تضاربت آراء متخصصة حول الأسلوب الناجح في التعامل مع الثروة الهائلة للأيدي العاملة بمنطقة الخليج في خضم التغييرات الجديدة التي خلفتها الأزمة المالية، حيث تشير قراءة أولية لعدد العمال الموجودين في منطقة الخليج العربي انه تجاوز سقف 14.5 مليون عامل موزعين على مختلف دول الخليج، وتمثل الجنسية الآسيوية النسبة الكبر منها.

وتفاوتت وجهات النظر الباحثة عن حلول جذرية تحول من دون تسرب الضرر إلى سوق العمل، لاسيما في اشتداد الأزمة حيث يرى فريق من المحللين أهمية تقليص أسواق العمل من العمالة بنسبة تحددها طبيعة عمل الشركات في ضل الظروف الحالية، ويرى فريق آخر أهمية تقليص الرواتب مقابل استمرار تمسك الشركات بموظفيها، فيما رأى فريق ثالث أهمية إبقاء الوضع على ما هو عليه انتظاراً لما ستسفر عنه الأيام القادمة نتيجة إمكانية عودة نشاط السوق، وصعوبة تعويض الأيدي العاملة -لاسيما الخبيرة منها بنوع العمل- وما يرافق ذلك من الخسائر الناجمة عن استقدام الأيدي العاملة، وخسارة الزمن المترتب على تعليمها لغاية بلوغها المستوى المحترف، وتصنيفها ضمن خانة العمالة الماهرة.
وفي هذا الاتجاه قال رئيس مجلس إدارة شركة الحنو القابضة الشيخ عبد الله بن فهيد الشكرة:” تنبع أهمية العمالة من نوع الأعمال التي تؤديها، ولا يخفى على احد دور العمالة الكبير في تطوير مشاريع عقارية بترليونات الدراهم كان البعض منها حلما ذات يوم، فتم تحويله إلى حقيقة ماثلة للعيان، وبناء على ذلك، فإن التفكير بالاستغناء عنهم، أو اتخاذ القرار الفعلي بذلك ينم عن تخطيط خاطئ، فهم أما كانوا زائدين عن الحاجة منذ البداية، وهذا خطأ إداري محض، أو كانوا يعملون ضمن شركات مغمورة لا عهد لها بتقلبات السوق، وهذا أيضا خطأ كبير ويقود إلى الخسارة”.
وأضاف الشكرة الذي تطور شركته مشروعي جزر النجوم ومدينة الإمارات الصناعية، وهما من اكبر مشاريع المدن المتكاملة في إمارة الشارقة بدولة الإمارات:” من الأفضل أن تعيد الشركات ترتيب أوراقها باتجاه يصب في مراعاة الجانب الإنساني للعمالة، إذ من غير المنطقي أن تحصد الشركات الكسب الهائل، وعند أدنى خلخلة بنظام السوق تصاب بالرعب، وتفكر بالتخلي عمن كانوا سببا في مكاسبها وسمعتها وما وصلت إليه، لذا فالحل الأفضل أن تتدرج في اتخاذ التدابير الكفيلة باحتضان عمالها ولا تبادر في اتخاذ القرار القاضي بالاستغناء إلا لضرورات اقتصادية معروفة، كما يتعين على الجهات الصانعة للقرار استصدار تشريعات إضافية تساعد على استقرار سوق العمل، واتخاذ أقصى التدابير الواقية للعمال من مثل هذه الظروف”. هذا ويبلغ عدد العمال في منطقة الخليج العربي نحو 14.5 مليون عامل، منهم 3.2 مليون عامل ضمن 206 ألف شركة تعمل في دولة الإمارات، حيث بلغت إجمالي تصاريح العمل الصادرة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية ابريل الماضي في إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة نحو 565 ألف تصريح عمل، فيما بلغت في بقية الإمارات نحو 72 ألف تصريح عمل بحسب بيانات وزارة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويسود قلق من نوع آخر حول هذه النسب الكبيرة من أعداد العمال، حيث تشير الإحصاءات المالية المتعلقة بتحويلات العمال المالية إلى بلدانهم خارج منطقة الخليج العربية بأكثر من 30 مليار دولار سنويا، الأمر الذي يؤدي إلى خسارة نحو 9 % من القيمة.