تعقيباً على ما نشر في ‘’الوقت’’ صفحة ‘’دراسة’’ الاثنين الماضي وردنا من ‘’تمكين’’ الرد الآتي:

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة ‘’الوقت’’ – العدد 1008 في الصفحة رقم 11 – الصادرة يوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008م، وإلى المحادثات الهاتفية التي تمت بيننا، فإننا نود توضيح التالي:

(1) بداية، إن ‘’تمكين’’ هي الهوية الجديدة لصندوق العمل وليست إحدى مشاريع الصندوق.

(2) قامت تمكين بالإطلاع على النماذج الاقتصادية المتعلقة بسوق العمل للعديد من الدول ومنها ماليزيا، وسنغافورة، واستراليا، وبريطانيا، وغيرها وذلك للاستفادة من تجارب هذه الدول وخصوصاً فيما يخص دراسة السوق المحلي وتحديد نموذج يتناسب مع المملكة. وبالفعل قامت ‘’تمكين’’ بالاستفادة من تجارب هذه الدول والخبرات والتجارب المحلية أيضاً، وليست سنغافورة وحدها عند تطبيق استراتيجيتها ومشاريعها.(3) وفيما يخص المناقصة فلقد تم طرح مشروع هذه الدراسة في مناقصة عامة في الصحافة وعبر الموقع الإلكتروني لمجلس المناقصات وبناءً عليه قامت 28 مؤسسة بشراء المناقصة، ومن بينها 13 مؤسسة أجنبية من المملكة المتحدة، استراليا، الهند، دبي وسنغافورة. إلا أن 11 مؤسسة فقط قامت بتقديم عطاءاتها. وعليه فقد اعتذرت بقية المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة السنغافورية.

وأما بما يخص اختلاف الأسعار المقدمة فإن هذا طبيعي بالنسبة لمراحل هذا النوع من المناقصات وهو أسلوب طلبات ‘’تقديم الاقتراحات’’.

ولذا نود التنبيه أن مناقصة ‘’إجراء بحث الفجوة في المهارات الوظيفية’’ والتي أشرتم إليها هي من نوع طلبات تقديم الاقتراحات، وتمت وفقا لأحكام الفرع السادس من الفصل السادس من قانون المناقصات والفرع الخامس من الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات.

ولتعميم الفائدة، تتلخص مراحل هذا النوع من المناقصات كما هي محددة في المواد 51-53 من القانون، ومفصلة بإسهاب في المواد 62 -72 من اللائحة التنفيذية.

ونود التنبيه أنه من الطبيعي جدا أن تختلف الأسعار المقدمة تبعا لمراحل هذا النوع من المناقصات، وكما هو واضح أن اللبس الذي حدث في التحليل هو اعتبار المناقصة محل النقاش من نوع المناقصة العامة، ولذا كان لزاما على محرر الصفحة التأمل في هذا الموضوع.

(4) الهدف من الدراسة البحثية لفجوات المهارات هو التحرك نحو سوق عمل يقودها الطلب في توفير المهارات التي تحكمها احتياجات وتوقعات العملاء من أفراد وأصحاب العمل. ولذلك جاء الطلب لهذه الدراسة التي تقيس وتقيم المهارات الموجودة وأوجه القصور في هذه المهارات، وإضافة إلى ذلك فان الدراسة ستقوم أيضا بتحديد الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل من المهارات والوظائف ذات المردود المادي المقبول وخلق القيمة المضافة للشركات وأصحاب الأعمال ومن ثم المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في مملكة البحرين.

تعتمد الدراسة البحثية لفجوة المهارات على تحليل الوضع الحالي والمستقبلي للقطاعات المستهدفة ومجموعة المهارات والمهن في تلك القطاعات.

ومن خلال هذه الدراسة سوف يتم تحديد المهارات المطلوبة حاليا من قبل القطاعات المستهدفة.

وأيضا سوف يتم تحديد احتياجات السوق لمهارات معينة للسنوات 5- 10 المقبلة من خلال نموذج اقتصادي قياسي.

كما تم الإعلان عنهم مسبقاً، إن القطاعات المستهدفة في الدراسة هي قطاع الصناعة، قطاع الخدمات، قطاع الأعمال، قطاع الصحة، قطاع النقل والخدمات اللوجستية، قطاع التعليم، قطاع التجارة، قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، قطاع السياحة والضيافة إضافة للقطاع العام.

والدراسة البحثية لفجوات المهارات هي الأولى من نوعها من ناحية الشمولية والحجم. وتنضوي الأهداف الأساسية للدراسة تحت 3 محاور:

أولاً: تقييم سوق العمل(Market Assessment) – أي مراجعة الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد وسوق العمل.

ثانياً: تقييم المهن (Occupational Assessment) – وتشتمل على مراجعة الفرص المتوفرة والنقص في الوظائف حالياً ومستقبلاً.

ثالثاً: نقص المهارات (Skills Gaps) – تحديد الفجوة في المهارات وكيفية سدّها.

وسوف تتناول المحاور الثلاثة أعلاه وبالتفصيل العديد من الجوانب الخاصة بمهارات سوق العمل.

فالمحور الأول – تقييم سوق العمل – سيشتمل على معرفة ودراسة أداء القطاعات الاقتصادية المستهدفة ومدى نموها واستدامتها وهيكلية السوق ومعدل الأجور في كل قطاع والأنشطة المتوقع استحداثها (emerging activities) وأهم التحديات التي تعيق نمو كل قطاع حالياً وخلال الخمس والعشر سنوات المقبلة.

أما المحور الثاني – تقييم المهن – فسوف ينظر إلى المهن السريعة النمو وذات الأجر المجزي، وكذلك المهن الأكثر جاذبية للعمالة سواء الوطنية أو الوافدة، وبيان التعليم والتدريب اللازمين لهذه المهن، بالإضافة إلى تحليل الأجور – عند بداية العمل وعند التطور المهني للعامل.

والمحور الثالث – نقص المهارات – فسوف يتطرق هذا المحور وبالتفصيل إلى معرفة وتحليل المهن الحالية والمتوقعة لسد الفجوة في المهارات المطلوبة لسوق العمل. بالإضافة إلى معرفة المهن المتوقع نموها وفي أي قطاعات، وكذلك المهن التي قد تتضاءل في السنوات المقبلة.

وبالتالي فالنتائج سوف تمد تمكين بمعلومات أولية لتطوير البرامج التي تخدم القطاع الخاص، تماشياً مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.

والهدف من المؤتمر الإقليمي حول دراسة فجوة المهارات هو النظر في الآثار المترتبة على النتائج الأولية للدراسة، وليس لعرض النتائج النهائية للدراسة.

لقد شكل هذا المؤتمر فرصة لمناقشة هذه النتائج الأولية مع نخبة من المفكرين الإستراتيجيين، كما ساعد أيضا المجموعة على أخذ آثار التحليل الحالي بعين الاعتبار. علماً بأن المؤتمر شمل مجموعة من ورش العمل لإتاحة الفرصة لخلق مفهوم موحد لأهمية معرفة الفجوة في المهارات.

ومن المتوقع الانتهاء من الدراسة في شهر فبراير/ شباط 2009م، و سوف يتم عرض النتائج على الجهات المعنية والعامة كما جرت العادة لدى ‘’تمكين’’.

(5) أما ما ورد بخصوص عدم تضمين القطاع المالي في هذه الدراسة، نود أن نوضح بأن ‘’تمكين’’ تعمل عن قرب وبالتعاون مع شركائها المختلفين والجهات المعنية. حيث قام صندوق تنمية الثروة البشرية التابع للقطاع المالي (HRD Fund) بالتعاون مع ارنست ويونغ بدراسة مماثلة وشاملة للقطاع المالي في العام 2006م، ولذا لم يتم وضع هذا القطاع ضمن أولويات الدراسة البحثية لفجوة المهارات، إذ تمت الاستفادة من تلك الدراسة.

وللعلم فإن القطاع المالي من أكثر القطاعات التي تتوفر لديها قاعدة جيدة من المعلومات والبيانات، والتي نستعين بها في مشاريعنا وبرامجنا المختلفة.

ورغم ذلك فقد كانت إحدى نتائج هذا المؤتمر التشاوري هي مراجعة واستحداث البيانات للدراسة الآنفة الذكر.

(6) إن رؤية البحرين الاقتصادية ,2030 وهي وثيقة مهمة توجز طموحات البحرين المستقبلية للاقتصاد والحكومة والمجتمع وفقًا للمبادئ الأساسية المتمثٌلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة وتتماشى مع الأسس ذاتها التي وضعنا عليها إستراتيجية تمكين الحالية.

ووجب التنويه بأن سياسة ‘’تمكين’’ منذ تأسيسها هي الشفافية والتشاور المستمر مع الشركاء والجهات المعنية المختلفة، وأن هذا المؤتمر جاء ضمن برنامج متكامل من الزيارات والمشاورات والمقابلات لأخذ الآراء المختلفة ووضعها بعين الاعتبار.

هذا بالإضافة إلى المؤتمرات والنشرات الصحافية التي كانت تبرز المراحل المختلفة لهذا المشروع والدراسة للجمهور العام.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،

هالة أحمد سليمان

مدير الاتصالات التسويقية