبط القانوني وصل إلى سن التقاعد، ويمسك قانونية، لكنه لا يملك مؤهلاً قانونياً، وهذه مسألة حساسة، ما رأيك؟ ؟ د.مجيد العلوي: بقيت له فترة حتى يصل لسن التقاعد، هو يريد تقاعداً مبكراً وأنا طلبت منه البقاء. كان مسؤولاً كبيراً في وزارة التجارة، ومن الأشخاص الذين جلبناهم لإدارة الهيئة. - الوطن: لكن صفته كمسؤول للضبط القانوني، ألا يفترض أن الشخص القانوني يمتلك عنده شهادة في القانون؟ ؟ د.مجيد العلوي: إذن لنشترط أنه لا يجب أن يصبح أي شخص نائباً ومشرعاً إلا حين امتلاكه شهادة في القانون. – الوطن: هذا يدخلنا في نقطة أخرى حول معايير الترشح للبرلمان، وقد نتفق فيها نوعاً ما. ؟ د.مجيد العلوي: النواب يجب أن يدرسوا القانون، لأنهم مشرعون؟! الآن لي جلستان بشأن قانون العمل، أناقش معهم مادة مادة وكأنهم قانونيين. لكن هم ماذا يفعلون، لديهم مستشارون. نفس الشيء هذا الشخص يعتمد على مستشار، أنا كوزير ألمفروض أن أكون قانونياً، لأنني أتعامل مع قوانين كثيرة؟! - الوطن: أنا الآن أتكلم عن مستوى نائب رئيس تنفيذي في جهاز حساس. حين نقول مسؤول ضبط قانوني، أقل المتطلبات أن تكون لديه شهادة قانون، هل يمكن أن أجلب محاسباً وأحوله إلى مدرس في مادة الإسلاميات مثلاً؟ أنت بهذا المنطق تلغي دور الشهادات. ؟ د.مجيد العلوي: لا بالعكس، دور الشهادات مهم، لكنني أقول، هل بأنك حين تعين وزيراً يجب أن تكون لديه شهادة في القانون والتجارة والإدارة، ولما يتعين وكيل هل يجب أن تكون عنده هذه الشهادات كلها؟ - الوطن: تعيينات الوزراء لا نتدخل فيها، لأننا وأنت نعرف كيف يتم التعيين ومن يعينهم. ؟ د.مجيد العلوي: لدي الآن مثل في وزارة العمل، مديرة العلاقات العمالية، هل لابد وأن تكون محامية، وإلا لا أعينها، لأن في العلاقات العمالية قوانين ومحامين؟ ما يصير. - الوطن: أكيد اطلعت على ”رؤية مملكة البحرين الاقتصادية ,”2030 المشروع الذي يريد جلالة الملك أن يطبقه. شخصياً اطلعت عليه عن كثب، هذا المشروع والرؤية يركزان على أهمية إحلال الكفاءات في مواقعها الصحيحة، بمعنى الرجل المناسب في المكان المناسب. وحتى مجلس الوزراء يشترط الآن في أي تعيينات لمناصب بقطاعات الدولة أن تكون بموافقته، يتم التدقيق في مؤهل الشخص وقدراته وتوافقها مع المكان الذي سيشغله، كل هذا تشترطه الرؤية، وكلامك يناقض ذلك. معقولة نائب رئيس تنفيذي للضبط القانوني لا يمتلك مؤهلاً في القانون؟! ؟ د.مجيد العلوي: سأجيبك بكل صراحة، 80٪ من مدراء ووكلاء مساعدين ووكلاء لا تمت مؤهلاتهم للوظيفة التي يقومون بها بصلة. - الوطن: وهل هذا وضع صحيح؟! ؟ د.مجيد العلوي: إنما خبراتهم وإمكانياتهم. صحيح أم لا، هذا شيء آخر. أنا أستطيع أن أحضر لك وكيل وزارة أي وزارة في البلد، ومدراء ووكلاء مساعدين لا علاقة لهم بين المؤهل والمنصب، ويمكن أنهم لا يحملون البكالوريوس حتى، بل يمتلكون الخبرة. - الوطن: الخطأ في قطاع آخر، لا يبرر أن أكرس الخطأ في قطاع أنا مسؤول عنه. ؟ د.مجيد العلوي: أنا لا أراه خطأ، أعتقد أن الأخ المذكور هو أفضل شخص مؤهل لعملية الضبط القانوني والتفتيش. - الوطن: لاحظ أنه من طائفة اتهمتنا بأننا نتغافل عنها. عموماً لننهي هذه النقطة، خلاصة القول، نحن نقول بتوافق المؤهلات وأنت تعتمد على الخبرة؟! ؟ د.مجيد العلوي: نعم هذا صحيح، الخبرة. - الوطن: ما رأيك في الحادثة المعنية بنائب الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات الذي اعترف في أحد اجتماعات الهيئة التنسيقية وعبر زلة لسان بأنه اخترق نظام الهجرة في السابق واطلع على ملفات هامة وغير متاحة للجميع، وكان في الاجتماع على سبيل الذكر وليس الحصر ممثل الجهاز المركزي للمعلومات ونائب الرئيس لشؤون العمليات بالهيئة ومشرف العمليات، هل ترى بأن هذا التصريح مقبول لديكم وأنتم المسؤولون عن الهيئة وموظفيها، وهل تقبلون بوجود شخص يتباهى بعملية اختراقه لمعلومات بالغة السرية؟! ؟ د.مجيد العلوي: لا أعرف عن هذه القضية، ولا أستطيع التعليق. - الوطن: لو توافرت لك المعلومات، هل ستحقق فيها؟! ؟ د.مجيد العلوي: نعم، أكيد سأحقق فيها. وما سمعته أنه حصل في الجهاز اختراق لشيء معين، أعتقد في الأمن، وأن الجماعة أوقفوه. - الوطن: هذه قضية أخرى، لكن قضية هذا الشخص بحسب معلوماتنا، أنه وجدت المعلومات بحوزته. ؟ د.مجيد العلوي: والله معلوماتكم عميقة، وسأتحقق من الموضوع. - الوطن: ما رأيك فيما قاله مدير إدارة الشؤون الإدارية والموارد أمام بعض كبار الموظفين وهناك شهود موجودون، بأن نسبة التوظيف في الهيئة بما معناه يجب أن تعكس واقع التركيبة السكانية في البحرين سابقاً، وهي 70٪ و30٪ ، هل ترضى بمثل هذه الأمور أن تحصل في الهيئة؟! ؟ د.مجيد العلوي: أنت ما رأيك؟! - الوطن: بل أنت ما رأيك، أنت تتهمنا بأننا ندندن على الطائفية، ولكن ما هو مذكور هنا قول صدر من أحد مسؤوليكم في الهيئة؟! ؟ د.مجيد العلوي: رأيي أن أي شخص، خصوصاً جريدة ”الوطن” مشهورة في هذا الموضوع، بالغمز واللمز من الطرف الطائفي اعتبره رجعياً ومتخلفاً وليس متمدناً، وفق هذا المستوى. - الوطن: لحظة، نحن نرفض هذا الطرح، وهنا ماذا تقصد بالمستوى؟ ؟ د.مجيد العلوي: مستوى التركيز على طائفة معينة. - الوطن: أبداً، لو لاحظت بأن أكثر حالة تحدثنا فيها تعني طائفة أنتم اتهمتمونا بالتركيز على شقيقتها. ونحن هنا نسألك عن حالة مسؤول لديكم تكلم بكلام طائفي. هو من قال ذلك وليس نحن. وسؤالي الواضح، أنت كرئيس مجلس إدارة هل تقبل بهذا الكلام؟! ؟ د.مجيد العلوي: لا أقبل بهذا الكلام، وإن قاله فهو خطأ، وسأنظر في الموضوع. لكنني سأقول شيئاً واحداً، نحن في البحرين كلنا بيوتنا من زجاج للأسف في هذا المجال، وذلك لأنه ليس هناك رقي لمستوى تفكير جلالة الملك الذي يريد نقلنا لمستوى متقدم. - الوطن: دعنا نركز على هذه النقطة تحديداً، هذا التصريح الصادر من مسؤول لديكم خطير جداً. ؟ د.مجيد العلوي: أنا سأتحقق من الكثير من النقاط التي ذكرتها، ولن أسمح بهذا النفس لا في الهيئة ولا في أي جهاز أنا مسؤول عنه. أي واحد يفكر بهذا التفكير الطائفي هو رجعي ومتخلف، واكتبها على لساني. - الوطن: وإذا كان شخصاً مسؤولاً في الهيئة التي تقع ضمن مسؤوليتك، فإنك ستتحقق من الموضوع طبعاً. إذن ما رأيك في الاختلاف الكبير الحاصل في نسبة التوظيف سابقاً وحالياً، إذ قبل حضور الرئيس التنفيذي كانت النسبة 52٪ إلى 48٪. والآن وصلت لنسبة متباينة بشكل كبير وملحوظ، وتحتاج أن تتحقق منها. ؟ د.مجيد العلوي: سأتحقق منها إنشاء الله. - الوطن: نحن نثق بأنك ترفض هذه الأمور مثلما تعرف؟ ؟ د.مجيد العلوي: وإنشاء الله تطلبون أيضاً من الجهات الأخرى أن تتحقق من النسب الخاصة بها. - الوطن: ولم لا، نحن نتكلم عن قضية معنية بسوق العمل، وإذا ستدخلنا في وزارات أخرى، فاذكرها. الوطن: كهيئة شبه حكومية، ألا يفترض أن تكون فيها قوانين إدارية تحدد معايير التوظيف، بحيث لا يمكن توظيف أقارب الموظفين من الدرجة الأولى، ويتردد بأن هذا حاصل في الهيئة، ما رأيك في ذلك، علماً بأن بعض الهيئات شبه الحكومية ترفض ذلك، مثال حلبة البحرين الدولية التي تنص على ذلك في عقود الموظفين؟ ؟ د.مجيد العلوي: المفروض ألا يحصل ذلك، لكن ما يحصل في الوزارات أن يتعرف اثنان ويتزوجان، أما أن يجلب ابنه فهذا لا يصح، وفي بعض الوزارات إذا كان موظف أمضى فيها 30 إلى 40 سنة، يمكن أن يجلب ابنه قبل التقاعد في حالات. - الوطن: لكن في الهيئة، هل تقبل بهذا الشيء، لو مسؤول أخذ يجلب أقرباءه، ما هو رأيك؟ ؟ د.مجيد العلوي: أنا رأيي التوظيف فيه مقياس، وهناك شركة استشارات ”ارنست أند يونغ” تقوم بالمقابلات، وأيضاً هناك لجنة توظيف بالهيئة تقوم بنفس الدور، وليس شخصاً يأتي بالأشخاص حسب هواه. - الوطن: كوزير مختص حددت مهامه المادة رقم 16 من قانون هيئة تنظيم سوق العمل رقم ,19 التي بموجبها أنيطت المهام الرقابية بالوزير المختص، هل يمكن أن نعرف موقفك الواضح والصريح مما يحصل بشأن التعيينات، وهل ترى فيها تجاوزات تشير لوجود فساد إداري؟! ؟ د.مجيد العلوي: لا أرى فيها أي فساد إداري، وإذا كان هناك من لديه إثبات على ذلك فيأتنا به ولنحقق فيه، لدينا اللجنة الإدارية التي فيها جميل حميدان ومحمد العامر وعادل المسقطي. أي إشكالات وشكاوى من هذا النوع تدرسها وتحول تقريرها إلى مجلس الإدارة، إذ أنا أيضاً قد أكون متهماً، ولذلك الشكوى الحالية التي وصلتنا لنائب الرئيس التنفيذي المستقيل سأرفعها لمجلس الإدارة. - الوطن: ما نفهمه، أن بابك مفتوح لأصغر موظف في الهيئة. ؟ د.مجيد العلوي: بالتأكيد، أنا هنا في العمل حتى ”الفراريش” يأتوني بشكاويهم، ولموظفي الهيئة أقول بأن أي شخص يحس بهضم حقه أو بضغوط أو فساد أو أنه محروم من فرصة الترقي، فإن بابي مفتوح هنا في الوزارة وهناك في الهيئة، وأتعهد بألا يطالهم أي سوء من الشكوى. - الوطن: من عين الرئيس التنفيذي علي رضي في الهيئة، وهل هناك صلة تربطك به؟ ؟ د.مجيد العلوي: أنا رشحته وجلالة الملك عينه، وأكثر شخص مؤهل لإدارة الهيئة في البحرين هو علي رضي. هو الذي أنشأ مركز المستثمرين، وهو الشخص الذي استطاع أن ينقل الهيئة من ”حلم” يخوف و”كابوس” إلى مؤسسة 94٪ إنجازاتها ممتازة. أما عن صلة القرابة فأبداً لا توجد، ولم أعرفه إلا حين سمعت عنه في وزارة التجارة. وفي الواقع مجلس التنمية الاقتصادية من جلبه، وأنا أخذته منهم وعينته في الهيئة مثلما جلبوا أسامة العبسي، عبدالإله القاسمي وزكريا هجرس. كفاءات من الحكومة جيء بها وعينوها لديهم. أنا أخذوا مني القاسمي وعينوه في ”تمكين”، كان لدي العبسي وهو الآن نائب رئيس بعد رحيله، ومن المالية زكريا هجرس، ومن التجارة علي رضي ويونس الهرمي. - الوطن: أشرنا لوجود سوء في الإدارة المالية، وذكرت بأنها كانت مسؤولية مجلس التنمية الاقتصادية. ؟ د.مجيد العلوي: هو حصل قبل أن نأتي من قبل مجلس التنمية، ولا أعتقد أن هناك سوءاً، هم اجتهدوا. - الوطن: يتردد بأن ما صرف على السلالم المتحركة وحدها 350 ألف دينار، أليس مبلغاً مبالغاً فيه؟ ؟ د.مجيد العلوي: سأخبرك، هذه البناية لا تصلح أصلاً أن تكون مكاناً للهيئة. - الوطن: إذن لماذا هذا الضخ المالي؟ ؟ د.مجيد العلوي: هذه البناية معدة لتكون فندقاً، ولذلك فيها حمامات أكثر من الغرف، فيها مراحيض أكثر من مواقف السيارات. لا تصلح أن تكون بناية لمكاتب. أنا تورطت بها، ودونت في الاجتماع الأول بأنني غير موافق عليها. - الوطن: مجلس التنمية الاقتصادية من ورطك بها؟ ؟ د.مجيد العلوي: تورطت بها، مجلس التنمية اجتهدوا، ولم يحصلوا على غيرها. وهي غالية، 33 ألف دينار في الشهر. حاولنا قدر الإمكان لتحويلها إلى ”بيئة صديقة للعميل”، إذ بدلاً من أن يدخلوا مكاتباً يصعدون بالمصاعد، على قدر ما نقدر. أعتقد بأن مجلس التنمية اجتهد، وقد يكون اجتهاده غير موفق 100٪ بالمئة أو العكس، لكن حاولنا قدر الإمكان الاستفادة من الإمكانيات الموجودة. - الوطن: بشأن عودة البطاقة السكانية للجهاز المركزي للمعلومات، ألا ترى في ذلك فشلاً للهيئة في أداء دورها بهذا الشأن؟! ؟ د.مجيد العلوي: ليس فشلاً للهيئة، حصل لدينا إشكال في الجهاز المركز للمعلومات بشأن تأخر البطاقات. لم تصل البطاقات البلاستيكية من الشركة المصنعة، تأخرت لسنة ونصف، لكن الأخ محمد العامر عضو مجلس إدارة الهيئة ورئيس الجهاز المركزي لديه والهيئة اتفاق على الآلية، أي جزء يذهب هنا وجزء يعود هناك حسب الوضع. الهيئة متصلة بالحكومة الإلكترونية وتحديداً بـ12 جهازاً في الهيئة.