كتب – محرر الشئون الاقتصادية:
افادت نشرة جديدة لهيئة تنظيم سوق العمل ان التكامل المؤسسي بين ادوار ومهام كل من وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل يعتبر مفتاح الكفاءة والنجاح في إدارة سديدة وفعالة لسوق العمل، الامر الذي يتطلب الاسترشاد بخطة واضحة ومحددة الاهداف لما يتعين انجازه ضمن المدى القصير والمتوسط والبعيد الامد. واضافت النشرة الخاصة بـ »الخطة الوطنية لسوق العمل« ان ادارة سوق العمل بكفاءة يستدعي تحقيق انسجام وتعاضد بين سياسات وبرامج توظيف العمالة البحرينية وادارة العمالة الاجنبية وتدريب وتأهيل القوى العاملة البحرينية، بما يفرض الاتفاق على مبادئ تحكم الصياغة السليمة للسياسات المختلفة، وتعكس درجة التوافق الاجتماعي عليها.
واوضحت النشرة ان الخطة الوطنية لسوق العمل تبرز بوصفها ضرورة موضوعية يتطلبها حجم ونوعيّة مهام إدارة سوق العمل، وتعكس المنحى الجديد في اتخاذ القرارات القائمة على الوقائع والاهداف.
وبينت النشرة ان الخطة الوطنية تمثل كذلك برنامج عمل يتسم بالشمولية في تغطية كافة المجالات الاربعة لادارة سوق العمل: ظروف وشروط العمل، سياسات التوظيف والتدريب، العلاقات العمالية والابحاث ومعلومات سوق العمل، وبهذا فإنها تمثل تراكما خلاقا للتجارب السابقة ورؤية واعدة للمستقبل.
واشارت النشرة الى ان دخول مملكة البحرين القرن الحادي والعشرين قد شهد تحولات جذرية في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، دشنها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمشروعه الاصلاحي الرائد الهادف الى تمكين الانسان البحريني من الاسهام النشط والفعال في مسيرة تنمية المجتمع بوتيرة سريعة ومستدامة، ومن اجل ان تحتل المملكة مكانتها المرموقة في الاسرة الخليجية والعربية والدولية، مشروع طموح وشجاع من اجل وطن يعتز بابنائه وابناء يفخرون بولائهم لوطنهم ويساهمون في تقدمه وازدهاره.
ان المشروع الاصلاحي تجسد في حزمة متكاملة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي وجدت ترجمتها في سياسات وبرامج تفتح آفاقا جديدة امام تدفق الطاقات الابداعية المخزونة في مواطني المملكة، وخاصة امام جيل الشباب الذي يمثل وعد الحاضر والمستقبل.
ولفتت النشرة الى ان مشروع اصلاح سوق العمل برعاية من سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة والبرنامج الوطني للتوظيف وقانون التأمين ضد التعطل بدعم من جلالة الملك بوصفه محطات انطلاق مسيرة تفعيل دور الانسان البحريني في التنمية وذلك نظرا لموقع سوق العمل وطبيعة التحديات الراهنة والمستقبلية المرتبطة بمستويات ادائه وتأثيره على كفاءة الاقتصاد الوطني. ان هذا الدور الذي لا يمكن ان يتم دون وجود العامل المنتج في وظيفة منتجة تحقق له سبل العيش الكريم وتسهم في نمو ثروة المجتمع وازدهار الاقتصاد.
ونوهت النشرة الى ان حجم ونوعية المنجزات التي تحققت عبر السنوات القليلة الماضية وان كانت تمثل مصدر اعتزاز بصواب نهج مسيرة الاصلاح، الا انها لا يمكن ان تكون بأي حال من الأحوال سببا في التوقف عن مواصلة تحديث وتطوير السياسات والبرامج الهادفة الى جعل سوق العمل في مملكة البحرين منبعاً لثروتها غير القابلة للنضوب: الانسان البحريني، عاملا كان او صاحب عمل. فحجم ونوعية التحديات الراهنة والقادمة على صعيد انعكاسات العولمة تبدو متناقضة ومفاجئة وغنية ولكنها حبلى بالفرص الثمينة التي تستدعي حكمة ومسئولية في التعامل معها.
وذكرت النشرة ان ذلك يتطلب مراجعة وتقييما مستمرين لسياسات سوق العمل، وتحديث منتظم لمختلف البرامج لتواكب المتغيرات السريعة لسوق يشهد منافسة شديدة على كافة الاصعدة المحلية والاقليمية والدولية. ويتطلب ذلك بالدرجة الاولى بوصلة ترشد السياسات الى الوجهة الصحيحة التي تلتقي عندها مصالح كافة الاطراف الفاعلة في سوق العمل، بوصلة تعمل وفق مبدأ الحوار الاجتماعي البناء والمتكافئ الهادف الى تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية المحفزة للنمو الاقتصادي والمعززة للاستقرار السياسي والاجتماعي.
الى ذلك، قالت النشرة ان خطوة انشاء هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل تأتي بوصفها استمرارية لتعزيز الصفة المؤسسية للحوار الاجتماعي الفعّال، وتطويرا للخدمات المقدمة للمواطنين قائمة على التخصص والاحتراف والشراكة، ودعما للدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة العمل في تنفيذ مهامها الأساسية في إدارة سوق العمل في مختلف المجالات.
واوضحت النشرة ان أهداف الخطة الوطنية لسوق العمل تتمثل بالسعي نحو تحقيق التوافق الوطني بين الأطراف الثلاثة لسوق العمل (الحكومة ، اصحاب الاعمال، العمال)، دعم القطاع الخاص ليكون المحرّك الاساسي للنمو، تحقيق التوازن في توفير احتياجات المشروعات ورجال الاعمال من العمالة الوافدة، تمكين البحرينيين ليكونوا الخيار المفضّل في التوظيف، الحد من ظاهرة العمالة السائبة والممارسات غير القانونية في سوق العمل، وتسهيل الاجراءات وسرعة انجاز المعاملات وبكفاءة عالية.
وبينت النشرة ان آليات تحقيق الأهداف والسياسات المرسومة في الخطة الوطنية لسوق العمل تتلخص بضرورة البدء في التدشين الكامل لخدمات الهيئة والتي بدورها ستنعكس على تفعيل دور صندوق العمل لما سيوفره ذلك من مبالغ مالية لتنفيذ برامجه الرامية الى دعم القطاع الخاص، اصدار القرارات الادارية المنفذة لاحكام القانون رقم (٩١) لسنة ٦٠٠٢ بشأن تنظيم سوق العمل، والمنظمة لعمل الهيئة والمحددة لآلية عملها من اجل تحقيق التوافق الوطني بين الاطراف الثلاث لسوق العمل، اطلاق فترة تصحيح الاوضاع غير القانونية لاعطاء الفرصة للعمال واصحاب الاعمال لتصحيح اوضاعهم غير القانونية، وتهيئة سوق العمل للالتزام بأحكام قانون تنظيم سوق العمل للحد من الممارسات غير القانونية في سوق العمل وتحديث قاعدة بيانات الهيئة، وضع الخطط التشغيلية للجهات الثلاث (وزارة العمل ، هيئة تنظيم سوق العمل ، صندوق العمل) لتحقيق الاهداف المشار اليها في السياسات العامة والتوجهات، وستحقق نتائج ايجابية اذا ما تم وضع تلك الخطط على أسس متينة وسليمة، مع تركيز خاص على ضمان التوازن بين ادارة منح تراخيص العمالة الاجنبية ومتطلبات حماية العمالة الوطنية من خلال الترابط والانسجام بين خطة العمل في كل من وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، ومراجعة دورية للخطة كل ستة اشهر لقياس مستوى الأداء وضمان سلامة سير العمل فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وذكرت النشرة ان اهم مقومات نجاح الخطة ومواجهة التحديات التي تعترضها القرار السياسي الداعم لتوجهات الهيئة للحد من الممارسات غير القانونية في سوق العمل، توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ برامج الهيئة، والتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتنظيم سوق العمل.
واشارت النشرة الى ان فتح الاسواق مع دول مجلس التعاون الخليجي ومع الدول العربية الاخرى يجب ان يؤدي الى عدم الاضرار بالقدرة التنافسية المحلية، بل الى تطويرها نحو الأفضل وذلك من خلال تشجيع حرية انتقال العمالة المواطنة بين دول مجلس التعاون الخليجي، تكامل اجراءات مكافحة الظواهر السلبية الناجمة عن سوء استخدام العمالة الاجنبية وتعزيز التنسيق المشترك لمعالجة الاثار السلبية للعمالة الاجنبية على التركيبة السكانية والديموغرافية في دول مجلس التعاون الخليجي، التنسيق في مجال فرض الرسوم بحيث لا تكون هنالك فوارق كبيرة في الرسوم المفروضة على الخدمات تؤثر سلبيا على حركة الاستثمار في دولة على حساب الاخرى، تشجيع حركة رؤوس الاموال الخليجية بما يساهم في توفير فرص العمل للمواطنين، تنسيق وتوحيد المواقف على الاصعدة العربية والعالمية، وتعزيز تكامل السياسات الاقتصادية والعمالية والاجتماعية بين دول مجلس التعاون الخليجي.