عقدت اللجنة المشتركة بين مجلس النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعا تناولت فيه العديد من القضايا الاقتصادية والتجارية منها تعديلات قانون التأمين ضد التعطل، وانتقال العمالة وفترة بقاء العامل مدة 5 سنوات فقط. وبحث الاجتماع الذي عقد برئاسة النائب غانم البوعينين النائب الأول لرئيس مجلس النواب ومن جانب الغرفة النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة إبراهيم زينل وعضو هيئة مكتب الغرفة جواد الحواج والأمين المالي عثمان شريف.وقد دار حوار موسع حول فترة بقاء العامل الاجنبي لمدة سنوات بين الجانبين.

بيّن السيد ابراهيم محمد زينل ان انتقال العمالة يسبب ازعاجا للقطاع الخاص، وان تحديد مدة بقاء العامل الاجنبي بخمس سنوات سوف يؤدي إلى مشكلة كبيرة، وهذا القرار سوف يطرح في القمة التي ستعقد في مسقط، لكن التخوف هو أن تبدأ البحرين بعملية التطبيق قبل الآخرين، وبالتالي فإن العامل الاجنبي لن يضمن استمراريته بالعمل في البحرين، في حين أن سوق العمل يتطلب الاعتماد على هذه العمالة، وطلب من أعضاء اللجنة ضرورة عقد اجتماع استثنائي عند طرح هذا الموضوع على مجلس النواب حتى تستطيع الغرفة من خلاله بيان وجهة نظرها حيال الموضوع.

وعقب النائب غانم فضل البوعينين بانه لا يوجد نص ملزم حاليا للمجلس، لكن الاتفاقية سترد إلى المجلس بصيغة مشروع بقانون، وفي هذه الحالة لا يمكن للمجلس التعديل على بنود الاتفاقية، لذا ينبغي على الغرفة لفت نظر القيادة الحكيمة إلى الآثار السلبية المترتبة على هذه الاتفاقية، وعند احالته للمجلس بصيغة مشروع بقانون فإنه من الممكن التعديل عليه وان تتبناه اللجنة، وبالنسبة للمادة (25) فهناك مقترح بتعديل المادة، وقد كلفت امانة سر اللجنة بمتابعة موضوع المقترح وتضمين الموضوع في جداول أعمال اللجنة المقبلة.

وعلق النائب خليل إبراهيم المزروق على موضوع تحديد العمالة بالعموم في منطقة الخليج، بانه تترتب عليه عدة ابعاد، وهذا ما يستدعي الدخول في التفاصيل التنظيمية، حيث إن المادة تناولت الشريحة الكبرى من العمالة التي تؤثر وتغير من العادات والتقاليد المجتمعية وغيرها من التأثيرات السلبية، وعليه فإن اللجنة بحاجة إلى رؤية واضحة لمعرفة الخلل، ومن ثم تحديد التخوف الذي تبديه الغرفة، لكي تكون هناك مساحة من المشاركة في الهموم السياسية والثقافة ما بين الحكومة وما بين الجهات المعنية.

وأضاف السيد ابراهيم محمد زينل ان القصد من تقديم هذه الملاحظة هو الابعاد الاجتماعية والسياسية والعملية التي يمكن لهذه الشريحة أن تؤثر عليها، فعلى سبيل المثال عند التطرق للبعد العملي فهذه المدة التي حددت بخمس سنوات سوف لن تغير شيئا خاصة كون هذه العمالة غير مدربة، والاوضاع القائمة تستدعي استمراريتها وخاصة انه لا تأثير لها على العمالة الوطنية، بعكس العمالة المدربة التي تؤثر على فرص العمل بالنسبة للمواطنين، أما بالنسبة للبعدين السياسي والاجتماعي فإن العمالة غير المدربة له تأثير كبير واتفق مع ما ذهب إليه النائب خليل ابراهيم المرزوق في ذلك.

وأكد النائب خليل إبراهيم المروزق ان المؤثر ثقافة المجتمع هو وجود العمالة غير المدربة التي تتسبب في مجموعة من المشاكل الاخلاقية المتمثلة في الدعارة وتجارة الخمور الفاسدة، وهي التي تضخ في المجتمع بأعداد كبيرة لكن العامل الاجنبي المدرب يختلف عنده الوضع تماما، لأن العامل المدرب عند غيابه فإن الحاجة تكون إلى آخر مشابه له وعلى نفس المستوى من التدريب وهنا يبرز البعد الاقتصادي، كون العملية مكلفة وتحتاج إلى وقت مما يؤدي إلى تعطيل وتيرة العمل إلى حين وجود بديل للعامل المدرب، لكن العامل الذي عمل في قطاع البناء والتعمير مثلا هناك الكثير ممن يستطيعون القيام بمثل هذا العمل، وهذا القلق والتخوف لا ينطبق على وضع البحرين فقط بل ان دولة الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة تحملان ذات التخوف من انتشار العمالة غير المدربة فيها، وما للموضوع من تداعيات.

وبين السيد ابراهيم محمد زينل اتفاقه في الرأي مع النواب، إذ يجب إعادة النظر في البعدين السياسي والاجتماعي للموضوع، فمن الممكن ان تمتد المدة أكثر من خمس سنوات، ومع ذلك ينبغي النظر إلى موضوع التنويع في نوع العمالة الوافدة للبحرين، فلو حدد العمالة الوافدة سنويا إلى البحرين بخمسين ألف عامل، ينبغي ألا يكون العدد بأكمله من جنسية واحدة.

والتنويع بادخال العملة العربية للبلاد، قد تكون هذه العمالة مكلفة لكنها تصب في مصلحة البلد، وان اصدار مثل هذه القرارات سوف يساهم في تعديل التركيبة المجتمعية وابعاد التخوف من وجود عمالة أجنبية بصورة مكثفة.

من جانبه أشار جواد الحواج إلى أثر العمالة الاجنبية التي عادة ما تكون غير مدربة وبفعل استمراريتها في العمل في ذات الشركة يكون لها انعكاسات على الوضع الاقتصادي، فعلى سبيل المثال تحول العديد من الشركات من أيدي عاملة وطنية إلى أيدي عاملة أجنبية، وتحول الشركة من شركة محلية إلى شركة أجنبية، كما هو حاصل الآن في سوق المنامة، فعند خروج العامل البحريني يتم توظيف عامل أجنبي محله، وهو بدوره يساهم في توظيف عمالة أجنبية جديدة، أما بالنسبة الى الناحية الاجتماعية فقد فقدت الاحياء البحرينية القديمة طابعها المحلي والتراثي.

كما تطرق السيد محمد عصام كمور مستشار الغرفة القانوني إلى ما نشرته الصحف المحلية بخصوص زيادة نسبة العمالة إلى 25%، وهذه الزيادة في طبيعتها هي زيادة في نسبة العمالة غير المؤهلة، وفيما تطرقت إليه اللجنة للتخوف من الابعاد السياسية والاجتماعية لوجود مثل هذه العمالة، سببه الضغوط التي تمارس على دول المنطقة لمنح العمالة صفة الإقامة الدائمة أو منحهم الجنسية، إلا أنه مع وجود قوانين سيادية للدول مثل قانون الجنسية والهجرة والتي تفرض شروطا معينة كي يحصل الاجنبي على الجنسية، لا ضرورة لمثل تلك التخوفات، لأن هذه القوانين تضمن الاوضاع السياسية، وما يترتب على عملية التجنيس.

وعقب النائب خليل ابراهيم المرزوق بأنه توجد بعض الاتفاقيات التي تلزم الدولة بتغيير وتعديل قوانينها السياسية لتتلاءم مع تلك الاتفاقيات الدولية، وهو الخطر الذي تفرضه الدول الغربية على سيادة الدول العربية، وهو مثار تخوف الدول العربية بما فيها البحرين ودول المنطقة.

وأضاف النائب غانم البوعينين أن ذات التوجس من قضية التدخل في القوانين السيادية للدولة شغل بال وزير العمل، في ضغط المنظمات الحقوقية التي تطالب بحق العامل في الحصول على الجنسية كونه قد قضى كل عمره في البلاد.