«العمل» لم تتسلم أي شكوى فصل من «المصرفي»
العلوي: في الخليج 17 مليون أجنبي.. والاستغناء عن 30 ألفاً «ليس بمشكلة»
الوقت:
قال وزير العمل مجيد العلوي إن الوزارة ” لم تتسلم أي شكوى من جانب أي مصرفي تمت إقالته من وظيفته”، لافتا إلى ”توجيهات ملكية بعدم تسريح أي عمالة في القطاع المصرفي، وفي حال حدوث ذلك، فهناك إجراءات قانونية تتبع في مثل هذه الحالات، وستلتقي الوزارة والغرفة قريبا لبحث الموضوع”.
وأشار العلوي في رد ”مكتوب” على سؤال تقدمت به عضو مجلس الشورى رباب العريض إلى ”إجراءات متبعة سواء كانت وقائية أو علاجية، فمن الجانب الوقائي الاتصال مع غرفة تجارة وصناعة البحرين وتوجيهات الملك بعدم تسريح أي من العمالة الوطنية، أما الإجراءات العلاجية، فهي كالتأمين ضد التعطل والمساعدة على البحث عن عمل مناسب”.وبشأن التوقعات بالإعلان عن فقدان 30 ألف وظيفة على مستوى الخليج بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، اعتبر العلوي، هذا الرقم ”لا يمثل مشكلة، طالما أن هناك 17 مليون عامل أجنبي في الخليج”، مشددا على أن ”الاقتصاد البحريني ما زال بخير”.
وبشأن الشكوى من جانب العاملين في القطاع المالي والمصرفي من عدم وجود الكفاءة، قال العلوي ”مستعدون بالتعاون مع (BIBF)، إضافة إلى المصرف المركزي لتدريب البحرينيين قبل تسريحهم، أما الإشاعات في الصحف والتي تحاول التأثير على الثقة، فلا يجب الاعتداد بها؛ لأن الاقتصاد يقوم على الثقة”، حسب تعبيره.
العريض: توقعات بفقدان 30 ألف وظيفة في أشهر
من جهتها، اعتبرت العضو رباب العريض رد الوزير ”صدمة كبيرة، وإنشائي، حيث إن وزارة العمل ليس لديها أي خطط لمواجهة إعصار وتداعيات الأزمة الاقتصادية”.
وقالت العريض ”ما ذكره الوزير في بداية الرد من إجراءات تقوم بها وزارة العمل في حال التقدم بشكوى عمالية والمحدد في المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 وتعديلاته والمتعلق بقانون العمل في القطاع الأهلي لا يمت بصلة للسؤال؛ لمعرفتنا التامة بالدور الذي تقوم به وزارة العمل من خلال مكتب التحقيق العمالي”.
وأضافت أن ”رد الوزير في القسم الثاني ومبادرة الوزارة بالاجتماع مع المعنيين لا يعني أن الوزارة لديها خطط واضحة للحد من الاستغناء عن العمالة الوطنية”.
وتابعت ”الكثير من التحاليل الاقتصادية التي تنشر في الجرائد المحلية تؤكد أن تداعيات الأزمة المالية قادمة، ويعتبر قطاع البنوك والتمويل أكثر القطاعات تأثرا بسبب الاضطراب الاقتصادي في الربع الأخير من2008″.
ولفتت العريض إلى أن ”تقريرا لشركة ادفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية لعام 2008 أفاد أن سوق العمل في منطقة الخليج العربي فقد ما بين عمالة متدنية وإدارة رفيعة نحو 30 ألف وظيفة، ويتوقع الإعلان عن فقدان 30 ألف وظيفة بنهاية الربع الثاني لعام 2009″.
وأردفت ”أوصى التقرير ذاته أصحاب الأعمال عند اتخاذ قرار تقليص الأصول البشرية والعمالة بوضع استراتيجية لتقليص العمالة وخطط بديلة وأن يتم البدء بالقرارات الأصعب ثم الأسهل وقعا على الموظفين”.
وتوقعت العريض أن ”تقدم بعض القطاعات، خصوصا المصرفية والمالية في الأيام المقبلة على عمليات تسريح إما بسبب إعلان إفلاسها أو إعادة تنظيم أعمالها وتكيفها مع فترة الركود”.
ورأت العريض أن ”الدولة ستواجه عمليات تسريح لسببين هما: الإفلاس، أو بسبب تقليص عدد العمالة في المنشأة لمواجهة تداعيات الأزمة (…) في حالة إعلان الإفلاس وإغلاق المنشأة لا يمكن قانونا المطالبة بتعويض العمالة”.
وطالبت العريض ”قرارات حازمة وصارمة للمحافظة على العمالة الوطنية وخصوصا أن القطاع المصرفي فقط يضم ما يزيد عن 9 آلاف عامل ولا بد من وضع خطط واستراتيجيات طارئة لمواجهة الأزمة”.
وأشارت إلى أن ”أكثر القطاعات تأثرا بتداعيات الأزمة المالية هي القطاع المصرفي”، مستدلة بمجموعة من التصريحات الصحافية لعدد من المسؤولين في هذا القطاع، والتي أكدوا من خلالها على انعكاسات الأزمة المالية والتي تدفع لتقليص عدد العمالة في المصارف.
وشددت على ”الحاجة لقرارات حاسمة بشأن تسريح العمالة في القطاعات الأكثر تضررا بالأزمة المالية العالمية”، مقترحة على وزارة العمل ”وقف إصدار تصاريح العمالة الوافدة للعمل في هذه القطاعات؛ بهدف حماية العمالة الوطنية”.
وختمت العريض بالقول ”لا أتمنى الاستغناء عن أي عمالة سواء كانت وطنية أو وافدة، لكونهم يساعدون في التنمية، لكن إذا كانت هناك ظروف قاهرة، فلابد أن تكون لدينا قرارات صارمة للحفاظ على العمالة الوطنية”.