هيئة سوق العمل والداخلية تنجز أكثر من 77 ألف رخصة عمل خلال سنة 15 ألف عامل لم يجددوا تصاريحهم وإنجاز 11 ألف معاملة شهرياً

كتب – السيد مجيد الموسوي: أوضح وكيل الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة أن الهيئة انجزت بالتعاون مع الداخلية 11 ألف معاملة شهريا.. فيما اعلن الرئيس التنفيدي لهيئة تنظيم سوق العمل على رضي أن الهيئة بالتعاون مع الادارة العامة للإقامة أنجزت إصدار 77 الفاً و405 رخصة عمل خلال الفترة من يناير 2008 لغاية فبراير 2009. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته هيئة تنظيم سوق العمل والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة امس في مقر الهيئة بالسنابس. وقال وكيل الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة أن الهيئة انجزت بالتعاون مع الداخلية خلال الشهور الستة الأخيرة ما يفوق عن 70 ألف معاملة بمعدل 11 ألف معاملة شهرياً، فيما كانت وزارة العمل تصدر نفس المعاملات بمتوسط 6-7 الاف شهرياً.واضاف ان مشروع تنظيم سوق العمل حقق النجاحات المرجوة، رافضاً التشكيك في هذا النجاح و محاولات البعض استباق الحوادث قبل نضجوها واعطائها الفترة اللازمة للاكتمال. واعلن أن إجمالي ما تنجزه هيئة تنظيم سوق العمل من اصدار رخص عمل للعمالة الوافدة يبلغ ضعف ما كانت تنجزه وزارة العمل بنظام العمل القديم، وفي فترة أقل بنسبة تفوق نصف المدة التي كانت تستغرقها الوزارة. وتابع الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة أن التنسيق في إصدار رخص العمل يتم وفق مفهوم (المحطة الواحدة) يوميا بالتعاون مع الهيئة، وأن مشروع تنظيم سوق العمل حقق ايجابيات عديدة للبحرين على مستويات مختلفة. وأضاف إن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة أعادت تأسيس نظام عملها ليتوافق مع متطلبات مشروع سوق العمل، بالإضافة الى انجاز ربط أنظمة الإدارة بنظام الهيئة الحاسوبي الذي يدير الكترونيا جميع شؤون العمالة الوافدة بالمملكة بحيث تتلقى الادارة من الهيئة طلبات إصدار الإقامة الكترونيا خلال دقائق. كما أنشأت وحدات عمل جديدة بالادارة تشمل تدشين مسارات خاصة للعمالة الوافدة في مطار البحرين الدولي تتولى انجاز عمليات تدقيق رخص العمل واصدار الاقامة و تحديد موعد الفحص الطبي خلال دقائق معدودة، بالاضافة الى تأسيس وحدة دعم من الادارة تشترك مع قطاع الضبط القانوني بالهيئة (التفتيش) في ضبط شؤون العمالة الوافدة ميدانياً، وتأسيس وحدة خاصة بالدعم الفني تقوم بمهام دعم الهيئة بتصحيح وتنقيح بيانات العمالة الوافدة ذات العلاقة بشؤون الاقامة والجوازات. وقال الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة :»إن مشروع تنظيم سوق العمل حقق نجاحات ملموسة خلال فترة قياسية، وارقام الانجازات تتحدث عن نفسها وتؤكد مدى النجاح الذي حققه المشروع». و اضاف :»ينبغي لمن يشتكي من رسوم العمل أن يلاحظ ان هذه المدفوعات المالية ليست رسوماً في الحقيقة، إذ لأول مرة يتم توجيه المدفوعات من القطاع الخاص الى المجتمع مباشرة عبر ضخ تلك المدفوعات الى صندوق العمل (تمكين) الذي يقوم بتدريب المواطنين وتأهيلهم لتولي مختلف الوظائف في سوق العمل». وأشاد الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة بمشروع تنظيم سوق العمل وما حققه من نجاحات وقال :» المشروع لا يزال في مرحلته الانتقالية وسيصل للمرحلة الاستقرارية قريباً خاصة وان المشروع يقوم بتعديل النواقص بشكل مستمر وتحسين الاداء يومياً لتقديم افضل خدمات ممكنة خلال اقصر وقت متاح، وعلى احدث مستوى من الانظمة الالكترونية المتطورة، الأمر الذي لم يكن متوفراً من قبل». وتحدث الرئيس التنفيذي للهيئة علي أحمد رضي في المؤتمر الصحفي، متناولا ما تم إنجازه من خطط تنظيم سوق العمل المشتركة بين الهيئة والإدارة العامة، بالإضافة الى استعراض دورة حياة الطلب للحصول على ترخيص عمل للعمالة الوافدة في هيئة تنظيم سوق العمل. وقال إن الهيئة بالتعاون مع الادارة العامة للإقامة أنجزت إصدار 77 الفاً و405 رخص عمل خلال الفترة من يناير 2008 لغاية فبراير 2009، مؤكداً أن 94 بالمئة من المعاملات بجميع اصنافها يتم انجازها خلال عشرة ايام عمل كحد أقصى. و اوضح في عرض تقديمي أنه خلال فبراير الماضي انجزت الهيئة 56 بالمئة من المعاملات خلال خمسة ايام عمل، 7 بالمئة من المعاملات انجزت خلال يوم عمل واحد، 31 بالمئة من المعاملات انجزت خلال 10 ايام عمل، الامر الذي يعد انجازا بكل المقاييس، خاصة لدى مقارنته بالفترة التي كانت تتطلبها انجاز المعاملات قبل مشروع تنظيم سوق العمل ناهيك عن ان جميع المعاملات الخاصة بالاصدار تنجز حالياً ضمن نظام المحطة الواحدة برغم أن اكثر من خمسة مؤسسات حكومية مرتبطة بهذا الاصدار. وأكد علي رضي أن هيئة تنظيم سوق العمل رصدت 15 ألف عامل لم يجددوا تصاريح عملهم وسيتم تطبيق اجراءات صارمة على العمال الأجانب من ذوي تصاريح العمل المنتهية طالبا منهم التقدم إلى وزارة الداخلية لالغاء إقاماتهم أو الرحيل طواعية . وقال إن 8 آلاف عامل دخلوا البحرين ولم يتم إصدار إقامة لهم من قبل الهجرة والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية مطالبا أصحاب العمال الأجانب الإسراع في اصدار الإقامات للتأشيرات والتقدم إلى وزارة الداخلية للحصول على الإقامة وتحديث بياناتهم قبل نهاية 31 ديسمبر من العام الجاري . وبعد هذه المدة ستقوم الهيئة بتطبيق القانون باعتبارهم مخالفين للقانون ولن تقدم لهم أي خدمة . وأشاد علي رضي بالدعم المستمر الذي تلقاه الهيئة من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة، قائلاً إن هذه الجهود الاستثنائية للادارة هي العمود الرئيس لنجاح الهيئة في انجاز نجاحاتها في خفض الوقت والجهد المطلوبين لإصدار رخص العمل للعاملة الوافدة.