منع نقل العمال في الشاحنات مطلع العام القادم نهائياً
كتب – باقر زين الدين:
أكد مدير إدارة التراخيص بالإدارة العامة للمرور المقدم خالد ربيعة سنان الدوسري أن الإدارة العامة للمرور ستبدأ تطبيق القرار القاضي بمنع نقل العمال، الذي أصدره وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في ٨ يونيو العام الجاري، والذي نص على أن (لا يجوز نقل الركاب في أي مركبة ليس بها أماكن معدة للجلوس من المصنع المنتج للمركبة تتوفر فيها مواصفات السلامة، وعلى مدير الإدارة العامة للمرور تنفيذ أحكام هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتباراً من أول يناير ٩٠٠٢).
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس بمبنى الإدارة العامة للمرور أن الإحصاءات المرورية للعامين ٦٠٠٢ و ٧٠٠٢ بينت تزايد الإصابات والوفيات إثر حوادث شاحنات نقل العمال (السكسويل) والتي كان يسمح بها لنقل العمال بعد تجهيزات واشتراطات معينة تقرها الإدارة العامة للمرور.
وتابع قائلاً (كان لا بد من اتخاذ هذا القرار الذي صدرت بشأنه تعليمات من قبل مجلس الوزراء لوزارتي العمل والداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور لتحديد الاشتراطات ووضع حد للحوادث التي راح ضحاياها عمال، وبعد الدراسة والمشاورة المشتركة بين الجهتين رفع مقترح لمجلس الوزراء بمقترح حظر نقل العمال في سيارات نقل البضائع و(السكسويل)، وبذلك يجب على أصحاب شركات المقاولات توفير وسيلة نقل مناسبة كالحافلات على سبيل المثال).
وذكر أن ممثلي الإدارة العامة للمرور اجتمعوا بغرفة تجارة وصناعة البحرين وبجمعية المقاولين التي تمثل جميع المقاولين لتبيان أسباب اتخاذ القرار وتوعيتهم بضرورة الالتزام بتطبيق القرار في الأول من يناير، ووفق نص المادة ٠٨ من العقوبات لقانون المرور رقم (٩) لعام ٩٧٩١م، مع عدم الإخلال بالتدابير في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ٦ أشهر وبغرامة لا تزيد عن ٠٠١ دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: استعمال قائد المركبة الآلية لها في غير الغرض المبين برخصتها، مشيراً إلى أن العقوبة تتضاعف في القانون الجديد للمرور إذا ما تم إقراره إذ تصل العقوبة إلى ٠٠٥ دينار ومدة الحبس أكثر من ٦ أشهر.
وبين أن سائق المركبة المخالف سيتم تغريمه وإحالته للقضاء وسيتم استدعاء صاحب العمل لاستيضاح أسباب مخالفة القرار، ويمكن للسائق إذا تم إجباره على المخالفة أن يبلغ الإدارة العامة للمرور بإجباره من قبل صاحب العمل على المخالفة وبذلك يخلي مسؤوليته ويقوم بتوصيل السيارة للإدارة العامة للمرور وهي تقوم بدورها بالتحقيق مع صاحب العمل.
ولفت إلى أن الإدارة العامة للمرور ستواصل حملات الضبط والرقابة لتطبيق القانون وضمان استمرارية التنفيذ، مستقبلاً.
ومن جانبه قال مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور الرائد موسى الدوسري إن الإدارة بدأت بتكثيف الحملات ومخاطبة الشركات وعلى الأخص شركات المقاولات التي تستعمل (السكسويل) لنقل العمال، وذلك لتوعيتهم بضرورة التقيد بالإدارة العامة للمرور.
وذكر أنه تم تشكيل فريق خاص من إدارة الثقافة المرورية لزيارة الشركات وتوعيتهم، مشيراً إلى أن الحملة التوعوية اعتمدت ٣ لغات أساسية وهي العربية والانجليزية والأوردو التي يفهمها معظم الآسيويين العاملين في البحرين.
وأكد أن القرار الذي اصدر قبل ٦ أشهر تم الإعلان عنه، وإدارة الثقافة المرورية تعكف على تكثيف التوعية من خلال الحملات التوعوية والإعلانات في مختلف وسائل الإعلام المحلية.
ومن جهته ذكر مدير إدارة العمليات والمراقبة بالإدارة العامة للمرور الرائد علي محمد النعيمي أن الإدارة العامة للمرور لن تتهاون في تنفيذ القرار الذي أجاز للإدارة سحب لوحات وترخيص المركبة المخالفة حتى من أول مرة، وقال مؤكداً على حديث المقدم خالد ربيعة سنان إن السواق الذين يتم إجبارهم على المخالفة بإمكانهم الاتصال بالإدارة العامة للمرور لإخلاء طرفهم من المسؤولية، وسوف تقوم الإدارة العامة للمرور بمتابعة المسألة مع صاحب العمل.