حسين خلف

دون شك، إن لوزير العمل مجيد العلوي وللفريق العامل معه، جهودًا لا يمكن إنكارها بتاتًا، وقد حازت هذه الجهود الرضا من هرم القيادة السياسية، إلا أن ثمة تساؤلات نتمنى أن تكون محل نظر الوزير، الذي يحوز ثقة كبيرة، ولا يمكن وصفه سوى بأنه “الوزير الناجح”.
اليوم تنشر الصحف المحلية الأرقام التي صرح بها الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي، من أن نمو المعدل السنوي لتوظيف كل من العمالة الوطنية والأجنبية بنسبة 14.8 %؛ إذ بلغ إجمالي عدد العمالة الوطنية 140,096 عاملاً في الربع الرابع من العام 2008 بالمقارنة مع 134,718 عاملاً في الفترة نفسها من العام 2007، في حين بلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية 438,211 عاملاً بعد أن كان 417,389 في الربع السابق.
عند بدء مشروع تنظيم سوق العمل كان هناك قلق لدى أصحاب الأعمال، من تأثير رسوم العمل على أرباحهم، وكان هناك قلق لدى الناشطين في القطاع العمالي من تأثير المشروع على فرص البحرينيين في العمل، وها هو الواقع يثبت أن التجار وأصحاب الأعمال لم يتأثروا خصوصًا الكبار منهم، في حين أن العامل البحريني أخذت فرصه بالتقلص شيئًا فشيئًا، فبموجب تصريح علي رضي فإن كلفة العامل البحريني قد انخفضت، إلا أن أعداد العمال الأجانب الذين يفضلهم أصحاب الأعمال أخذت تزيد، حتى إن عددهم شارف النصف مليون، وذلك راجع كله إلى أن مشروع تنظيم سوق العمل لم يتم استكماله.
فقرار حرية انتقال العامل (إلغاء نظام الكفيل) لم يصدر بعد، وهو الأمر الذي جعل المواطن البحريني الباحث عن فرصة عمل يتضرر بشدة، في حين أن العمالة الأجنبية جنت من ثمار المشروع الشيء الكثير، ولم تتضرر فرصها، ولم تتعادل كفتا الميزان.
قرار حرية انتقال العامل، هو قرار من الضروري صدوره وقد تأخر كثيرًا، مع أنه بموجب التصريحات الرسمية فإن القرار كان يجب أن يصدر بداية العام الجاري، إلا أن ذلك لم يحدث، والأسباب مبهمة لدى المراقبين، الذين يشير بعضهم إلى وجود تجاذبات كبيرة بشأن هذا القرار المهم.
مشروع تنظيم سوق العمل، بحاجة إلى أن يستكمل خطواته، وأن يتيح الفرص بالتساوي، ونأمل ألا يتم إسقاط شرط البحرنة، قبل أن تكون هناك ضمانات بتطبيق مبدأ جعل البحريني هو المفضّل لأصحاب العمل، وهو الأمر الذي بشّر به المشروع منذ باكورته، إلا أن عدد الجامعيين العاطلين، في ازدياد، وهناك نحو ألف منهم يتسلمون إعانة التعطل، وهو الأمر الذي يثير تساؤلاً حقيقيًّا عن مدى نجاح المشروع، ومدى التعاون الحاصل من قبل وزارات رسمية في الدولة معه، خصوصًا أن ديوان الخدمة المدنية، يبدوا في مكان آخر عن هذا المشروع الكبير.