تقدم 5 نواب باقتراح برغبة بصفة الاستعجال بخصوص تحمل الحكومة رسوم العمال الأجانب عن البحارة والمزارعين
اما مبررات الاقتراح فهي:الوضع المعيشي المتدني لقطاع الصيادين والمزارعين، غياب الإنصاف عند قياس أفراد هذين القطاعين ببقية المستثمرين الذين يختلف حالهم المعيشي عنهم كما هو معلوم، التدني الكبير الذي أحاق بالثروة السمكية لأسباب عديدة منها عمليات الدفان الواسعة التي قضت على الكثير من مصائد الأسماك، وكذلك تقلص مساحات المياه الاقليمية لما يقارب 70% بعد ترسيم الحدود مع دولة قطر الشقيقة مما عمل على تقليص عدد المصائد بشكل كبير، بالإضافة إلى فترة منع الصيد مدة أربعة شهور، ومثل هذه المعاناة تنطبق على المزارعين الذين لا يخفى ما يعانون من صعوبات العمل مقابل مردود لا يفي بالحد الأدنى من احتياجات الحياة اليومية، ضرورة العمل على تشجيع الإنتاج الغذائي محليا واستثمار الثروة الوطنية (السمكية والزراعية) عن طريق الدعم والرعاية المستمرة.