»الوطن «- وفاء العم:
انتهت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى رفض مشروع قانون بإجراءات البصمة الإلكترونية على الأجانب الوافدين إلى المملكة، وتعللت بوجود قوانين تحقق الغاية نفسها من المشروع
المركزي للمعلومات: لا حاجة للمشروع
من جانبه علق الجهاز المركزي للإحصاء على مشروع قانون بشأن تطبيق (المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) بأن القانون لم يحدد الجهة المسؤولة عن تطبيق البصمة الإلكترونية، أو آلية تنفيذها.
وبين أنه من الناحية الشكلية بأن القانون احتوى على ثلاثة مواد فقط، أشارت الأولى منه إلى تطبيق إجراءات البصمة إلكترونياً في جميع منافذ المملكة على جميع الوافدين الأجانب، والثانية لإنشاء قاعدة بيانات دون تفصيل والثالثة تنفيذية، دون أن يقدم اقتراحاً بقانون متكامل ومفصل ومواده مصاغة بالكيفية المطلوبة شكلاً لتقديم اقتراحات القوانين، مشيراً إلى أن القانون غير مستوف لأحكام المادة (93) لللائحة الداخلية لمجلس النواب التي أشارت إلى أهمية أن يقدم المقترح مصاغاً ومحدداً بقدر المستطاع.
وأَضاف المركزي للمعلومات: ”القوانين المعمول بها حالياً في المملكة تشير بصورة واضحة ومباشرة لموضوع البصمة الإلكترونية المقترح، وذلك أن قانون بطاقة الهوية وتحديداً المادة الثانية تنص على أن (تتضمن بطاقة الهوية، بالإضافة إلى البيانات اللازمة للتعرف على هوية حاملها، شريحة إلكترونياً متعددة الأغراض تخزن بها المعلومات والبيانات اللازمة للتعرف على شخصية حامل بطاقة الهوية كفصيلة الدم وبصمات الأصابع وبصمة العين والبصمة الوراثية وأية معلومات أو بيانات أخرى” وهذا يشمل البحرينيين وغير البحرينيين). مردفاً: ”أما بالنسبة للأجانب فإنه يتم أخذ البصمة الإلكترونية في مطار البحرين الدولي مع باقي البيانات بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل، إذ يلتزم العامل الأجنبي بتزويد الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية ببصمات أصابع يديه عند دخول مملكة البحرين لأول مرة وهذا يغطي موضوع الأجانب الوافدين إلى المملكة.
وأكد المركزي للمعلومات بأنه لا حاجة لإصدار مشروع قانون جديد لتطبيق البصمة الإلكترونية، إذ أن القوانين الحالية المعمول بها وبصفة خاصة قانون بطاقة الهوية تفي بهذا الغرض.
الحكومة: حاجتنا إلى التنسيق وليس لمشروع جديد
من جانبها ذكرت الحكومة أن قانون تنظيم سوق العمل خول للسلطة وضع قواعد وإجراءات منح وتجديد تصاريح عمل الأجانب، ومن ضمن إجراءات وشروط تصريح العمل توافر الشروط التي يصدر بتجديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وعلية أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، والذي نص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة منه على أنه (يلتزم العامل الأجنبي بتزويد الهيئة ببصمات أصابع يديه وصورته وتوقيعه إلكترونياً عند دخول مملكة البحرين لأول مرة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ الوصول).
وأضافت: أن ”الهيئة قامت بتحصيل بصمات العمال الأجانب وأفراد عائلاتهم وتصويرهم فوتوغرافياً وأخذ توقيعاتهم إلكترونياً بواسطة الأجهزة الحديثة التي تم اقتناؤها بالفعل لهذا الغرض، كما وأن الهيئة في سبيل تطبيق هذا النظام في شأن تصاريح العمل لخدم المنازل، ومن ثم فإن النظام القانوني المعمول به حالياً يحقق الغرض المنشود من هذا المشروع وإذا كانت الأداة القانونية مطبقة بالفعل على أرض الواقع انتفت الحاجة إلى صدور مثل هذا القانون”.
ولفتت الحكومة إلى أن المشروع لم يحدد المقصود بالبصمة الإلكترونية وإذا ما كان يراد بها بصمات أصابع اليدين أو بصمة العين أو البصمة الوراثية أو غير ذلك من البصمات مما يؤدي إلى اللبس والغموض عند دخوله حيز التطبيق، مضيفة: ”لم يوضح مشروع القانون الجهة التي يناط بها عبء الحصول على البصمة الإلكترونية وإنشاء قاعدة المعلومات الأمنية هل هي وزارة الداخلية أم هيئة تنظيم سوق العمل على رغم ما سلف ذكره بالبند الأول، ولم يحدد السلطة المختصة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون”.
ونبهت الحكومة إلى أن المشروع لم يبين ما إذا كان تطبيق إجراءات البصمة الإلكترونية مقصور على الأجانب الذين يفدون إلى المملكة بغرض العمل أم أنه يشمل كل من يفد إليها من الأجانب لأي غرض آخر حتى ولو كانوا من ممثلي الدول أو من أعضاء البعثات الدبلوماسية أو غيرها.
ولفتت إلى أن الواقع العملي يشهد أن الأمر لا يحتاج سوى التنسيق بين كافة الجهات المعنية بهذا الشأن، وصولاً إلى تسهيل الإجراءات، والتنسيق ليس في حاجة ماسة إلى مثل مشروع القانون المقترح.