3 سنوات في تزوير محررات رسمية

زور توقيع المجني عليه واستخرج تصاريح عمل

قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي وعلي أحمد الكعبي، وحضور أمين السر ناجي عبدالله، بسجن متهم 3 سنوات في قضية تزوير محررين رسميين.

 وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررين رسميين «استمارة تصريح عمل وشهادة بعدم ممانعة» منسوب صدورها إلى المجني عليه، وذلك بأن اتفق مع المجهول على ارتكابه وساعده على ذلك بأن أمده بالمحررين والبيانات اللازمة، فذيلها المجهول بتوقيع نسبه زوراً للمجني عليه.وكان الجاني قد استغل في العام 2006 فرصة احتفاظه بنسخة من جواز سفر المجني عليه وبطاقته السكانية وشهادة راتبه، فقام وبمساعدة شخص مجهول بتزوير استمارة طلب توظيف خادمة واستمارة طلب تأشيرة صادرة من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة ونسب صدورهما إلى المجني عليه، وذلك بعد أن أمده الشخص المجهول بالبيانات اللازمة وذيلهما بتوقيع نسب زوراً للمجني عليه وتقدم بهما إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وبعد إتمام الإجراءات الحكومية اللازمة، تمكن من جلب عامل إلى البلاد على كفالة المجني عليه، من دون وجه حق.