كشف مدير إدارة التفتيش العمالي والنقابات العمالية أحمد الحايكي عن أن قيام الوزارة بحملة تفتيشية على مكاتب استيراد العمالة الأجنبية قد أظهر أن 85% من مجموع المكاتب العاملة في البحرين تعاني من مخالفات قانونية كبيرة.

وذكر الحايكي في تصريح لـ «أخبار الخليج« أن الحملة على هذه المكاتب أظهرت أن 65 مكتبا من أصل 77 في المملكة هي مكاتب غير ملتزمة بالقواعد القانونية المنظمة لعملها.وبين أن أهم المخالفات تمثلت في عدم احتفاظ هذه المكاتب بعقود العمل التي جُلبت من خلالها، مشيرا إلى أن هذه المكاتب تقوم باستقطاع المبلغ في حالة رفض الكفيل للعامل البديل،اضافة الى تحميل الكفيل رسوم المطار ورخصة العمل الجديدة في حالة وجود عامل بديل للعمل المرفوض خلال فترة التجربة، وهو ما يعد مخالفة قانونية.

 وأوضح ان المفتشين قد عمدوا الى تذكير أصحاب مكاتب الأيدي العاملة بضرورة الالتزام بالقرار الوزاري رقم 21 لسنة 1994، مشيرا الى ان هذه المكاتب ستمنح فترة لتعديل أوضاعها تمتد مدة أسبوعين بعد تنبيهها.

وأضاف: أظهرت بعض هذه المكاتب تجاوبا لتعديل أوضاعها، وفي حال عدم تحرك هذه المكاتب لتصحيح أوضاعها، سيتم تحويل هذه المكاتب إلى إدارة الشئون القانونية لاتخاذ اللازم، لافتا إلى إمكانية إيقاف وسحب التراخيص الممنوحة.

وأفاد: أن الحملة قد انتهت إلى أنه من بين 99 مكتبا مسجلا، فإن 77 مكتبا فقط هي مكاتب نشطة، مشيرا إلى أن الوزارة قد أخطرت هيئة تنظيم سوق العمل لاتخاذ إجراءاتها تجاه ما ظهر من وجود عمالة سائبة.

من جانب آخر، لفت مدير التفتيش إلى وجود عدد من مكاتب التخليص غير المرخص بها في المملكة، محذرا المواطنين من مغبة الوقوع ضحايا لتلاعب هذه المكاتب.

وأوضح أن إدارة التفتيش العمالي تواجه صعوبة في تحديد أماكن عمل هذه المكاتب، مهيبا بالمواطنين المتعاملين التعاون للكشف عن نشاطها.