أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لجميع أصحاب الأعمال والهيئات والمؤسسات الحكومية أنها بصدد التحقق من سجلات عمالتهم الأجنبية.
ودعت جميع المعنيين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل نهاية شهر مارس المقبل.
ودعا علي رضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في بيان مشترك للهيئة مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة أصحاب الأعمال إلى الإسراع في استخراج رخص الإقامة لجميع العمال الأجانب الذين وصلوا إلى البلاد عن طريق النظام القديم المتبع بوزارة العمل والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وفي حال عدم استخراج رخص الإقامة إلى التاريخ المذكور، فعلى العامل المعني بعدها مغادرة البلاد حسب النظم المتبعة.كما دعا أصحاب العمل الذين لديهم عمالة أجنبية لديها «باقي المدة» في الإقامة، مراجعة الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة قبل انتهاء التاريخ المعلن لإضافة الفترة المتبقية للإقامة بعد تجديد الجواز.
وطلب من أصحاب العمل التحقق من أن جميع أفراد عائلة العامل الأجنبي المقيمين معه في البحرين، مسجلين على نفس السجل التجاري، وفي حال كان الوضع خلاف ذلك فعليهم مراجعة الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، لتصحيح البيانات ونقل جميع أفراد العائلة للعامل الأجنبي على نفس الفرع الذي يعمل به العامل كما يجب ملء استمارة تحديد العلاقة العائلية والمتوفرة على موقع الهيئة وإرسالها إلى هيئة تنظيم سوق العمل فوراً.
وقال انه في حال رغب أصحاب الأعمال التقدم للحصول على تصريح عمل للعمال الأجانب القادمين إلى البلاد بتأشيرة زيارة، يجب التأكد أن تأشيرة الزيارة صالحة قبل وقت التقدم بطلب التصريح لأكثر من أسبوعين وأن لا يكون قد مضى على وجود الزائر في البلاد أكثر من شهر.
وأهاب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل بجميع المعنيين إلى المبادرة بتصحيح أوضاع عمالتهم الأجنبية، مؤكداً أنه في حال عدم الامتثال فإن هيئة تنظيم سوق العمل والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة تخليان مسؤوليتهما عن أي تأخير لمعاملاتهم، وذلك لعدم تعاون أصحاب الشأن في تحديث بياناتهم، علماً بأن الهيئة لن تتعاطى مع سجلات العمالة الأجنبية غير المدققة تفاديا للأخطاء الناجمة عن عدم تحديث البيانات.