شركاء الإنتاج المحلي يسعون لإجراءات ضد التلاعب بسوق العمل والتوظيف الوهمي

محمد السواد

أعلن الشركاء في سوق العمل المحلي (هيئة تنظيم سوق العمل، الهيئة العامة للتامين الاجتماعي، وزارة الصناعة، وزارة العمل، ممثلو القطاع الخاص) حزمة إجراءات لتخفيف من التلاعب بسوق العمل، وخصوصًا في قطاع المقاولات. وجاء إعلان حزمة الإجراءات الجديدة الهادفة لحماية سوق العمل في مؤتمر صحفي مطول عقد صباح أمس (الثلاثاء) في مقر هيئة تنظيم سوق العمل.

فمن جانبه أكد ممثل الهيئة العامة للتامين الاجتماعي زكريا سلطان ان التأمينات ستتخذ عقوبات قانونية ضد أي صاحب عمل يثبت تزويده للهيئة بمعلومات مغلوطة عن العاملين، فيما قال ممثل وزارة الصناعة حميد رحمة ان الوزارة قررت الغاء أي سجل تجاري يثبت انه غير نشط لمدة عام كامل، كاشفاً أنه تم شطب اكثر من 7 الاف سجل تجاري مخالف العام الماضي.
فيما كشف مدير إدارة العمل محمد الأنصاري أن وزارة العمل تدعو جميع المواطنين الملتحقين حديثاً بوظائف القطاع الخاص واعتباراً من 20 مارس/ آذار الجاري إلزامياً الى تثبيت عقود عملهم مع مؤسسات القطاع الخاص لدى الوزارة كشرط لتسجليهم بمظلة التأمينات الاجتماعية.
العمالة الخليجية سوق سوداء في البحرين
وكشف مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة التأمينات الاجتماعية زكريا سلطان “حالات تسجيل عمالة خليجية وهمية مؤخرا، استغلت من بعض أصحاب الأعمال باعتبار أن قوانين العمل في البحرين تعامل الخليجي معاملة المواطن وبالتالي يتم احتساب العمالة الخليجية الوهمية كأعداد لرفع البحرنة، والتمكن من الحصول على رخص عمل للوافدين، وتقرر في ضوء ذلك دعوة جميع أصحاب الأعمال لاستثمار الفرصة لتصحيح بيانات عمالتهم الوافدة والوطنية العاملة بالقطاع الخاص وحتى نهاية ابريل المقبل”.
وقال “التأمينات ستتخذ عقوبات قانونية ضد أي صاحب عمل يثبت تزويده للهيئة بمعلومات مغلوطة عن العاملين لديه”، داعياً أصحاب الأعمال الى تصحيح معلومات عمالهم قبل نهاية ابريل/ نيسان المقبل. في الوقت ذاته أعلن فيه مدير إدارة العمل بوزارة العمل محمد الأنصاري أن لا عامل بحرينيا جديدا بالقطاع الخاص سيتم تسجيله لدى التأمينات الاجتماعية قبل أن يقوم بالحضور شخصياً لدى الوزارة لتثبيت عقد عمله.
وأضاف سلطان “أن بيانات الربط الالكتروني مع هيئة تنظيم سوق العمل كشفت أعداد المخالفات قوانين العمل بالمملكة، اذ يقوم بعض أصحاب الأعمال بتزويد التأمينات ببيانات مغلوطة عن عمالتهم بهدف رفع نسبة البحرنة في مؤسساتهم وبالتالي الحصول على رخص عمل للعمالة الوافدة بشكل غير قانوني ومخالف للواقع.
“الصناعة”: شطب أي سجل تجاري غير نشط
وعلى الصعيد ذاته، قال الوكيل المساعد للتجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة حميد رحمة “ان الوزارة قررت إلغاء أي سجل تجاري يثبت انه غير نشط لمدة عام كامل”، كاشفاً أنه تم شطب أكثر من 7 آلاف سجل تجاري مخالف العام الماضي.
واضاف رحمة أن الوزارة تعمل في تعاون تام مع هيئة تنظيم سوق العمل وفق مبدأ الشراكة، مشيداً بما حققته الهيئة من تصحيحات واسعة لتشوهات السوق في فترة محدودة، موضحاً أن أهم تلك النتائج المتحققة جراء حملات التفتيش على مؤسسات القطاع الخاص التي تنفذها الهيئة كان شطب أكثر من سبعة الاف سجل تجاري مخالف العام الماضي، كاشفاً رحمة أن الوزارة قررت إلغاء أي سجل تجاري يثبت انه غير نشط لمدة عام كامل لمنع استغلال السجلات التجارية لمجرد استقدام عمالة وافدة وإغراق سوق العمل المحلي بها.
هيئة سوق العمل ألغت 1169 تصريح عمل
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي احمد رضي ان الهيئة ألغت 1169 تصريح عمل لعدد من مؤسسات المقاولات لممارستها عمليات التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية، موضحاً ان نتائج الحملة التفتيشية الشاملة الاولى للهيئة كشفت وجود 20815 منشأة غير قائمة (وهمية) منها 2818 في قطاع المقاولات وعدد العمالة المسجل عليها 7292 عاملاً، فيما بلغ عدد بلاغات الهروب في قطاع المقاولات 7927 من إجمالي 15161 بلاغ ترك عمل، أي ما يعادل 50 % من إجمالي البلاغات، في الوقت ذاته الذي حذر فيه رئيس لجنة قطاع التشييد والمقاولات بغرفة التجارة سمير ناس المخالفين من مقاولي الدرجتين الثالثة والثانية من تجاوز قوانين العمل، كاشفاً أن 38 في المئة من العمالة الوافدة يتم استقدامها من مقاولات الدرجتين الثالثة والثانية ضمن اطار العمالة السائبة.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم السوق ان نتائج فترة تصحيح الأوضاع، موضحاً أن الهيئة نجحت في تصحيح الأوضاع القانونية لعدد 33500 عامل (تحويل محلي)، فيما بلغ عدد العمالة التي تم التجديد لها لتصحيح وضعها القانوني 14500 عامل وافد، وبلغت أعداد العمالة غير القانونية التي غادرت المملكة 13500 عامل.
وأوضح رضي أن نتائج مشروع تحصيل البيانات البيولوجية للعمالة الاجنبية اسفرت عن تحصيل بيانات 380 ألف عامل وافد، ويتم حاليا استخدام هذه البيانات في عمليات التفتيش، كما يتم حاليا استخدام هذه البيانات للتحقق من هوية العامل عند دخوله المملكة على تصريح عمل جديد.
وفيما يختص بتنظيم قطاع المقاولات كشف رضي أن إجمالي عدد تصاريح العمل الصادرة في قطاع المقاولات منذ تدشين الهيئة لخدماتها بلغ 22464 تصريح عمل، أي ما يعادل 38 % من إجمالي تصاريح العمل الصادرة من قبل الهيئة، فيما كشفت الهيئة أن 126 منشأة في قطاع المقاولات قامت بتوظيف عمالة وطنية ومن ثم قامت بالاستغناء عنهم بعد استصدار تصاريح عمل من الهيئة بصورة غير طبيعية، لافتاً الى أن عدد بلاغات الهروب في قطاع المقاولات بلغ 7927 من إجمالي 15161 بلاغ ترك عمل أي ما يعادل 50 % من إجمالي البلاغات.
وفيما يختص بالإجراءات القانونية التي اتخذتها الهيئة، قال رضي “لقد تمت إحالة 189 منشأة إلى النيابة العامة لمخالفتها استخدام عمالة أجنبية دون الحصول على تصريح عمل، كما تمت إحالة 4 منشآت إلى النيابة العامة لممارستها عمليات التوظيف الوهمي من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فيما تم إلغاء عدد 1169 تصريح عمل لعدد من مؤسسات المقاولات ثبت ممارستها لعمليات التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية”، مؤكدا “ان الهيئة مستمرة في تحويل الحالات التي يتم التأكد من مخالفتها للأنظمة والقوانين”.
وعلى الصعيد ذاته اشار علي رضي الى نتائج الحملة التفتيشية الشاملة الاولى، قائلا ان الحملة كشفت 20815 منشأة غير قائمة وقت زيارة مفتشي الهيئة، منها 2818 في قطاع المقاولات وعدد العمالة المسجل عليها 7292 عاملاً، فيما بلغ إجمالي عدد المؤسسات في قطاع المقاولات 10141 ، وبلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية في قطاع المقاولات 158528 عاملاً.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل “أن الهيئة تبذل جهدها مع جميع الشركاء بالسوق لتصحيح تشوهات السوق ولتحقيق مزيد من التنظيم وضمن مفهوم الشراكة المتكاملة وبالتشاور للوصول الى افضل الحلول دون المساس بمصالح أي من الاطراف وفق القانون”.
“العمل”: إبراز عقد العمل قبل التأمين الاجتماعي
من جانبه، كشف مدير إدارة العمل محمد الأنصاري أن وزارة العمل تدعو جميع المواطنين الملتحقين حديثاً بوظائف القطاع الخاص واعتباراً من 20 مارس الجاري والزامياً الى تثبيت عقود عملهم مع مؤسسات القطاع الخاص لدى الوزارة كشرط لتسجليهم بمظلة التأمينات الاجتماعية، منوهاً الى ان التأمينات ستتمنع عن تسجيل أي عامل بحريني بالقطاع الخاص من دون مبادرته شخصياً لتثبيت عقد عمله لدى الوزارة، وأوضح ان الوزارة ستعلن الخطوات التنفيذية لهذا القرار خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا ان هذا القرار يأتي لتحقيق مزيد من الضبط والتنظيم للعمل بالقطاع الخاص.
المقاولون: العمــل المشترك ساهم في انخفاض البحرنـــة 8 %
وقال رئيس لجنة قطاع التشييد والمقاولات بغرفة التجارة ناس “لقد توصلنا بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل وإثر تشاور مع جميع المعنيين بقطاع المقاولات استغرق عاماً ونصف العام الى قرار خفض نسب البحرنة في قطاع المقاولات، وبحيث تم خفض نسب البحرنة إلى 8 في المئة للمنشآت التي عدد العمالة بها أقل من 500 عامل (كانت النسبة الالزامية 10 في المئة) و 5 في المئة للمنشآت التي إجمالي عدد العمالة بها أكثر من 500.
وفي السياق ذاته أشاد سمير ناس بالمرونة القصوى التي تتعامل بها الهيئة مع القطاع الخاص وفق آليات التشاور المقرة في قانون الهيئة، لافتاً الى أن الهيئة هي أول مؤسسة حكومية يتم تمثيل أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال) في مجلس إدارتها.
واضاف ناس لقد توصلنا الى عدالة هذه النسب اعتماداً على البيانات الدقيقة التي توفرت عن قطاع المقاولات الوطني من خلال نظام إدارة العمالة الوافدة الالكتروني الذي يتأسس عليه عمل الهيئة، مؤكداً عمل هيئة تنظيم سوق العمل لضبط العديد من الاجراءات وتصحيح العديد من التشوهات الحادثة في سوق العمل بشكل عام وفي قطاع المقاولات بشكل خاص.
وقال إن الغرفة في تعاون تام مستمر وثابت مع الهيئة على جميع الاصعدة، داعيا المخالفين من اصحاب الأعمال في قطاع المقاولات وبالاخص من مقاولي الفئتين الثالثة والثانية الى تصحيح اوضاعهم غير القانونية فيما يختص بالعمالة السائبة، موضحاً أن 38 في المئة من العمالة الوافدة يتم استقدامها من مقاولات الدرجتين الثالثة والثانية لتوظف في غالبيتها ضمن اطار العمالة السائبة.
ودعا رئيس جمعية المقاولين نظام كمشكي جميع مؤسسات قطاع المقاولات الى المسارعة بانتهاز فرصة تصحيح الاوضاع لدى الهيئة، وخاصة بعد القرارات العادلة التي اتخذت بخفض نسب البحرنة في قطاع المقاولات، قائلاً نحن ندعم وبقوة اجراءات هيئة تنظيم سوق العمل بالقضاء على الفساد بقطاع المقاولات فيما يختص بالعمالة السائبة، متوقعا أن تنجح الهيئة في خفض حجم العمالة السائبة بنسبة 90 في المئة خلال فترة محدودة.