77 ألفاً و405 رخصة عمل منذ يناير 2008

11 ألف معاملة شهرياً بين «الجوازات» و«سوق العمل»

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة أن ”إجمالي ما تنجزه هيئة تنظيم سوق العمل من رخص عمل للعمالة الوافدة يبلغ ضعف ما كانت تنجزه وزارة العمل بنظام العمل القديم، وفي فترة أقل بنسبة تفوق نصف المدة التي كانت تستغرقها الوزارة”.

وأوضح في مؤتمر صحفي أمس أن ”الهيئة، أنجزت بالتعاون مع الداخلية خلال الأشهر الستة الأخيرة ما يفوق 70 ألف معاملة بمعدل 11 ألف معاملة شهرياً، فيم كانت وزارة العمل تصدر نفس المعاملات بمتوسط 6-7 آلاف شهرياً”.وأضاف الشيخ أحمد أن ”التنسيق في إصدار رخص العمل وفق مفهوم المحطة الواحدة جار بصورة يومية بالتعاون مع الهيئة”، منوها إلى أن ”مشروع تنظيم سوق العمل حقق ايجابيات عديدة للبحرين على مستويات مختلفة”، وأكد أن ”الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة أعادت تأسيس نظام عملها ليتوافق مع متطلبات مشروع سوق العمل، وإنجاز ربط أنظمة الإدارة بنظام الهيئة الحاسوبي الذي يدير الكترونيا جميع شؤون العمالة الوافدة بالمملكة، بحيث تتلقى الإدارة من الهيئة طلبات إصدار الإقامة الكترونيا خلال دقائق”.

وتابع ”كما أنشأت وحدات عمل جديدة بالإدارة تشمل تدشين مسارات خاصة للعمالة الوافدة في مطار البحرين الدولي تتولى إنجاز عمليات تدقيق رخص العمل وإصدار الإقامة وتحديد موعد الفحص الطبي خلال دقائق معدودة، بالإضافة إلى تأسيس وحدة دعم من الإدارة تشترك مع قطاع الضبط القانوني بالهيئة (التفتيش) في ضبط شؤون العمالة الوافدة ميدانياً، كما تم تأسيس وحدة خاصة بالدعم الفني تقوم بمهام دعم الهيئة بتصحيح وتنقيح بيانات العمالة الوافدة ذات العلاقة بشؤون الإقامة والجوازات”.

وعلى الصعيد ذاته، أوضح الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة أن مشروع تنظيم سوق العمل ”حقق نجاحات ملموسة خلال فترة قياسية، وأرقام الإنجازات تتحدث عن نفسها وتؤكد مدى النجاح الذي حققه المشروع”.

وأضاف ”ينبغي لمن يشتكي من رسوم العمل أن يلاحظ أن هذه المدفوعات المالية ليست رسوماً، إذ لأول مرة يتم توجيه المدفوعات من القطاع الخاص إلى المجتمع مباشرة عبر ضخها إلى صندوق العمل (تمكين) الذي يقوم بتدريب المواطنين وتأهيلهم لتولي مختلف الوظائف في سوق العمل”.

وفيما أشاد الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة بمشروع تنظيم سوق العمل وما حققه من نجاحات قال إن ”المشروع لا يزال في مرحلته الانتقالية ويقوم بتعديل النواقص بشكل مستمر وتحسين الأداء يومياً لتقديم أفضل خدمات ممكنة خلال أقصر وقت متاح، وعلى أحدث مستوى من الأنظمة الإلكترونية المتطورة”.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة علي رضي أن ”الهيئة بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة أنجزت 77 ألفاً و405 رخصة عمل خلال الفترة من يناير 2008 وحتى فبراير الماضي”، مؤكداً أن ”94 بالمئة من المعاملات بجميع أصنافها يتم إنجازها خلال عشرة أيام عمل كحد أقصى”.

وأضاف في عرض تقديمي أنه ”خلال فبراير الماضي، أنجزت الهيئة 56 بالمئة من المعاملات خلال 5 أيام عمل، 7 بالمئة في يوم عمل واحد، 31 بالمئة في 10 أيام عمل، الأمر الذي يعد إنجازا بكل المقاييس”.

وتابع ”ناهيك عن أن جميع المعاملات الخاصة بالإصدار تنجز حالياً ضمن نظام المحطة الواحدة، رغم أن أكثر من 5 مؤسسات حكومية مرتبطة بهذا الإصدار”.

وأشاد رضي بالدعم المستمر الذي تلقاه الهيئة من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، معتبرا أن ”هذه الجهود الاستثنائية للإدارة هي العمود الرئيس لنجاح الهيئة في نجاحاتها في خفض الوقت والجهد المطلوبين لإصدار رخص العمل للعمالة الوافدة”.