توقع مسؤولو توظيف عرب تراجعا لأعداد العمالة الوافدة إلى الدول الخليجية في ٩٠٠٢ بحدود ٠٣ ٪ مع استحكام الأزمة المالية، خصوصا في الإمارات وقطر والكويت، مستثنين من ذلك السوق السعودية الأكبر خليجيا، والتي يتوقع أن تستقبل المزيد من العمالة، في ضوء كبر حجم النفقات في الميزانية السعودية التي أعلنتها المملكة يوم الاثنين الماضي.
وأعلنت العديد من الشركات الخليجية الكبرى عن تخفيضات كبيرة في أعداد موظفيها نتيجة توقف بعض مشروعات، وتراجع مبيعاتها مؤخرا بسب الأزمة المالية، وانطلقت حركة »التفنيشات« من الإمارات خاصة من دبي التي بدت الأكثر تضررا في الخليج من الأزمة المالية العالمية، وكانت طلقة البداية من شركات كبرى مثل إعمار ونخيل وداماك.ووفقا لإحصائيات منظمة العمل العربية عن العام ٦٠٠٢ يبلغ عدد الوافدين في الدول الخليجية ٣١ مليونا من جملة السكان البالغ عددهم ٥٣ مليون نسمة، منهم ٤,٦ ملايين في السعودية و٥,٣ ملايين في الإمارات و٥,١ مليون في الكويت و٧٧٦ ألفا قي قطر و٠٣٦ ألفا في عمان و٣٨٢ ألفا في البحرين، لكن هذه الأرقام ارتفعت كثيرا خلال العامين الماضيين، حيث تشير بعض الإحصائيات إلى وجود ٨,٨ ملايين وافد في السعودية وحدها.
تراجع الوظائف والرواتب
وتوقع تقرير حديث هبوط عمليات التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أدنى مستوياتها خلال السنوات الثلاث المقبلة مع تخطيط الشركات العاملة في قطاعي التصنيع والخدمات لتخفيض رواتبها، بدلا من إضافة وظائف جديدة.
وقال تقرير لشركة »أدفانتج« للاستشارات الإدارية والاقتصادية التي تتخذ من الكويت مقرا إنه منذ أكتوبر الماضي وحتى ديسمبر الجاري، فقدت سوق العمل في منطقة الخليج العربي ما بين عمالة متدنية وإدارة رفيعة نحو ٠٣ ألف وظيفة، ويتوقع الإعلان عن فقدان ٠٣ ألف وظيفة أخرى بنهاية الربع الثاني لعام ٩٠٠٢. وقالت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة صفاء الهاشم لـ»الأسواق.نت« إن العام ٩٠٠٢ سيشهد تراجعا لمعدلات توظيف العمالة الوافدة في دول الخليج بين ٦٢-٠٣ ٪، موضحة أن تراجع التوظيف في الإمارات وسلطنة عمان والبحرين بين المواطنين والوافدين سيكون بحدود ٩١ ٪، وإن معدل التراجع سيكون جليا في القطاع الاستثماري والمصرفي، لكنه سيحافظ على استقراره في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والبتروكيماويات.
وأشارت الهاشم إلى أن حركة »التفنيشات« التي انطلقت مؤخرا كانت قاسية، داعية إلى البحث عن وسائل بديلة لاستيعاب هذه العقول التي تم الاستغناء عنها في وظائف معينة وإعادة تأهيلها لتولي مسؤوليات أخرى.
وأكد تقرير أدفانتج -في استبيان تم إجراؤه في كل من سلطنة عمان ودبي والكويت وأبو ظبي على مؤشر وصل إلى أكثر من ٥٦ ٪ بوجود أزمة ثقة بين الشركات والعاملين لديها، نظرا لعدم توافر مستوى شفافية عال لدى قرار الإدارة العليا بتقليص العمالة.
والتواصل مع موظفيها بطريقة أكثر اطمئنانا.
وأوضحت الهاشم أن حركت التفنيشات طالت العمالة الأسيوية بصورة أكبر من العربية؛ نظرا لضخامة أعدادها من ناحية، ونظرا لوجود حسابات سياسية وحساسيات خاصة تجاه العمالة العربية.
كما استبعدت الهاشم حدوث غزو للعمالة الأوروبية إلى دول الخليج بعد فقدانها وظائفها في بلدانها الأصلية، نتيجة عمليات التسريح الواسعة في القطاع المالي والصناعي، موضحة أن السبب في رأيها يرجع لارتفاع تكلفة العامل الأوروبي وتشدد الضمانات التي يحصل عليها في عقود العمل، ومشيرة -في هذا الصدد- إلى قطاع التأمين وإعادة التأمين الذي يحتاج أعدادا كبيرة من الخبرات الأوروبية، ولكن نسبة التوظيف صفرية حتى الآن بسبب عدم رغبة الشركات الخليجية في تحمل أعباء كبيرة.