انخفاض نسبة البطالة رغم الأزمة الاقتصادية العالمية

اعلن وزير العمل د. مجيد بن محسن العلوي بأن عدد مستحقي إعانة التأمين ضد التعطل لشهر يناير الماضي قد بلغ 2245 مستحقاً، منهم 507 ذكور و 1738 أنثى، وان عدد العاطلين عن العمل بلغ اجمالاً 5078 عاطلاً، مشيراً إلى ان نسبة البطالة لشهر يناير2009 بلغت3.5%، منخفضة عن المعدل الذي سجلته في شهر ديسمبر الماضي، حيث كانت 3.7%، ما يعكس استقرار سوق العمل في البحرين رغم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم
وأوضح وزير العمل أنه بعد مرور أكثر من عام واحد على بدء صرف إعانات التعطل طبقاً لقانون التأمين ضد التعطل، تتجسد على أرض الواقع الميزات والمكاسب التي يحققها هذا النظام، الذي جاء ليستكمل منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، والتي منها توفير دعم مالي للعاطل يساعده، هو وأفراد أسرته، على اجتياز فترة التعطل الحرجة.
وذكر العلوي انه وبعد أن نجحت الوزارة في حصر العدد الفعلي للعاطلين عن عمل أولاً بأول، شرعت في إعداد ونشر تقارير إحصائية شهرية تتضمن أعداد المستحقين للإعانات وغير المستحقين لها، إضافة إلى أعداد المتوظفين ومعدلات البطالة، بكل شفافية وموضوعية
وبدءاً من هذا الشهر فقد تم تطوير التقرير الإحصائي الشهري ليتضمن أهم البيانات المتعلقة بالشواغر الوظيفية وبياناتها التفصيلية المتعلقة بنوعها ومستواها الوظيفي ومتطلبات شغلها، والتي استطاعت الوزارة توفيرها من خلال التعاون المثمر مع أصحاب العمل. حيث بلغ الإجمالي 8277 وظيفة شاغرة متوفرة في بنك الشواغر في الوزارة ومهيأة لتلبية حاجة الباحثين عن عمل من مختلف المستويات والتخصصات، ولا يقل متوسط الأجر الشهري للوظيفة الواحدة عن 308 دنانير، يرتفع إلى 480 ديناراً للجامعيين ويهبط إلى 238 ديناراً للذين لم يجتازوا المرحلة الثانوية.
وأكد وزير العمل ان الوزارة مستمرة في تطوير التقرير الشهري وإطلاع كافة المهتمين على البيانات المتعلقة بسوق العمل بشكل منتظم وبكل شفافية، وبصورة تعكس بصدق التطوير والتحديث المستمر لإجراءات وأنظمة العمل والأداء بالوزارة.
وبالنسبة لتفاصيل التقرير الإحصائي الشهري المتعلق بشهر يناير 2009 فإنها تتمثل في البيانات التالية:
أولاً: المستحقون لإعانة شهر يناير 2009 وعددهم 2245 مستحقاً، ويتوزعون كالتالي:
ثانياً: غير المستحقين لإعانة شهر يناير 2009 من المسجلين الجدد ومستحقي الشهر السابق وعددهم 484 عاطلاً عن عمل، ويتوزعون كالتالي:
إجمالي عدد غير المستحقين لإعانة التأمين ضد التعطل لشهر يناير 2009م هو 484 باحثاً عن عمل من المسجلين الجدد لهذا الشهر والذين لم يثبت استحقاقهم لعدم توافر الشروط الأساسية للاستحقاق، إضافة إلى المستبعدين من قائمة مستحقي الشهر السابق (ديسمبر 2008) لانتقاء شروط الاستحقاق عنهم، وهم ينقسمون من حيث الجنس إلى 102 ذكراً و 382 أنثى.
ثالثاً: الذين تم توظيفهم من المسجلين في نظام التأمين ضد التعطل وعددهم 6423 عاطلاً عن العمل منذ تطبيق النظام في ديسمبر2007:
وصل إجمالي عدد الذين تم توظيفهم من المسجلين في نظام التأمين ضد التعطل منذ بدايته في ديسمبر 2007 وحتى نهاية يناير 2009 إلى 6423 عاطلاً عن عمل، وهم ينقسمون من حيث الجنس إلى 3242 ذكراً و 3181 أنثى.
رابعاً: عدد العاطلين هذا الشهر:
– وصل مجموع عدد مستحقي الإعانة لشهر يناير 2009 إلى 2245 عاطلاً عن العمل تنطبق عليهم معايير وشروط الاستحقاق، منهم 507 ذكور و1738 أنثى.
– بلغ مجموع الذين حصلوا على الإعانة لمدة ستة شهور (المدة القانونية القصوى للاستحقاق) ولكنهم مازالوا عاطلين 2833 عاطلاً عن العمل، منهم 226 ذكراً و 2607 إناث.
وبناءً على هذه المعطيات يصبح العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل هذا الشهر 5078 عاطلاً، منهم 733 ذكراً و4345 أنثى. وباحتساب إجمالي القوى العاملة الوطنية المقدرة حوالي 145000 عاملاً فإن نسبة البطالة لهذا الشهر تصبح 3.5%، حيث تشكل الإناث منها 85.6% من عدد العاطلين، في حين يشكل الذكور 14.4%.
خامساً: مقارنة بين أعداد المستحقين لإعانات التأمين ضد التعطل خلال الأشهر السابقة:
سادساً: إحصاءات الشواغر الوظيفية:
وصل عدد الوظائف الشاغرة في بنك الشواغر بالوزارة إلى 8277 شاغراً، خصص غالبيتها للذكور (2514 شاغراً) و5179 للجنسين و584 للإناث.
والبيانات التالية توضح الشواغر حسب الجنس والمؤهل المطلوب ومتوسط الرواتب المعروضة وتصنيف الشواغر حسب أنواع المهن.
وبالنسبة لتصنيف الشواغر حسب المؤهل المطلوب فيلاحظ أن الغالبية العظمى تتطلب مؤهلاً ثانوياً (47.7%) ثم أقل من جامعي، وجامعي، هذا في حين لم يحدد المؤهل المطلوب للعدد المتبقي.
ويظهر من البيانات أن المتوسط العام للرواتب المعروضة للشواغر يبلغ 308 دنانير في الشهر، ويرتفع في الشواغر المخصصة للجامعيين إلى 480 ديناراً، ولحاملي الثانوية العامة 264 ديناراً، وينخفض إلى 238 ديناراً لذوي المؤهلات التي تقل عن الثانوية.
وبالنظر للتصنيف المهني للشواغر المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة، يتبين أن عدد الشواغر المخصصة لمهن البيع والمهن الحرفية والإنتاجية تتصدر بقية التصنيفات، باستثناء المهن غير محددة التصنيف، كما يتبين تدني أعداد شواغر مهن الزارعة والصيد والمهن الإدارية والإشرافية.