تشكيل لجنة ترفع مرئيات صيادي المحرق لـ “النيابي”

محرر الشؤون المحلية

اجتمع نحو عشرين بحارًا من محافظة المحرق مع النائب فضل غانم البوعينين والعضو البلدي سمير عبدالله خادم ومدير إدارة الثروة السمكية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير، ورئيس نقابة الصيادين البحرينية حسين المغني والناشط البيئي غازي المرباطي.

ولم يفضِ الاجتماع إلى توصيات مباشرة، غير أن بحارة الحد سيشكلون لجنة لتحديد هذه التوصيات على أن يقوم النائب البوعينين بتبنيها ونقلها إلى مجلس النواب وذلك بعد التوافق عليها.
وأطلقت عدة نقاط أساسية في الاجتماع أهمها تأكيد وجود قوانين صارمة من قبل جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، غير أن الواقع يصطدم بجدار جدية تنفيذ القانون.
وأسف النائب غانم البوعينين لغياب تطبيق القوانين الرقابية الذي لا يتوقف عند حد القوانين المتعلقة بالثروة البحرية والسمكية بل هي مشكلة عامة على حد تعبيره.
واستشهد البوعينين على صحة قوله بأنه في إحدى الفترات سأل وزير العمل مجيد العلوي عما إذا كانت تصدر تراخيص “عمالة تنظيف سيارات”، ولما أجابه الوزير بالنفي قال النائب: كيف إذن لا تعلمون أن هناك المئات من مغسلي السيارات في كل مكان في البحرين وأغلبهم فري فيزا؟
ووضع البوعينين احتمالين لترك هؤلاء دون أية رقابة، فإما أن تكون الدولة غير راغبة في معالجة المشكلة أو أنها تدرك أنهم في النهاية يتبعون أشخاصًا ذوي نفوذ لا يريدون الاصطدام بهم.
وأوضح البوعينين للبحارة موقفه من رفض مقترح أطلقه بعض الصيادين بأن يقوم صاحب رخصة الصيد بالإبحار بنفسه، موضحًا أن ذلك يعد ضد مبدأ العدالة مع أصحاب التراخيص التجارية الذين يقوم أكثرهم بترك إدارة محلاتهم في مقابل مردود مادي ثابت.
كما أشار البوعينين إلى أن إجبار عدد من أصحاب تراخيص الصيد غير القادرين جسديًّا على دخول البحر بأنفسهم على الصيد يعني أنهم “سيسجلون أسماءهم عند وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي طلبًا للمعونة”.
من جانبه، قال مدير إدارة الثروة السمكية جاسم القصير إن قلة إمكانيات وموارد الإدارة يمنعها من تنفيذ القوانين بالشكل المطلوب على المخالفين؛ إذ يعد مفتشو الإدارة على أصابع اليد الواحدة.
وقال: تعرض المفتشون للتهديد بالضرب بأسياخ الحديد وبإلقاء زجاجات البترول عليهم. وزاد القصير أن المشكلة تتواصل حتى في حالة إثبات مخالفة على أحد الصيادين حيث يقوم بعض القضاة غير العارفين بأمور البحر بإعطاء أدنى حد للمخالفة وهو 10 دنانير فقط حتى إن الصياد المخالف يقول لهم باستهزاء: “هالمبلغ أعطيه ولدي كل يوم!”.
وقال القصير إن من أهم عوامل تفعيل حماية البحر والسواحل هم الصيادون أنفسهم الذين يجب أن يتحلوا بالرقابة الذاتية وبالحس الوطني، مشيرًا إلى أن دولة خليجية شقيقة يقوم بحاروها بمراقبة البحر بأنفسهم ويوقفون أي صياد يخالف السرعة في بعض المناطق ويطلبون منه التزام القوانين.
وأكد عضو الدائرة البلدي سمير عبدالله خادم وجود مشكلة غياب آليات وقوى تفعيل القوانين وذلك من تجربته الشخصية في مجلس بلدي المحرق والمستمرة منذ أكثر من 6 سنوات.
وأضاف خادم أن هذه المشكلة تعني أن كل القرارات ليست إلا حبرًا على ورق، مشددًا على ضرورة تعاون الجهات الحكومية التنفيذية.
وقال إن الجهاز التنفيذي في بلدية المحرق يعاني من هذه المشكلة حتى إنه من الصعوبة بمكان إيقاف بناء الإضافات غير المرخصة إلا في مرحلة طلب الإمداد بالكهرباء.
وأكد خادم أن مجلس المحرق البلدي يقف قلبًا وقالبًا مع الصيادين في همومهم ويعمل جاهدًا على إيجاد الحلول ولا سيما إنشاء مرفأ للصيادين، إضافة إلى بذل الجهود لحماية البحر مما تعرض إليه من تدمير.
وقال الناشط في مجال حقوق الصيادين وحماية البحار حسين المغني إن على أصحاب المشاريع الإسكانية العملاقة أن تصلح ما أفسدته جرافاتها التي تتجول بكامل حريتها عند كل السواحل بهدف شفط الرمال دون مراعاة للحياة البيئية التي تضررت بشكل كبير. وأشار المغني إلى أن الدول المتقدمة تفرض ضريبة على المشاريع الكبيرة وتستخدم هذه الضريبة لإصلاح الأضرار التي تتسبب بها. وقال: بلغت نسبة الضرر الذي لحق بالبحرين نتيجة استنزاف السواحل درجة خطيرة إلى حد أنه لم يبق من الرمل إلا القليل دون أن يعود في خزينة الدولة أية عوائد. أما الناشط البيئي غازي المرباطي فنبه إلى التكلفة العالية جدًّا لإعادة تأهيل مزارع الأسماك المدمرة وذلك وفق دراسة عالمية أجريت على جزر المالديف.
وقال المرباطي إن الدراسة أثبتت أن عوائد استغلال المساحات البحرية على أكمل وجه تعد عوائد مجزية جدًّا لو استخدمت بالشكل الصحيح.