حوار: نوال عباس

أكد وزير العمل د. مجيد العلوي أن سيل التحديات التي تواجه وزارة العمل لا يتوقف، وعلى رأسها شبح البطالة الذي يهدد المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء وذلك في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الحالية، وحالتي الكساد والاضطراب اللتين يشهدهما الاقتصاد العالمي، اللتين ظهرت آثارهما الأولية بازدياد أعداد العاطلين في العالم، الأمر الذي يضع على عاتق الجميع بمملكة البحرين مسؤوليات كبرى وتحديات جساما لتفادي تأثر المواطنين وتعرضهم لأي آثار سلبية.جاء ذلك في حوار لـ “أخبار الخليج” حول الأولويات التي وضعتها الوزارة للعمل عليها خلال العام الجاري وذلك في ظل الأزمة المالية الراهنة، وتداعياتها على مختلف الأصعدة إلى جانب تسليط الضوء على أهم إنجازات وإخفاقات العام الماضي، حيث أشار إلى أن وزارته تفخر اليوم بقدرتها على حصر أرقام ومعدلات البطالة وإحصاءات التشغيل ونشرها شهرياً بصورة منتظمة وبكل شفافية ووضوح خلال عام 2008، وهي مبادرة شجاعة أصبحت تضاف لمنجزات البحرين وتكسبها سمعة دولية عالية في مجال إدارة وتنمية الموارد البشرية وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية.

وأضاف: ان وزارة العمل في عام 2008 حققت إنجازات واضحة في مجالات التنمية البشرية، لاسيما بتنفيذها نظام التأمين ضد التعطل في إطار تفعيل الضمان الاجتماعي للمواطنين وتوفير فرص العمل والتأهيل المناسبين للباحثين عن عمل، فضلاً عن دورها الأساسي في تعزيز الحوار الاجتماعي والشراكة بين طرفي العمل، والسعي المستمر لتنظيم سوق العمل المحلي والإشراف على توفير بيئة عمل صحية وآمنة تخدم الاستقرار الوظيفي وعجلة التنمية البشرية والاقتصادية والنهضة الحضارية لمملكة البحرين.

وذكر ان هذه الجهود تكللت بتحسين أجور نحو 17 ألف موظف بحريني يعملون في القطاع الخاص، وذلك ضمن عمل مشروع تحسين الأجور للبحرينيين من متدني الأجر، إلى الأجر المستهدف وهو 200 دينار، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تحسين أجور أكثر من 30 ألف بحريني عبر برنامج لتحسين الأداء ورفع الإنتاجية ضمن المرحلة الثانية للمشروع الوطني للتوظيف.

وفيما يلي نص الحوار:

{ ما هي أهم إنجازات وزارة العمل في مجالي السلامة والصحة المهنية وخاصة ان المملكة شهدت كما كبيرا من حوادث العمل خلال العام المنصرم؟

– تواصلت الجهود في إطار ترسيخ مفاهيم السلامة والصحة المهنية بين العاملين وأصحاب الأعمال وإرشاد الطرفين إلى أفضل السبل الواجب اتباعها من اجل تحسين ظروف وشروط العمل يضاف إليه كثافة في برامج التوعية وأنشطة عديدة ويأتي في مقدمتها تنظيم المؤتمر العربي الثالث للسلامة والصحة المهنية بمشاركة 260 منشأة، وكذلك حملة التوعية طوال فترة الصيف لتوعية العمال في مواقع عملهم عن أخطار العمل صيفاً وطرق الوقاية منها وكذلك الاحتياطات اللازمة لمنع سقوط العمال.

وبالنسبة إلى التفتيش العمالي وتوفير ظروف العمل الملائمة وشروطه العادلة والعمل على توفير الاستشارة اللازمة لأطراف الإنتاج لتوفير أجواء العمل الملائمة وحفظ حقوق الأطراف كافة التي ضمنها قانون العمل، بما يعزز واقع الاستقرارين الوظيفي والاجتماعي للعمال وأصحاب الأعمال، فقد نفذت الوزارة زيارات تفتيشية دورية بلغت 19189، حيث تنوعت الزيارات بين تفتيش دوري وتحقيق في شكوى عمالية بالإضافة إلى زيارات إعادة التفتيش وأيضا زيارات دورية لتطبيق قرار 31 لمحال الخياطة والملابس الجاهزة والقرار الوزاري رقم (24) بمنع تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة في الفترة ما بين 12 ظهراً والرابعة عصراً خلال شهري يوليو وأغسطس.

أما بالنسبة إلى الشكاوى العمالية فقد قامت الوزارة بالتسجيل والتحقيق في الشكاوى المقدمة من العمال البحرينيين والأجانب بمن فيهم خدم المنازل، والرد على الاستفسارات القانونية من قبل أصحاب الأعمال.

{ ما هي مشاريع وطموحات وزارة العمل خلال العام الجاري؟

– انطلقت مشاريعنا من رسالتنا الرامية إلى المساهمة الإيجابية والفعالة في تنظيم سوق العمل البحريني من خلال تطوير التشريعات والقوانين والإجراءات التنظيمية بما يتواكب ومتغيرات سوق العمل، وبما يحقق إدماج القوى العاملة الوطنية بفعالية في مختلف القطاعات الاقتصادية ورسم منهجيات تطوير القوى العاملة الوطنية بما يحقق الاستثمار الحقيقي في الموارد البشرية للمملكة، وتهدف وزارة العمل في المرحلة القادمة وفي إطار خطط المملكة ورؤيتها المستقبلية إلى مواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إبقاء نسب البطالة متدنية، رغم التدفقات والتقلبات المستمرة في سوق العمل، في حدودها الدنيا الطبيعية والآمنة، بالإضافة إلى تطوير مراكز التوظيف وتعزيز آليات العمل لضمان توفير فرص عمل لائقة ومناسبة تضمن الاستقرار الوظيفي والارتقاء بمهارات العمالة الوطنية.

{ وماذا عن العمل النقابي؟

– تطوير العمل النقابي وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة كان من بين اهدافنا التي سعينا لتحقيقها جديا، وبما يضمن إزالة العقبات والصعوبات التي ترافق تجربة العمل النقابي في البحرين، لكي تصب الجهود كافة في مصلحة العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

{ ما أهم إنجازات الوزارة من اجل تحسين بيئة العمل؟

– من أهم مشاريع وزارة العمل أيضا ضمان بيئة عمل صحية وجيدة ومحفزة في كل قطاعات ومنشآت القطاع الخاص لتكون قادرة على استقطاب العمالة الوطنية وتمكينها من الاستقرار والشعور بالاطمئنان والأمان والرضا الوظيفي والسعي الجاد نحو تطوير مزايا قانون التأمين ضد التعطل واستثمار النتائج الإيجابية المتحققة، في ضوء التوصيات التي ستخرج بها الدراسات التي سيتم إجراؤها في مطلع العام القادم للارتقاء بهذه التجربة الرائدة والسعي لدعم وتوثيق التعاون والتنسيق وضمان العلاقة التكاملية لكل من وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل وبما يكفل توجيه كل الطاقات والموارد لتحقيق أهداف المملكة في تنظيم سوق العمل.

{ ماذا حققتم في مجال تطوير برامج التدريب؟

– بالإضافة إلى تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني لفئة الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وكذلك العاملين الذين يسعون إلى ارتقاء السلم الوظيفي بقدرات ومهارات جديدة، تم التركيز في تطوير معهد البحرين للتدريب من خلال مساهمة أصحاب العمل في رسم وتوجيه سياسات وبرامج المعهد من خلال المجالس النوعية للتدريب.

{ تحسين الأجور هو المطلب الأساسي دائما للموظفين.. فكيف سيتم الاستجابة له في ظل الظروف الراهنة؟

– المضي قدما في برامج تحسين الأجور والحوافز الوظيفية من خلال التعاون الإيجابي مع أصحاب العمل هدف أساسي نسعي لتحقيقه دائما رغم كل الظروف خاصة بالنسبة إلى الذين أثبتوا حرصهم وحسّهم الوطني وتحمل مسئولياتهم في الارتقاء بمستوى حياة المواطنين تماشيا مع ظروف المعيشة ومتطلباتها.

{ إلى ماذا وصلت سياسة تدعيم الشراكة الاجتماعية والتعاون والحوار المثمر مع أطراف الإنتاج (الحكومة، أصحاب العمل، العمال)؟

– إن تدعيم الشراكة الاجتماعية والحوار بين أطراف العمل لهو نهج ثابت وقوي نسير عليه كي يسهم في تحقيق أكبر قدر من التوافق والانسجام بين مصالح العمال وأصحاب العمل وحماية وصون المصالح الوطنية بالدرجة الأولى، وتحقيق الخير والرفاه للجميع.

{ ما هي ابرز التحديات والعقبات التي تواجه وزارة العمل في المرحلة القادمة؟

– ان سيل التحديات لا يتوقف، وعلى رأسها شبح البطالة الذي لا يتوقف أبداً عن تهديد المجتمعات المتقدمة والنامية وذلك في ظل متغيرات إقليمية ودولية وحالتي الكساد والاضطراب اللتين يشهدهما الاقتصاد العالمي وقد ظهرت آثارهما الأولية بازدياد أعداد العاطلين في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء مما يضع على عاتق الجميع بمملكة البحرين مسؤوليات كبرى وتحديات جساما لتفادي تأثر المواطنين وتعرضهم لأي آثار سلبية.

كذلك فإن وزارة العمل ستستمر في تنفيذ العديد من البرامج التنموية في مجالي التدريب والتوظيف، وكذلك العمل على ترسيخ مبادئ الشراكة الاجتماعية وتوفير بيئة العمل المناسبة وفق قواعد واشتراطات السلامة والصحة المهنية من أجل حفظ حقوق طرفي الإنتاج، ودعم مسيرة النشاط النقابي وتطوير آلياته، فضلاً عن تعديل التشريعات العمالية من خلال تحديث قانون العمل في القطاع الأهلي حتى نواكب المتغيرات والمستجدات في سوق العمل وتشريعاته وبما يتماشى والقوانين والاتفاقيات العربية والدولية التي وقعتها المملكة.