توقع تقرير لشركة “أدفانتج” للاستشارات الإدارية والاقتصادية للعام 2008، أن تهبط عمليات التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أدنى مستوياتها خلال السنوات الثلاث المقبلة مع تخطيط الشركات العاملة في قطاعي التصنيع والخدمات لتخفيض رواتبها، بدلا من إضافة وظائف جديدة.

وقالت الشركة في تقريرها الرابع لهذا العام إنه منذ أكتوبر الماضي وحتى ديسمبر الجاري، فقد سوق العمل في منطقة الخليج العربي ما بين عمالة متدنية وإدارة رفيعة نحو 30 ألف وظيفة، ويتوقع الإعلان عن فقدان 30 ألف وظيفة أخرى بنهاية الربع الثاني للعام 2009.
وذكر التقرير أن نسبة الانخفاض في الراتب الأساسي في قطاعي الاستثمار المالي والاستثمار والتطوير العقاري منذ أكتوبرالعام 2008 حتى الآن 38 % للإدارة العليا والتنفيذية، و40 % انخفاض في مستوى رواتب الإدارة الوسطى، فيما ظلت الوظائف الدنيا من غير أي تغيير جذري لبعض قطاعات الخدمات مثل الصحة والتعليم.
ووفقا للتقرير فإن العديد من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجية بكافة أنواعها ترى ترشيد الرواتب كأحد حلول تخفيض التكاليف، وتتبنى هذا الاتجاه شركات مثل شركات الاستثمار، أو شركات الخدمات المساندة في قطاع النفط. وقالت أدفانتج: “نشهد الآن انخفاضا كبيرا في رواتب الموظفين الجدد، وتسريحا للموظفين، وتغييرا في خطط التوظيف؛ حيث إن كثيرا من الشركات تلجأ لهذه الطريقة”. وجاءت الإمارات وقطر على رأس التصنيفات حتى شهر أغسطس العام 2008 بمتوسط زيادات في الرواتب بنسبة 13.6 % و12.7 % على التوالي، وتُظهر زيادات الرواتب المتوقعة لعام 2009 اتجاها هابطا بنسبة 10.9 % و10.2 % على التوالي بسبب الانكماش الاقتصادي التي حدث مؤخرا.
وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى مثل البحرين والكويت وعمان والسعودية، من المتوقع أيضا أن تنخفض نسبة زيادة الرواتب إلى 8.4 %، 8.1، 9.7 و7.8 % على التوالي بسبب الانكماش الاقتصادي السائد مع تخفيض الوظائف وخصوصا في قطاعات الاستثمار والبنوك والعقار.
وأكد التقرير كذلك في استبيان تم إجراؤه في كل من سلطنة عمان ودبي والكويت وأبوظبي على مؤشر وصل إلى أكثر من 65 % بوجود أزمة ثقة بين الشركات والعاملين لديها، نظرا لعدم توافر مستوى شفافية عال لدى قرار الإدارة العليا بتقليص العمالة، والتواصل مع موظفيها بطريقة أكثر اطمئنانا.
ويعتبر قطاعا البنوك والتمويل أكثر القطاعات تأثرا بسبب الاضطراب الاقتصادي في الربع الأخير من العام 2008، فقد بلغت نسبة زيادة الرواتب المتوقعة لعام 2009 في قطاع البنوك والاستثمار 9.2 % وهي نسبة أقل من زيادة رواتب العام الماضي (2. 12 %)، وكذلك يعد قطاع العقار (التطوير والإنشاءات) أسوأ القطاعات تأثرا بعد قطاع البنوك والتمويل، وتبلغ زيادة الرواتب المتوقعة للعام 2009 ما نسبته 10.3 % وهي نسبة أعلى هامشيا عن زيادات الرواتب في قطاعات أخرى بدول مجلس التعاون الخليجية.
يذكر ان عدد العاطلين عن العمل في انحاء العالم سيرتفع بمقدار 25 مليون شخص بحلول العام 2010 نتيجة الازمة المالية الاقتصادية العالمية بحسب تقديرات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.