نظام التعهدات مرن بالنسبة للبحرنة
كتب – باقر زين الدين:
أكد الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل جميل حميدان أن نظام التعهدات المعمول به حاليا لتوظيف البحرينيين (البحرنة بالنسبة للمؤسسات والشركات) مرن، والوزارة تتعاون مع أصحاب الأعمال إذا ما تعهدوا وأبدوا نيتهم لتأدية التعهدات المطلوبة عليهم.
وقال حميدان »أي صاحب عمل لا تتوفر لديه نسبة البحرنة تقوم الوزارة بمعاونته من خلال ما يلي: اطلاعه على نوعية العاطلين المسجلين ودعوته لانتقاء المناسب منهم بحسب المؤهلات والمهارات المطلوبة، وإذا لم يكن هناك عاطلون مؤهلون ومناسبون للوظائف التي يعرضها وواجه صعوبة في الحصول على بحرينيين يمنح مدة ٣ أشهر لإكمال إجراءاته من جهته مع هيئة تنظيم سوق العمل وجلب عمال مع إقراره بالالتزام بالتعهدات التي يوقع عليها لدى وزارة العمل«.
وتابع »بعد ذلك يتم التنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل للتراخيص المطلوبة، ويتوجب على صاحب العمل أن يراجع وزارة العمل بعد شهرين بحضوره الوزارة واطلاعها على الجهود التي بذلها للالتزام بتطبيق التعهدات، وفي حال واجه صعوبات تحول دون حصوله على الكفاءات، من الممكن أن ينظر وزير العمل في تمديد فترة السماح لتطبيق التعهد طالما توفرت لديه النية الصادقة في التعاون والتوظيف«.
وأشار إلى أنه بالنسبة لبعض القطاعات التي لا يرغب بها البحرينيون في بعض الشركات، وهي ترغب في الحصول على بحرينيين، فإنه يتم الاتفاق بين الوزارة وصاحب العمل على تخفيض نسبة البحرنة وتحديد أعداد اقل شريطة أن تكون المهن المطلوبة المتبقية هي مهن جاذبة للبحرينيين وبأجور جيدة بحيث يمكن تعديل إعداد الكمية لصالح تلبية احتياجات الباحثين عن عمل والأفضلية ستكون للمسجلين بوزارة العمل، وذكر أن هذا النظام بدأ تطبيقه مع انطلاقة هيئة تنظيم سوق العمل.
وفيما يتعلق بالقرار الذي أصدره وزير العمل د. مجيد العلوي والذي بموجبه سيتم احتساب كل بحرينية يتم توظيفها عن اثنتين اعتباراً من مطلع شهر نوفمبر ٨٠٠٢، قال حميدان إن الوزارة لازالت في طور تحفيز أصحاب العمل لهذا القرار وستعلن الوزارة لاحقاً عن النتائج.
وقال إن التقييم لهذا القرار سيحتاج لوقت ومن المتوقع أن يسهم في تضييق الفجوة بين الباحثين عن عمل وبين الشواغر في الوزارة.