هيفاء عدوان
أكد رئيس جمعية المقاولين البحرينية نظام كمشكي أنه في حال تطبيق وزارة الداخلية قرار منع نقل الركاب بمركبات غير مخصصة اعتباراً من مطلع عام 2009، سيكبد التجار وأصحاب العمل زيادة في حجم النفقات تصل إلى 300 مليون دينار، وذلك لتوفير 10 آلاف حافلة مخصصة و10 أآف سائق متفرغ.

أشار في حديث خاص لـ “البلاد”، إلى تأثر كافة قطاعات المملكة بالسلب في حال تطبيق القرار ويشملها القطاع الصناعي، والبيع بالتجزئة بالإضافة إلى القطاع الإنشائي والعقاري والمقاولات، مؤكداً أن الظروف الاقتصادية والمشاكل الناجمة عن الأزمة المالية العالمية التي ضربت بمختلف القطاعات غير مواتية لاتخاذ مثل هذه القرارات.

ولفت إلى أن “الإدارة اجتمعت بجمعية المقاولين وعدد من المؤسسات التي لديها عدد كبير من العمالة، حيث أعطيت مهلة 6 أشهر لاستبدال مركبات البضائع التي ينقل بها العمال بحافلات أو سيارات نقل مزودة بمقاعد ركاب (صالون)، مشدداً على أن الوقت غير كافٍ لاستبدال طريقة عمل الشركات والتي اعتادت عليها منذ سنوات.

وأعلن كمشكي عن إقامة مؤتمر صحافي تنظمه رابطة كبار المقاولين والمكون من 40 مقاولا، بالإضافة إلى جمعية المقاولين البحرينية، وممثلي عن غرفة تجارة وصناعة البحرين لتوضيح تداعيات تطبيق القرار على مختلف القطاعات وعلى اقتصاد المملكة.

ومن جانبه، أوضح مدير إدارة شؤون التراخيص بالإدارة العامة للمرور المقدم خالد الدوسري أن القرار” يأتي بعد تزايد عدد الحوادث المميتة والمسببة لإصابات خطرة نتيجة نقل الركاب بمركبات مخصصة لنقل البضائع (سكس ويل)، حيث نتج منها 14 حالة وفاة خلال العامين الماضيين”، مشدداً على أن الإخلال بتطبيق القانون يترتب عليه “الحبس بمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة مالية لا تزيد على 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”. قال الدوسري إن “الإدارة ستقوم بحملات توعية مكثفة للسائقين الآسيويين، وتبلغهم بتفاصيل القرار وما يترتب عليه من عقوبات عند الإخلال به، ويمكن للسائق أن يرفض نقل ركاب في مركبة غير مخصصة لنقل الركاب حتى لو طلب منه صاحب العمل القيام بذلك، إذ يستطيع أن يتصل بالإدارة العامة للمرور للإبلاغ عما طلب منه صاحب العمل، وسيتم بعدها استدعاء مندوب الشركة في حال مخالفة أي شركة القانون من خلال نقل عمالها بواسطة مركبات البضائع، وقد تصل العقوبة إلى حجز رخص المركبة”.

يذكر أنّ عدد الركاب الذين أصيبوا في حوادث تعرضت لها سيارات نقل البضائع (سكس ويل) قد وصل إلى 413 حالة خلال العامين الماضيين (2006، و2007) ونتج عنها خمس حالات وفاة بين الركاب والأخرى إصابات بليغة ومتوسطة، في حين بلغ عدد الإصابات التي تعرض لها سائقو سيارات نقل البضائع التي ارتبطت بنوع المركبة للفترة الزمنية 231 حالة، من بينها 9 حالات وفاة والأخرى إصابات بليغة وبسيطة.