أعلن مدير إدارة الخدمات الفنية في بلدية المنامة نوفل عبدالقادر الكوهجي أن البلدية بصدد القيام بحملات تفتيشية للباعة الجائلين بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية، مشيراً إلى أن البلدية ترصد حوالي 2000 مخالفة في الشهر الواحد للعمالة السائبة وهي تبيع في شوارع المنامة مما يؤثر بشكل كبير على البحرينيين أصحاب المحلات”.وأوضح الكوهجي أنه “بتوجيهات من مدير عام البلدية المهندس عبدالكريم حسن وبمتابعة مباشرة منه حيث أكد المدير العام ضرورة متابعة هذه المخالفات والقيام بالحملات التفتيشية بشكل مستمر من أجل الحفاظ على النظام والقانون “مشيرا الى أن عددا من التجار البحرينيين قاموا بزيارة بلدية المنامة وتم توضيح القانون لهم وشرح أهداف هذه الحملات، وقد تفهم التجار أهداف بلدية المنامة وأبدوا تعاونهم الكامل معنا”.
وتابع “أبواب بلدية المنامة مفتوحة للجميع للاطلاع على القانون والأنظمة، ونحن نسعى في النهاية الى مصلحة المواطنين والتجار الذين يعملون وفق الأطر القانونية، فالقانون في نهاية الأمر وضع لمصلحة الجميع”.
وأضاف الكوهجي أثناء لقائه مدير قسم التفتيش في هيئة تنظيم سوق العمل أحمد الخباز ورئيس قسم المتابعة الأمنية في إدارة الهجرة والجوازات طلال نبيل تقي أن البلدية ستقوم بإعداد دراسة مستوفية حول مكان عمل العمالة المخالفة للاشتراطات والقوانين المنظمة للسوق في مناطق المنامة ومن ثم سيتم التنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل وإدارة الهجرة والجوازات في ضبط المخالفين وتطبيق قانون المخالفات عليهم من كل جهة بحسب اختصاصها.
وتابع الكوهجي أن البلدية بصدد عمل اجتماعات مقبلة مع الجهات المختصة من أجل تنظيم الحملات التفتيشية من أجل حل مشكلة العمالة الأجنبية التي تخالف القوانين والأنظمة وانتشارها بكثرة في العاصمة، وستقوم الحملات التفتيشية على دراسة متكاملة وضمن إستراتيجية ستنفذها البلدية.
وأوضح الكوهجي لقد انتشرت ظاهرة الباعة السائبة بالشكل الذي يسبب انتشار الحوادث في الشوارع وتفشي الأمراض نتيجة بيع المواد الغذائية والفواكه المكشوفة التي تفتقر إلى الضمانات الصحية المطلوبة، ومن الملاحظ أن انتشار الباعة السائبة يسبب إرباكاً كبيراً في حركة السير أمام إشارات المرور وفي الشوارع العامة.
وقال إن غالبية الباعة هم من غير المرخص لهم، وأن ما يزيد الأمر سوءا هو توجه بعضهم عند مصادرة بضائعهم إلى إخفاء وتخزين منتجاتهم في أماكن قذرة جدا مثل مناطق قرب تراكم نفايات الحاويات وفي الممرات الضيقة وفي البيوت المهجورة أو في بيوتهم السكنية بطرق غير لائقة صحيا حتى لا يتم كشفهم عن طريق البلدية.
تجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن المادة (14) من قانون إشغال الطرق العامة الصادر بمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 قد أجاز للبلدية إزالة الأشغال بالطرق الإدارية على نفقة المخالف إذا كان الاشغال غير مرخص له ومخلا بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو حركة المرور أو جمال تنسيق المدينة أو القرية.