بين وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل (ضاعت الحسبة)! فقد زاد عدد الأجانب إلى أكثر من 80% في شركات الصرافة ومكاتب السفريات والسياحة والشركات وبعض البنوك، هؤلاء الأجانب ليس لديهم خبرة ولا علم ولا يحملون مؤهلات، فكم من فراش أصبح صرافا وكم من بائع أصبح موظفا في بنك وشركة.ان المسئولية في هذه الحالة تقع على وزارة العمل التي أصدرت التأشيرات وسمحت لهؤلاء بالعمل في البلاد في حين أن آلاف المواطنين والمواطنات العاطلين والعاطلات الجامعيين والجامعيات وغير الجامعيين يتسولون من وزارة العمل طلبا لوظيفة.

ألا يخجل المسئولون في الوزارة من ازدياد عدد العاطلين في حين الأجانب يعملون في سلام والمواطن يشقى في سبيل الحصول على عمل؟ إن ذلك عار على وزارة العمل.

لم أسمع يوما أن وزير العمل أو أحد كبار المسئولين في الوزارة الذين يتسترون خلف ما يسمى الاجتماعات التي لا طائل من ورائها أو أحد مفتشي الوزارة قام بزيارة لهذه الشركات ومحلات الصرافة، على الرغم من أنه من صميم عمل الوزارة القيام بهذه الزيارات.

إنني أدعو وزير العمل إلى النزول إلى مواقع العمل في شارع باب البحرين وشارع الخليفة وشارع الحكومة ليرى بعينيه الأعداد الكبيرة لهؤلاء الأجانب مع عدم وجود مواطن واحد يعمل وسطهم.

ان على وزارة العمل أو هيئة تنظيم سوق العمل وقف جميع تصاريح العمل للموظفين الأجانب مدة خمس سنوات لأننا في البحرين غير معنيين بتوظيف الأجانب بينما عشرات المواطنين عاطلون عن العمل.

إنني أدعو كبار المسئولين في الدولة إلى محاسبة من تسبب في بطالة وتعطل آلاف العاطلين الذين ذاقوا مرارة التعطل وجحيم البطالة.

لقد كتبت إلى وزير العمل خمس رسائل وآخر رسالة تحت رقم 2008/1750 أطالب فيها بحقي في العمل والتوظيف، وإنهاء مرارة الانتظار، ودفع راتب إعانة التعطل الذي أوقف عني منذ عام تقريبا، وإنني هنا أطالب برد من وزير العمل على هذه الرسالة.

مواطن عاطل

الرقم الشخصي: 520102517