بلدي المحرق يقرر منع تأجير العمالة العازبة في الأحياء السكنية
كتبت – خديجة العرادي:
وافق المجلس على توصية اللجنة العامة بإصدار قرار يقضي بمنع تأجير العمالة العازبة بالمناطق السكنية وخاصة التي تحمل التصنيفات التالية: السكن الخاص أ، السكن الخاص ب، السكن المتصل ب، وذلك إلى حين صدور قانون من الجهات التشريعية بالمملكة لتنظيم سكن العزاب.
كما وافقت اللجنة العامة على أن يتم إعطاء أصحاب الأعمال مهلة مدتها سنة واحدة لتصحيح أوضاع عمالتهم العازبة، وإخراجهم من المناطق السكنية، وتلزم الشركات والمؤسسات الكبيرة عند الترخيص لها بتوفير مساكن خاصة مغلقة »كومبونات« لعمالهم تتوافق مع اشتراطات الجهات المختصة مثل البلديات والدفاع المدني ووزارة الصحة ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، جاء ذلك في الجلسة السادسة لمجلس بلدي المحرق.
واقترح المجلس منع الآسيويين من دخول الأحياء السكنية بغرض جمع الخردة، حيث يتفق الأعضاء على أن هذه العادة تشكل خطراً أمنياً على الأهالي وقد يستخدمها المجرمون ذريعة للدخول إلى المناطق السكنية دون أو يوقفهم أحد، وهو ما يستدعي إجراءات للحد من هذه الظاهرة، إذ يقوم المجلس في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وهي وزارة العمل، ووزارة الداخلية.
وجاء في رسالة موقعة باسم رئيس مجلس المحرق البلدي ووجهت إلى كل من وزير العمل ووزير الداخلية »أن مجلس المحرق البلدي يناشد الوزيرين دعم المجلس البلدي في مكافحة هذه الظاهرة بتكثيف الحملات التفتيشية في ضبط هذه العمالة والتي أصبحت مصدر خوف وقلق كبيرين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتبعة لدى الوزارتين في هذا الشأن«. وحول حالات بيع اللحوم الفاسدة التي اكتشفت في مسلخ البحرين المركزي مؤخراً »بإدارة شركة البحرين للمواشي« فقد رأى المجلس إعادة مراسلة وزارة الصحة حول طلب تزويد المجلس بنتائج التحقيق في هذه القضية، مشيداً المجلس بالجهود المشكورة التي تبذلها وزارة الصحة ممثلة في قسم الأغذية ولا سيما السيد عبدالله باقر رئيس قسم مراقبة الأغذية بالوزارة. وناقش المجلس تعديل معيار دخل رب الأسرة في شروط الاستفادة من مشروع تنمية المدن بهدف اعتماد رفع سقف الدخل إلى ٠٠٦ دينار »عوضاً عن ٠٥٤ حالياً« وذلك أسوة ببلدية الجنوبية. وقال رئيس المجلس محمد حمادة أنه سيطرح هذه النقطة على الوزير في اجتماع من المقرر أن يعقد الخميس القادم اجتماع بين الوزير ورؤساء المجالس. ووافق المجتمعون على توصية لجنة الخدمات والمرافق بأن تحول إلى لجنة الخدمات والمرافق الطلبات المقدمة من الأهالي لمشروع الخدمة الاجتماعية والتي لا تنطبق عليها معايير المشروع ولكنها تعاني من ظروف إنسانية. وأوصت اللجنة أيضاً بتسهيل الإجراءات الإدارية للمستفيدين من مشروع الخدمة الاجتماعية.
وأخذ المجلس بتوصية اللجنة الفنية حول تقنين بناء الملاحق فوق أسطح البيوت مساحة الملاحق مرتبطة بالنسبة المئوية من نسبة السطح بحيث لا تتجاوز ٠٣٪ من مساحة السطح على ألا تقل عن ٠٣ متراً مربعاً حتى لا يظلم أصحاب الأسطح الصغيرة.