أنا مواطن بحريني الجنسية تعرفت على فتاة أجنبية تعمل في البحرين وتزوجتها، وبعد فترة من زواجي ذهبت إلى الإدارة العامة للهجرة والجوازات لنقل إقامة زوجتي على كفالتي، وطلبوا مني بعض الأوراق لإحضارها، وعند ذهابي مرة أخرى ومعي جميع الأوراق الثبوتية، فوجئت برد الإدارة العامة للهجرة والجوازات ، فقد تم إخباري بأنه علي إحضار تذكرة سفر لزوجتي حتى يتم إبعادها من البلاد دون أن يعطوني أي سبب. لقد تم احتجاز جواز سفرها في مكتب مدير البحث والمتابعة الأمنية وعند طلبي لمقابلة المدير لمعرفة سبب إبعادها اخبرني السكرتير بأنني لا أستطيع مقابلته، وكل ذلك يحدث في الوقت الذي زوجتي حامل وأنا في انتظار قدوم المولود، وعليه هل يعقل أن أترك زوجتي وطفلي الذي تحمله في أحشائها دون معرفة السبب. تقدمت بدعوى في المحكمة ضد الإدارة العامة للهجرة والجوازات لإلغاء أمر تسفيرها ونقل كفالتها إلي، فجاء رد الدفاع أنه لا يوجد أمر بذلك، وأن نقل الكفالة يمكن أن يتم بشكل طبيعي، وبعد معاودة المراجعة تبين أن موضوع الإبعاد لا يزال قائماً رغم عدم وجود أي أمر كتابي يفيد ذلك، وأن المهلة التي أمامي هي شهر واحد لا غير لتنفيذ قرار الإبعاد، ورغم عدم إمكانية نشر القضايا المرفوعة أمام القضاء إلا أن المهلة التي أمامي تجعلني في حيرة من أمري، فإن كان قرار القضاء الذي سيصدر سيحتاج الفترة التي أمامي كلها، فإنني أضع شكواي أمام وزير الداخلية الشيخ راشد آل خليفة إذ لست أطالب بأكثر من كفالة زوجتي، لأضمن استقرار عائلتي وليبقى ابني في وطنه. رقم الطلب 17322 البيانات لدى المحررة.