فيما شكا عمال «التنظيفات» من ضغوط لترك العمل

استيضاح الموقف النهائي من مفصولي «المقاولات» اليوم

الوقت – حسين سبت:

شكا عمّال من قيام إحدى شركات التنظيف بوضع شروط تعجيزية لعودتهم إلى العمل بعد فصلهم تعسفياً الأسبوع الماضي.

وقال أحد العمّال «فوجئنا بالفصل التعسفي قبل يومين، حيث تمّ إبلاغنا بتاريخ 29 يناير (كانون الثاني) الماضي بأن تاريخ 31 من الشهر نفسه هو آخر يوم عمل».

 وأضاف «عندها توجهنا لوزارة العمل لتقديم شكوى عمّالية، وبعد مفاوضات أجرتها الوزارة مع صاحب الشركة قرّر إعادتنا إلى العمل في اليوم نفسه».وأوضح «بعد عودتنا إلى العمل، فوجئنا بأن صاحب العمل يريد منّا العمل لساعات أطول من الساعات التي كنّا نعمل فيها، وتصل إلى 12 ساعة في اليوم، وهذا ليس منطقياً، كما مورست علينا ضغوط تهدف إلى أن نترك العمل بشكل طوعي».

وتابع «اضطر أكثرنا وللأسف إلى ترك العمل وأنا منهم، حيث وجدنا أننا لا يمكن أن نواصل العمل في بيئة ترفضنا ولا تتقبلنا».

من جهته، أفاد مصدر نقابي لـ «الوقت» بأن نقابته «ستجتمع اليوم بشركة المقاولات التي تنوي فصل أكثر من عشرين موظفاً بحرينياً بسبب ما أسمته الأوضاع الاقتصادية المتردّية».

وذكر المصدر «أن أحد مسؤولي الشركة قال شفوياً إن الشركة ستتراجع عن فصل الموظفين البحرينيين فقط (…) إلاّ أننا كنقابة ندافع عن كلّ العمّال، سواء البحرينيين أو الأجانب».

وأضاف المصدر «بخصوص التراجع عن فصل البحرينيين، طلبنا من الشركة أن ترسل خطابات مكتوبة إلى كل من تسلّم إخطاراً بإنهاء خدماته، على أن يكون مضمون هذا الخطاب هو أن إخطار إنهاء الخدمات غير ساري المفعول، وأن الشركة تراجعت عن فصله من الخدمة»، وتابع بالقول «إلاّ أن الشركة لم تقم بذلك، وهو ما يثير قلقنا، وقد أمهلناهم إلى غداً (اليوم الأحد)، حيث سنجتمع لاستيضاح الموقف النهائي للشركة والمكتوب بشأن التراجع عن فصل العمّال البحرينيين».

وأفاد المصدر بأن «نقابته تسلمت عشرين تظلماً من بحرينيين تم فصلهم من الشركة». وقال «جلسنا مع الشركة في اجتماعات عدة لاستيضاح الموقف، وللأسف فإن الشركة تتكتم على كثير من المعلومات».

وأضاف بالقول «بخصوص المسرّحين الأجانب، نسمع عن أرقام كبيرة جداً، وطلبنا من الشركة تزويدنا بقائمة من المفصولين الأجانب، ولكن لم تسلّمنا الشركة حتى الآن أية معلومات مكتوبة».

وذكر النقابي أن «نقابته لم تتسلم حتى الآن أي تظلّم من قبل أجانب، ولكن معلوماتها تفيد بوجود أعداد كبيرة».

وكان بحرينيون قد توجهوا الثلثاء الماضي إلى وزارة العمل لتقديم شكاوى عمالية ضد إحدى شركات المقاولات الكبرى التي أعطتهم إخطارات بإنهاء عقود عملهم، والتقت «الوقت» بعض أولئك العمّال الذين أعربوا عن صدمتهم «من التسريح التعسفي الذي يهدّد معيشتهم».

وذكر مصدر نقابي أن عشرات من البحرينيين سيتم تسريحهم من بين 2000 عامل قرّرت الشركة الاستغناء عنهم، وجاء في ورقة الإخطار التي وزّعت على العمال المسرّحين «نظراً للأوضاع الاقتصادية المتردّية والسائدة في جميع أنحاء العالم والتي تأثّرت بها منطقتنا بوجه عام وبلادنا بشكل خاص، فقد وجدنا أنفسنا مضطرين وبكل أسف لاتخاذ إجراءات مؤلمة بتخفيض مستوى العمالة لدى الشركة».

وأضاف الإخطار «وفي الوقت الذي نقدّر لك خدماتك واجتهادك في العمل لدى الشركة، إلاّ أننا للأسف مجبورين بحكم الظروف الآنفة الذكر للاستغناء عن خدماتك ضمن مجموعة من موظفي الشركة، وعليه فهذا الخطاب هو بمثابة إشعار بإنهاء خدماتك مع الشركة اعتباراً من 1/3/2009».

وكانت مصادر قد أشارت لـ «الوقت» إلى أن كثيراً من المشروعات التي كانت تلك الشركة متعاقدة لإنشائها تقرر إيقافها بسبب رفض البنوك مواصلة تمويل تلك المشروعات، موضحاً أن كثيراً من تلك المشروعات خدمية تتمثل في إنشاء عدد من الطرق الرئيسة وتعديلها في البلاد.

وتابع «الجميع يلاحظ توقف عدد من المشروعات الإنشائية على شارع البديع، الجنبية، فضلاً عن عقود كانت مبرمة مع شركة كبرى تمتلك مشروعات جزر صناعية، تم تأجيلها.

ولفت إلى أن أحد المشروعات تبلغ كلفتة الإجمالية 14 مليون دينار، كان مقرراً أن يتم البدء فيه في مطار البحرين، تم إيقافه للأسباب نفسها.