كتب: شاكر العرادي

أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي احمد رضي أن الهيئة ألغت ألفا و169 تصريح عمل لمؤسسات مقاولات وانشاءات مارست عمليات التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية، موضحاً ان نتائج الحملة التفتيشية الشاملة الاولى للهيئة كشفت عن وجود 20 ألفا و815 منشأة غير قائمة (وهمية) منها ألفان و818 في قطاع المقاولات وعدد العمالة المسجل عليها هو 7 آلاف و292 عاملاً، فيما بلغ عدد بلاغات الهروب في قطاع المقاولات هو 7 آلاف و927 من إجمالي 15 ألفا و161 بلاغ ترك عمل أي ما يعادل 50% من إجمالي البلاغات.في حين حذر رئيس لجنة قطاع التشييد والمقاولات بغرفة التجارة سمير ناس المخالفين من مقاولي الدرجتين الثالثة والثانية من استمرارية تجاوز قوانين العمل كاشفاً أن 38% من العمالة الوافدة يتم استقدامها من مقاولات الدرجتين الثالثة والثانية ضمن اطار العمالة السائبة.

جاء ذلك خلال إعلان حزمة الإجراءات الجديدة الهادفة لحماية سوق العمل في مؤتمر صحفي موسع عقدته هيئة تنظيم سوق العمل بمقرها صباح أمس، وأعلن الشركاء في سوق العمل المحلي خلال المؤتمر هذه الاجراءات معتبرينها متكاملة وبتنسيق متناغم ومتكامل بين هيئة تنظيم سوق العمل وجميع الأطراف المعنية بسوق العمل في القطاعين الخاص والعام، موضحين أنها تهدف الى ضمان استقرار تنظيم سوق العمل وحمايته بغية صيانة الاقتصاد الوطني.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم السوق علي احمد رضي موضحاً أن الهيئة نجحت في تصحيح الاوضاع القانونية لعدد 33 ألفا و500 عامل (تحويل محلي)، فيما بلغ عدد العمالة التي تم التجديد لها لتصحيح وضعها القانوني 14 ألفا و500 عامل وافد، وبلغت أعداد العمالة غير القانونية التي غادرت المملكة 13 ألفا و500 عامل.

وأوضح رضي أن نتائج مشروع تحصيل البيانات البيولوجية للعمالة الاجنبية اسفرت عن تحصيل بيانات 380 ألف عامل وافد، ويتم حاليا استخدام هذه البيانات في عمليات التفتيش، كما يتم حاليا استخدام هذه البيانات للتحقق من هوية العامل عند دخوله المملكة على تصريح عمل جديد.

وفيما يختص بتنظيم قطاع المقاولات بيّن رضي إجمالي عدد تصاريح العمل الصادرة في قطاع المقاولات منذ تدشين الهيئة لخدماتها قد بلغ 22 ألفا و464 تصريح عمل أي ما يعادل 38% من إجمالي تصاريح العمل الصادرة من قبل الهيئة.

وأوضح أن الهيئة كشفت 126 منشأة في قطاع المقاولات قامت بتوظيف عمالة وطنية ومن ثم قامت بالاستغناء عنهم بعد استصدار تصاريح عمل من الهيئة بصورة غير طبيعية، لافتاً الى أن عدد بلاغات الهروب في قطاع المقاولات بلغ 7 آلاف و927 من إجمالي 15 ألفا و161 بلاغ ترك عمل أي ما يعادل 50% من إجمالي البلاغات.

وفيما يختص بالاجراءات القانونية التي اتخذتها الهيئة قال رضي لقد تمت إحالة 189 منشأة إلى النيابة العامة لمخالفتها استخدام عمالة أجنبية من دون الحصول على تصريح عمل، كما تمت إحالة 4 منشآت إلى النيابة العامة لممارستها عمليات التوظيف الوهمي من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فيما تم إلغاء عدد ألف و169 تصريح عمل لعدد من مؤسسات المقاولات ثبت مخالفتها لقانون عمليات التوظيف للعمالة الوطنية، مؤكدا ان الهيئة مستمرة في تحويل الحالات التي يتم التأكد من مخالفتها للأنظمة والقوانين.

وعلى الصعيد ذاته اوضح علي رضي نتائج الحملة التفتيشية الشاملة الاولى، قائلا ان الحملة كشفت عن 20 ألفا و815 منشأة غير قائمة وقت زيارة مفتشي الهيئة، منها ألفان و818 في قطاع المقاولات وعدد العمالة المسجل عليها 7 آلاف و292 عاملاً، فيما بلغ إجمالي عدد المؤسسات في قطاع المقاولات 10 آلاف و141 وبلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية في قطاع المقاولات 158 ألفا و528 عاملاً.

واختتم علي رضي قائلا: ان الهيئة تبذل جهدها مع جميع الشركاء بالسوق لتصحيح تشوهات السوق ولتحقيق مزيد من التنظيم وضمن مفهوم الشراكة المتكاملة وبالتشاور للوصول الى افضل الحلول من دون المساس بمصالح أي من الاطراف وفق القانون.

ومن جانبه قال مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة التأمينات الاجتماعية د.زكريا سلطان إن التأمينات ستتخذ عقوبات قانونية ضد أي صاحب عمل يثبت تزويده للهيئة بمعلومات مغلوطة عن العاملين لديه داعياً أصحاب الأعمال الى تصحيح معلومات عمالهم قبل نهاية شهر ابريل المقبل.

وقال ان بيانات الربط الالكتروني مع هيئة تنظيم سوق العمل قد كشفت مؤخرا عن أعداد المخالفات لقوانين العمل بالمملكة، حيث يقوم بعض اصحاب الاعمال بتزويد التأمينات ببيانات مغلوطة عن عمالتهم بهدف رفع نسبة البحرنة في مؤسساتهم وبالتالي الحصول على رخص عمل للعمالة الوافدة بشكل غير قانوني ومخالف للواقع. وأضاف د. زكريا لقد اكتشفنا مؤخرا حالات تسجيل عمالة خليجية وهمية استغلت من بعض أصحاب الأعمال باعتبار ان قوانين العمل بالمملكة تعامل الخليجي معاملة المواطن وبالتالي يتم احتساب العمالة الخليجية الوهمية كأعداد لرفع البحرنة والتمكن من رخص عمل للوافدين، وتقرر على ضوء ذلك دعوة جميع أصحاب الأعمال لاستثمار الفرصة لتصحيح بيانات عمالتهم الوافدة والوطنية العاملة بالقطاع الخاص وحتى نهاية ابريل المقبل، حيث ستتخذ التأمينات العقوبات المنصوص عليها في القانون ضد أي صاحب عمل يثبت تزويده التأمينات بمعلومات مغلوطة عن عمالته.

في الوقت ذاته الذي أعلن فيه مدير إدارة العمل بوزارة العمل د.محمد الأنصاري أن الوزارة لن تقوم بتسجيل أي عامل بحريني جديد بالقطاع الخاص لدى سجلات التأمينات الاجتماعية قبل أن يقوم بالحضور شخصياً لدى الوزارة لتثبيت عقد عمله، وذلك لتلافي التلاعب ومخالفة قوانين التوظيف حيث ثبت لدى الوزارة أن هناك عددا من المواطنين من ذوي الاعاقة الذهنية والطلاب الدارسين في الخارج وربات البيوت قد تم تسجيلهم على بعض سجلات المقاولات.

ومن جانبه كشف مدير إدارة العمل د.محمد الأنصاري أن وزارة العمل تدعو جميع المواطنين الملتحقين حديثاً بوظائف القطاع الخاص واعتباراً من 20 مارس الجاري والزامياً الى تثبيت عقود عملهم مع مؤسسات القطاع الخاص لدى الوزارة كشرط لتسجيلهم بمظلة التأمينات الاجتماعية، منوهاً ان التأمينات ستمتنع عن تسجيل أي عامل بحريني بالقطاع الخاص من دون مبادرته شخصياً لتثبيت عقد عمله لدى الوزارة.

وأوضح ان الوزارة ستعلن الخطوات التنفيذية لهذا القرار خلال الأسبوع المقبل مؤكدا ان هذا القرار يأتي لتحقيق مزيد من الضبط والتنظيم للعمل بالقطاع الخاص وتحاشي الثغرات في قانون التوظيف التي تستغل من قبل المخالفين من أرباب العمل.

وعلى الصعيد ذاته قال الوكيل المساعد للتجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة حميد رحمة أن الوزارة قررت الغاء 7 آلاف سجل تجاري ثبت انهم غير نشطين لمدة عام كامل، كاشفاً أنه تم ضبط منها اكثر من ألفين (2000) سجل تجاري مخالف القوانين العام الماضي.

وأوضح حميد رحمة أن الوزارة تعمل في تعاون تام مع هيئة تنظيم سوق العمل وفق مبدأ الشراكة، مشيداً بما حققته الهيئة من تصحيحات واسعة لتشوهات السوق في فترة محدودة. وأضاف أن اهم تلك النتائج المتحققة جراء حملات التفتيش على مؤسسات القطاع الخاص التي تنفذها الهيئة كان كشف اكثر من 7 آلاف سجل تجاري مخالف للقوانين في العام الماضي، مبينا رحمة ان الوزارة قررت إلغاء أي سجل تجاري يثبت انه غير نشط لمدة عام كامل لمنع استغلال السجلات التجارية لمجرد استقدام عمالة وافدة وإغراق سوق العمل المحلي بها.

ومن جهة أخرى أشاد رئيس لجنة قطاع التشييد والمقاولات بغرفة التجارة سمير ناس بالمرونة القصوى التي تتعامل بها الهيئة مع القطاع الخاص وفق آليات التشاور المقرة في قانون الهيئة، لافتاً الى أن الهيئة هي أول مؤسسة حكومية يتم تمثيل اطراف الانتاج الثلاثة (الحكومة، اصحاب الأعمال، العمال) في مجلس ادارتها.

وقال إن الهيئة تقدم نموذجا فريداً من نوعه، مضيفا لقد توصلت الغرفة بالتعاون مع الهيئة وإثر تشاور مع جميع المعنيين بقطاع المقاولات استغرق عاماً ونصف العام الى قرار خفض نسب البحرنة في قطاع المقاولات، وبحيث تم خفض نسب البحرنة إلى 8 بالمائة للمنشآت التي عدد العمالة بها أقل من 500 عامل (حيث كانت في السابق النسبة الالزامية 10 بالمئة) و5 بالمائة للمنشآت التي إجمالي عدد العمالة بها أكثر من 500.

 وأشار ناس الى أن اللجنة توصلت الى عدالة هذه النسب اعتماداً على البيانات الدقيقة التي توافرت عن قطاع المقاولات الوطني من خلال نظام إدارة العمالة الوافدة الالكتروني الذي يتأسس عليه عمل الهيئة، مؤكداً أن عمل هيئة تنظيم سوق العمل ضبط العديد من الاجراءات وصحح العديد من التشوهات الحادثة في سوق العمل بشكل عام وفي قطاع المقاولات بشكل خاص.

ولفت إلى إن الغرفة في تعاون تام مستمر وثابت مع الهيئة على جميع الاصعدة، داعيا المخالفين من اصحاب الأعمال في قطاع المقاولات وبالاخص من مقاولي الفئتين الثالثة والثانية الى تصحيح اوضاعهم غير القانونية فيما يختص بالعمالة السائبة، موضحاً أن 38 بالمائة من العمالة الوافدة يتم استقدامها من مقاولات الدرجتين الثالثة والثانية لتوظف غالبيتها ضمن اطار العمالة السائبة.

وكما دعا نظام كمشكي رئيس جمعية المقاولين جميع مؤسسات قطاع المقاولات الى المسارعة بانتهاز فرصة تصحيح الاوضاع لدى الهيئة، وخاصة بعد القرارات العادلة التي اتخذت بخفض نسب البحرنة في قطاع المقاولات. وأوضح قائلاً: «نحن ندعم وبقوة اجراءات هيئة تنظيم سوق العمل بالقضاء على الفساد بقطاع المقاولات فيما يختص بالعمالة السائبة، متوقعا أن تنجح الهيئة في خفض حجم العمالة السائبة بنسبة 90 بالمائة خلال فترة محدودة.