كتب: محمد القصاص

كرر عبدالمجيد السبع ممثل الدائرة السابعة بمجلس بلدي العاصمة مناشدته إيجاد حل يبعد العمالة الوافدة عن الأحياء السكنية بالقول: إن مضايقاتهم تجاه أهالي الأحياء السكنية ازدادت. آملا من الجهة المختصة سرعة رفع ملفهم إلى مجلسي الشورى والنواب لاتخاذ الخطوات المساعدة على عدم تسكينهم في أزقة وأحياء مدن وقرى المملكة.وقال إننا بحاجة إلى إقرار تشريع قانوني سريع واضح وصريح يهدف إلى إبعاد العمالة الوافدة وخاصة العزاب عن الأحياء السكنية بهدف تلافي المشاكل على أن يتم تطبيقه أيضا على أصحاب المساكن بتحمل المخالفة والغرامة المالية جراء تسكينهم العزاب الذين لا تتلاءم عاداتهم وتقاليدهم مع أهالي الأحياء السكنية الذين اعتادوا على العادات البحرينية أبا عن جد.

وبيّن أن بنود التشريع سترغم الجهات المعنية بالعمالة على التعاون الملموس الذي سيثمر الكثير من الحلول الرامية إلى مصلحة الأهالي الذين يعانون مضايقات العمالة الوافدة وبذلك نستطيع التغلب على حجج الجهات المعنية التي تتعذر من الدخول على العمالة الوافدة بحجة أنهم – أي العمالة الوافدة- يقطنون المساكن الخاصة.

وأوضح أن الأهالي منزعجون من سلوكيات العمالة الوافدة بسبب عاداتهم غير اللائقة البعيدة عن المجتمع البحريني فضلا عن ممارسة عملية البصق في الشوارع والطرقات.

وتشير الدراسة المتعلقة بسكن العمال العزاب والمقدمة إلى شئون مجلسي الشورى والنواب إلى أن قرابة 10 ملايين أجنبي معظمهم من المهاجرين غير المهرة أو متوسطي المهارة يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي مشيرة بالقول: إن نظرة سريعة على مناطق المملكة تجعلنا ندرك أن العمالة الوافدة كبيرة جدا وآخذة في التزايد الاطرادي ولعل العاصمة هي أكثر مناطق المملكة تأثرا بهذه الظاهرة، أما بقية المناطق فمن الممكن الرجوع إلى المجالس البلدية لرصد نسبة العمالة فيها ولعل من أهم أسباب المشكلة ما يلي: الطفرة العمرانية والاقتصادية في المملكة وقلة الأراضي السكنية والنمو السكاني السريع للمجتمع البحريني إضافة إلى عدم تحديد الاشتراطات والتشريعات المناسبة لحجم الظاهرة.