فيما طالب النواب باستثناء العاملين بإدارتي الأوقاف

الوقت – علي الصايغ:

رفضت وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل اقتراحا بقانون بشأن إعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل، في الوقت الذي كانت لجنة الخدمات في مجلس النواب قد أوصت بالموافقة على جواز نظر الاقتراح ”نظراً لوجاهة المبررات التي ساقها مقدمو الاقتراح” وفق اللجنة.

وكان رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني قد أحال إلى لجنة الخدمات الاقتراح بقانون بشأن إعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل. وهو الاقتراح المقدم من النواب: عبدالحليم مراد، إبراهيم بوصندل، غانم البوعينين، حمد المهندي، وسامي البحيري.يهدف الاقتراح إلى إعفاء العاملين الأجانب بهذه الإدارات من الرسوم لما تعانيه الأوقاف من قلة الموارد، ولما في ذلك من إعانة على تحقيق أهداف الواقفين وإيصال عوائد الأموال الوقفية إلى مصارفها الشرعية، وحتى لا تتآكل أموال الوقف بصرف جزء كبير منها على العاملين، خصوصاً في حالة عدم توافر البحرينيين لشغل هذه الوظائف.

ويتضمن الاقتراح بقانون تعديل المادة رقم (2) الفقرة (ب) من قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وذلك بشأن إعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنة والجعفرية من رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل، وذلك بإضافة بند جديد للمادة برقم (4).

وتكون المادة (2) بعد التعديل في نطاق تطبيق القانون كالتالي ”مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية المعمول بها في المملكة، تسري أحكام هذا القانون في شأن إنشاء وتنظيم سوق العمل وفي شأن تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف، وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة في حدود أحكام هذا القانون.

لا تسري أحكام هذا القانون على استخدام أي من الفئات التالية: الأجانب من غير المدنيين الذين تستخدمهم قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وأجهزة الأمن كافة بالمملكة، الأجانب الذين يفدون إلى المملكة بغرض إنجاز أعمال مؤقتة تستغرق أقل من خمسة عشرة يوماً مثل إقامة الأسواق أو المعارض أو الاحتفالات أو المهرجانات أو الحفلات، أو غيرها من الأنشطة وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة، الأجانب من أعضاء وإداري البعثات الدبلوماسية والقنصلية والدولية لدى المملكة، وذلك في حدود أعمال البعثة، فضلاً عن الأجانب العاملين في إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، وجميع الجهات الوقفية الخاضعة لإشرافهما”.

وتتضمن أهم الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها الاقتراح بقانون: إعفاء العاملين الأجانب بهذه الإدارات من الرسوم لما تعانيه الأوقاف من قلة الموارد، ولما في ذلك من إعانة على تحقيق أهداف الواقفين وإيصال عوائد الأموال الوقفية إلى مصارفها الشرعية، وحتى لا تتآكل أموال الوقف بصرف جزء كبير منها على العاملين، خصوصاً في حالة عدم توافر البحرينيين لشغل هذه الوظائف.

وانتهت مرئيات (وزارة العمل ـ هيئة تنظيم سوق العمل) إلى أن ”هيئة تنظيم سوق العمل، تقدر كامل التقدير الخدمات الدينية والإنسانية الجليلة التي تقوم بها الإدارتين الموقرتين، وأنه سبق أن تلقت الهيئة طلبات عدة للإعفاء من الرسوم من كثير من الجمعيات الدينية والخيرية، والجمعيات ذات الأغراض الإنسانية المعنية بتأهيل وتشغيل المعاقين وتقديم الخدمات الضرورية لهم، وحيث إن القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم العمل لم يستثن هذه الجمعيات والإدارات كافة من تطبيق أحكامه، فقد ردت الهيئة جميع تلك الطلبات”.

يضاف إلى ذلك ”أن هيئة تنظيم سوق العمل ترى أن إعفاء إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من الرسوم يقتضي إعفاء الجهات الأخرى ذات الأغراض المماثلة، مما يعني إخراج شريحة كبيرة من تطبيق أحكام تطبيق سوق العمل، فضلاً عن أن جميع الحجج التي وردت بالمذكرة التوضيحية لمشروع تعديل المادة (2) من القانون رقم (19) لسنة 2006 ليست مقصورة على الإدارتين الموقرتين، وإنما تنطبق على سائر الجمعيات الدينية والخيرية والإنسانية ذات النفع العام، لذا فإن الهيئة لا توافق على تعديل المقترح”.