فيصل الشيخ
سأفند رد الهيئة هنا نقطة بنقطة، مع تأكيدنا على أن ردها لا يخرج عن كونه رداً إنشائياً لم يتضمن معلومات وافية ترد بالإقناع. 1- الرد نشرناه كاملاً إيماناً بحرية الرأي والرأي الآخر، دون اقتطاع أو تحريف (بالتأكيد هذا ما سيحصل إذ لسنا انتقائيين هنا أو ساعين لإلغاء الرأي الآخر، ونعرف تماماً ما ينص عليه قانون الصحافة والنشر)، وهاهو منشور في نفس مساحة العمود. 2- استغرب ما ورد بمضمون أننا نسعى لإيهام القارئ بوجود حرب وشيكة الوقوع. إذ ما تطرقنا إليه واقع ملموس دليله الملاحظات العديدة من الشارع على الهيئة، إضافة لما تموج به الهيئة داخلياً من أخطاء يعرفها من بداخل الهيئة ومن خارجها، وهنا لا داعي للمكابرة يا أخوة في حال وجود أخطاء، بل الوجوب العمل على إصلاحها. ونؤكد هنا على استنادكم على الشفافية، والتي كنا نتمنى أن تتمثل في ردكم عبر تضمينه أدلة دامغة تدحض ما أوردناه. 3- بالطبع سنفسر دعوتنا لزيارة الهيئة بأنها ”حركة استباقية”، إذ هي لم تأتِ إلا حين أشرنا في فقرة صغيرة بأننا سننشر بعض الملاحظات على الهيئة. وإن كان قولكم بأن الهيئة تسعى دائماً للتواصل مع الإعلاميين، فلماذا لم تكن الدعوة، إلا حين تطرقنا للهيئة؟! ولكم أن ترجعوا للموظف الذي هاتفني والذي قالها بالحرف: ”يا أخي أنت زورنا اليوم وبعدها اكتب ما تريد”، ولا أدري هل زيارتنا ورؤية مبناكم الفخم المتعوب عليه ”مالياً”، أو التعرف على النظام سيغير من الانتقادات الموجهة للهيئة من قبل المعنيين بها من مراجعين وغيرهم؟! 4- لتعذرنا الهيئة حين نقول بأنه لا يحق لها أن تفسر الاحترافية والدقة المهنية حسب هواها، فقط لأن النقد طالها، وليست بموقع حتى تحجر على الصحافة كشف بعض الأمور استناداً إلى مصادرها، بالتالي أين الشفافية التي تنادون بها؟! 5- أما سؤالكم ”لماذا هيئة تنظيم سوق العمل؟!”، فنرد عليه بـ ”ولماذا ليست هيئة تنظيم سوق العمل؟!”. هل نفهم من هذا التساؤل أنكم جهة منزهة عن النقد، ولا تحبذ أن يتم التطرق لها؟! أولستم من أوردتم في ردكم بأن الهيئة ليست ”قديسة لا ينبغي أن يأتيها الباطل من خارجها”؟! بالتالي من حق الصحافة أن تنتقد أي جهة مادامت هناك أخطاء فيها، واستياء نابع منها ومن خارجها. 6- القضية المعنية بالنظام الإلكتروني، نشرتها صحيفة ”النبأ” وأعدنا نشرها في عمودنا، مبينين بأن الحديث عنها لم يكن مسنوداً لأرقام ولم يكن واضحاً. ونتفق معكم بأن كل جهة ممكن أن يتعرض نظامها للاختراق، لكنا بودنا مزيداً من الإيضاح هنا بشأن القضية، وأن توضحوا التالي: كم عدد التصاريح التي تم تزويرها بسبب الاختراق؟! كيف تمت عملية الاختراق، والتي تكشف عن وجود ثغرة فاضحة في النظام؟! والأهم، المدة الزمنية التي تم فيها اكتشاف المسألة؟! إذ كلمة ”فوراً” هنا مطاطية، ولا تدعو للاطمئنان بشأن النظام. وهل يعقل أن تكتشف المسألة وقد مضى عليها قرابة شهرين، ما يدفع الكثير إلى الافتراض بوجود حالات مشابهة. نريد أرقاماً وحقائق يا سادة وليس كلاماً إنشائياً مطرزاً تعب عليه كاتبه، الذي عليه أن يفرق أولاً بين ”العمود” و”الزاوية”. 7- أما بشأن التعاون والتنسيق مع الهيئات، فردكم أيضاً كان إنشائياً، في وقت طرحنا فيه مشكلة البطاقات السكانية للأجانب كمثال. وهنا بودنا أن نعرف لماذا تتأخر إجراءات إصدارها لتمتد إلى أيام. إضافة لمدى مصداقية عودة مسؤولية البطاقة السكانية إلى جهاز المعلومات في الثامن عشر من فبراير (أي اليوم) حسب ما نشرناه في صفحتنا الأولى قبل أيام؟! ألا يعني ذلك أن هناك تخبطاً أدى لاتخاذ هذه الخطوة، إن صدقت؟! 8- أمر طبيعي أن تعلن الهيئة التزامها بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله، إذ هل هناك جهة رسمية أو تابعة للحكومة ستعلن غير ذلك؟! لكن هناك فرق بين قول هذه الجملة المتضمنة لاسم ملكنا العزيز فيها، وبين التطبيق على أرض الواقع. وهنا أتساءل لماذا أغفل رد الهيئة الإشارة لتصريحات سمو ولي العهد التي نشرناها من مصدرها في الزميلة صحيفة الوسط، حين قال سموه بأن المشروع انحرف عن مساره، إضافة للمعلومات التي لدينا من مصادر رفيعة المستوى بأن هناك استياء من طريقة سير المشروع، وأنه لم يكن بالصورة المطلوبة؟! لماذا لا أرى رد الهيئة على ذلك، أم أنها تعترف بسكوتها على الانحراف الذي طال عملها؟! 9- أما بشأن الإحصائية التي أوردتموها، فيبدو التفاخر بها وكأنه إنجاز كبير تحقق، في حين أننا كصحافة أبوابنا مفتوحة للرأي العام والناس وبالأخص المتعاملين مع الهيئة ليدلوا بقصصهم ومشاهداتهم وحالات التأخير التي عانوا منها بسبب آلية العمل في الهيئة، إذ يجب أن تصل الملاحظات للمعنيين في الهيئة حتى يعملوا على إصلاحها واتخاذ المناسب بشأنها. 10- في قضية التوظيف، نلفت عناية كاتب الرد بأن عليه التفريق بين النقد والتجريح. فنحن لم نجرح بذكر أسماء أو نعوت أو صفات، بل أشرنا لوجود عمليات تفرض التساؤل والاستغراب، ومن حق الهيئة أن تفخر بموظفيها كما تفعل أي جهة أخرى، وبالفعل الحكم حسب الأداء والكفاءة، لكن تعمد رد الهيئة باستثناء الخلفيات يعزز ما نمضي للتأكيد عليه هنا، إذ أن البعض لا تتسق مؤهلاتهم مع متطلبات العمل في الهيئة. 11- أما الحديث عن الطائفية، فنرفض محاولتكم الواضحة إلصاق التهمة بنا، بل العكس هو الصحيح، بأن ما يحصل في الهيئة يتضمن دليلاً على وجود ممارسات تدفع الكثيرين للتفكير في هذا الاتجاه. وإن أرادت الهيئة أن تدحض قولنا فلتوافينا بنسب التوظيف بين الطائفتين الكريمتين، شريطة أن تورد النسبة قبل مجيء الإدارة الجديدة والنسبة حالياً، ونعني هنا الموظفين المثبتين لا أصحاب العقود المؤقتة. علماً بأننا نمتلك فكرة كاملة عن النسب، ما كانت عليه في السابق وما آلت إليه في اللاحق. 12- نرفض الطائفية البغيضة مثل رفضكم، لكن ما قولكم حين يقف مسؤول لديكم في الهيئة ليقول على مسامع بعض كبار الموظفين، بأن التوظيف في الهيئة يجب أن يكون بحسب نسبة 70٪ إلى 30٪ (حسب مفهومه الخاص لتركيبة البلد)، هل هذا الكلام يرضيكم يا سادة، يا من تمقتون الطائفية؟! 13- بشأن الموظفة، وذكركم امتلاكها لشهادتين بكالوريس، رجاء أفيدونا بنسخ من الشهادتين، بالأخص الشهادة الأولى، والتي يجب أن تكون مصدقة من الجهات الرسمية في الدولة، لأن عدم تصديقها لا يعني عدم الاعتراف بها كمؤهل، وإن حققتم ذلك، عندها يتوجب لنا الاعتذار لكم. لكن إن يتم دحض الملاحظة بكلمات مصفوفة، فهذا المرفوض. 14- نقطة وفقتم فيها حين قلتم بأنه لا يوجد مدير وصل سن التقاعد، وهنا سأصحح المعلومة بأن المنصب الذي أتحدث عنه هو منصب أحد نواب الرئيس التنفيذي، والمعني بشؤون لا يمتلك فيها أي تخصص، ونعرف تماماً بأنه من يقف وراء هذا الرد، رغم أن مسألة تقاعده باتت محسومة. وبودنا فقط أن تفيدونا بآلية استقدامه للهيئة، وكم كان راتبه التقاعدي من الجهة الحكومية التي كان يعمل فيها، وكم كان راتبه حين تعين في منصبه السابق، وكم أصبح الآن وهو في منصبه الحالي؟! أيعقل أن يقفز إنسان هذه القفزات الكبيرة ”مالياً” في ظرف سنين معدودة، ليخرج بعدها على التقاعد؟! 15- أما عن التعيينات، فلتسمحوا لنا بعدم قبولنا ما أوردتموه، والإقناع سيكون بأن توافونا بكشف مفصل يتضمن أسماء الذين تم تعيينهم بمختلف مناصبهم، مبينين فيها مؤهلاتهم العلمية والعملية المفترض أن تتسق مع متطلبات العمل في الهيئة. فهل ننتظر منكم هذا الكشف؟! 16- كما تأسفون للغة التي تعتبرونها مسيئة لكم فقط لأنها انتقدت الهيئة، فإننا نأسف أيضاً لكلمات وردت في خطابكم تسيء للصحافة، وتشكك في مصداقيتها، وتحاول تعليم أصحاب الخبرة في الصحافة بعملهم، وكان حرياً بكم الارتقاء في الخطاب والتوضيح الموضوعي لما تضمنه المقال، وعدم إغفال جوانب هامة تمس جوهر المشروع وأين يتجه؟! 17- هناك مغالطة حسب اعتقادي، حين تقولون بأن المشروع غير مسبوق على مستوى العالم، إذ معلوماتنا تفيد بأن المؤسسين للمشروع اطلعوا على التجارب المشابهة التي طبقت في عشر دول عالمية منها هونغ كونج، أستراليا، بعض الدول الأوربية، وسنغافورة التي تستعينون بأحد خبرائها في هذا المجال حالياً، وذلك عبر زيارات تمت لهذه الدول. 18- أما عن الإشادات بالمشروع، فهي حتمية وأكيدة، إذ هذا المشروع جاء من وحي إدراك القيادة بأهميته، وبسعي طموح من ولي عهدنا الكريم، بالتالي الوفود التي تطلع عليه ستعجب بأهدافه ومضمونه، وبالتأكيد ستشيد بآلية تطبيقه، خاصة وأنني أستبعد أنه في أي استعراض لهم بشأن المشروع ستبينون الانتقادات الموجهة له وبعض السلبيات التي تطاله، مثال ذلك نظامكم الذي تم اختراقه. وإن كانت الإشادة في ظل معرفة بهذه الأخطاء فإنها كارثة حقيقية. والإنصاف يقتضي منكم ذكر جميع الحقائق لا الاقتصار على ما يدعم موقفكم. 19- نحن نربأ بكم أيضاً أن تعملوا على إفشال هذا المشروع والدفع به للتقهقر إلى الخلف، بيد أنكم أنتم من صدرت بحقكم تصريحات تشير لانحراف المشروع، وبالتالي أنتم مطالبون بإرجاعه إلى مساره الصحيح، وهنا نجدد رفضنا الشديد لأن يتعرض مشروع يقف وراءه سمو ولي العهد للتخبط والفشل، فسمو ولي العهد لا يقف إلا وراء المشاريع الناجحة، وأي فشل هنا سيحسب على الأدوات التي تطبقه. هذا تفنيد للرد الذي نشكر الهيئة عليه، مع العلم بأننا في عمودنا السابق لم نذكر إلا ما يتمثل بـ 3٪ من الملاحظات التي نملكها، والتي سنحرص على أن تصل للجهة العليا المسؤولة عن المشروع، خاصة وأن تعاطي الهيئة يبدو واضحاً عبر ردها أعلاه.