انخفاض حصة »العام« في التوظيف 29٪ في 2012
قالت دراسة صادرة عن صندوق العمل ”تمكين” انه من المتوقع أن تتدنى نسبة حصة القطاع العام في التوظيف بالمملكة من 14٪ في عام 2007 إلى 10٪ عام ,2012 أي بانخفاض نسبته 6,28٪.
وأوضحت الدراسة أن عدد البحرينيين العاملين في القطاع العام شكلوا ما نسبته 37٪ من أجمالي العاملين في كافة القطاعات في العام الماضي، ومن المتوقع أن تتدنى هذه النسبة إلى 35٪ بحلول العام 2012 مع نمو القطاعات الأخرى.
وقامت ”تمكين” بتكليف مجموعة ”الين الاستشارية” لإجراء دراسة شاملة لتحليل المهارات المتوفرة حاليا في سوق العمل في البحرين والاحتياجات والمتطلبات المستقبلية والناشئة من المهارات إضافة إلى تحديد وتقييم أي فجوات أو احتياجات حالية أو متوقعة.
توقعتٍ العام البحريني وظف في العام الماضي حوالي 60 ألف موظف، وعمل ما يقارب 47٪ من هؤلاء الموظفين في مجالات تقديم الخدمات كالصحة والتعليم ومجالات أخرى. ويشكل هذا الحجم من التوظيف زيادة قدرها 26٪ عن مجموع أعداد من تم توظيفهم في العام 2002 عندما وظف هذا القطاع ما مجموعه 48273 موظف، لكن مجموع التوظيف في القطاع العام كان أقل من إجمالي التوظيف بالمملكة خلال تلك السنة.
وأشارت الدراسة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع حجم التوظيف في القطاع العام من 60 ألف موظف في نهاية عام ,2007 ليصل إلى 70 ألف موظف بحلول العام .2012
وأكدت أن موظفي قطاع الخدمات الحكومية والإدارة العامة يحملون مؤهلات علمية أكثر بقليل من المعدل لكافة القطاعات، حيث تبين نتائج المسح أن أغلب الموظفين حاصلون على شهادة البكالوريوس ما نسبته 6,48٪، أو شهادة الدبلوم بنسبة 2,22٪، وهي نسب تزيد عما أظهره مسح القوى العاملة لعام .2006
؟ قطاع الصناعة
وأوضحت الدراسة التي تعمل على توفير قاعدة بيانات تدعم الاستراتيجيات التي تهدف إلى تحسين مشاركة القوى العاملة وتلبي الحاجة من المهارات، أن عدد العاملين في قطاع الصناعة اتسع بنسبة 1,29٪ خلال الفترة من 2002 إلى ,2007 إلا أن حصة هذا القطاع في إجمالي القوة العاملة انخفض بما يزيد على الخمس.
وتبين أن نزعة التوظيف في القطاع الصناعي ارتفعت من 49152 موظف عام 2002 إلى 63436 عام ,2007 حيث تجاوز معدل توظيف الذكور نظرائهم من الإناث خلال هذه الفترة.
وتشير التوقعات إلى أن مستويات التوظيف في قطاع الصناعة ستصل إلى 118591 موظفاً في العام 2012 وذلك بزيادة قدرها 9,86٪ عنها في العام .2007 إلا أن نسبة غير البحرينيين ستنمو إلى 9,110٪ مقارنة بـ 6,16٪ فقط من المواطنين.
وفيما يتعلق بالمؤهلات، فإن الغالبية العظمى من موظفي قطاع الصناعة ما نسبته 72٪ أكملوا المرحلة الدراسية الرئيسية أو الثانوية، كما أن 4,14٪ من موظفي قطاع الصناعة يحملون شهادة الدبلوم أو ما فوق، في حين أن 8,11٪ ليست لديهم مؤهلات رسمية.
؟ قطاع النقل والتجهيزات
أوضحت الدراسة أن هناك زيادة في أعداد من تم توظيفهم في قطاع النقل والتجهيزات بين عام 2002 و,2007 حيث بلغ أجمالي العاملين في هذا القطاع 12226 موظف عام ,2007 كما تجاوز عدد من تم توظيفهم من الذكور نظرائهم من الإناث خلال تلك الفترة.
وفيما يتعلق بالمؤهلات، أظهرت الدراسة أن أغلبية موظفي قطاع النقل والتجهيزات يحملون شهادة الثانوية مشكلين ما نسبته 8,48٪ من إجمالي العاملين بالقطاع، كما هناك مجموعة من العاملين ممن يحملون شهادة الدبلوم نسبتهم 5,21٪، في حين تبلغ نسبة الذين يحملون شهادة الإعدادية 9,14٪، ويضاف إلى ذلك عدد بسيط من العمالة تحمل شهادة البكالوريوس فما فوق نسبتنهم 6,5٪.
وتشير التوقعات عن مستقبل التوظيف في قطاع النقل والتجهيزات أن عدد الوظائف في العام 2012 سيزداد ليصل إلى 18789 وظيفة بزيادة قدرها 67٪ مقارنة بعدد الوظائف عام ,2007 وإذا ما استمر هذا الميول في التوظيف فستصل نسبة البحرنة في هذا القطاع إلى 2,104٪.
؟ قطاع الإنشاءات
تشير التوقعات عن مستقبل التوظيف في قطاع الإنشاءات أن عدد الوظائف في العام 2012 سيرتفع ليصل إلى 171112 وظيفة بزيادة قدرها 48٪ مقارنة بعدد الوظائف عام 2007 حيث كان عددها 115582 وظيفة، كما يتوقع أن يزداد توظيف غير البحرينيين في هذا القطاع بمعدل 3,55٪ وأن ينقص توظيف البحرينيين بنسبة 9,10٪.
وأوضحت أن أغلبية موظفي قطاع النقل والتجهيزات يحملون شهادة الثانوية بنسبة 1,29٪، فيما تبلغ نسبة حاملي شهادة البكالوريوس 1,26٪. كما تظهر نتائج المسح أن النسبة الأكبر من الموظفين يحملون الشهادة الإعدادية أو الثانوية بنسبة 8,42٪.
؟ قطاع التجارة
تشير التوقعات التي ذكرتها الدراسة عن مستقبل التوظيف في قطاع التجارة أن عدد الوظائف في العام 2012 سوف يزداد ليصل إلى 95098 وظيفة، بزيادة قدرها 32٪ عن العام ,2008 كما يتوقع أن يزداد توظيف البحرينيين في هذا القطاع خلال نفس الفترة من 15324 إلى ,21532 أي بزيادة نسبتها 40٪.
فيما يتعلق بالمؤهلات، فتبين أن 38٪ من موظفي قطاع التجارة يحملون شهادة الثانوية، في حين بلغت نسبة البحرنة بالقطاع 5,46٪، كما تميز البحرينيين العاملين في هذا القطاع بامتلاكهم لمؤهلات علمية أعلى من تلك لدى نظرائهم من غير البحرينيين، حيث بلغ نسبة العاملين في قطاع التجارة ذوي شهادة الدبلوم أو أعلى ما نسبته 8,18٪، مقارنة مع 2,16٪ ممن يحملون شهادات عادية.
؟ قطاع تقنية
معلومات الاتصالات
أظهرت نتائج المسح أن نسبة كبيرة من الموظفين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات يحملون شهادة البكالوريوس حيث بلغت نبتهم 9,40٪، أو الدبلوم بنسبة 7,22٪، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى وجود نقص في مهارات تطبيقية محددة مثل مهندسي النظم المعتمدين من مايكروسوفت وفنيي شبكات الكمبيوتر المعتمدين من سيسكو ومدراء مشاريع تقنية المعلومات ومراقبي إدارة النظم.
وكانت الأسباب الأكثر شيوعاً لهذا النقص والتي أبدتها الشركات التي وجدت صعوبة في إيجاد موظفي تقنية معلومات بحرينيين هو الافتقار إلى المهارات المتخصصة في مجال تقنية المعلومات، عدم وجود خبرة عملية، وعدم الرغبة في العمل ضمن مواعيد تنفيذ ضيقة.
وتشير التوقعات عن مستقبل التوظيف في هذا القطاع أن عدد الوظائف في العام 2012 سيرتفع ليصل إلى 9200 وظيفة بزيادة قدرها 8,178٪ عن العام ,2007 واستناداً إلى الميول والتوجه الحالي، من المتوقع أن تنمو عمليات توظيف غير البحرينيين في هذا القطاع بمعدل 217٪.
؟ قطاع السياحة والضيافة
تشير التوقعات عن مستقبل التوظيف في قطاع السياحة أن عدد الوظائف في العام 2012 سينمو ليصل إلى 31429 وظيفة بزيادة قدرها 5,24٪ مقارنة بعدد الوظائف عام 2007 والذي بلغ 25239 وظيفة، كما متن المتوقع أن تزداد نسبة توظيف غير البحرينيين في هذا القطاع بمعدل 25٪، بينما تبقى نسبة توظيف البحرينيين كما هي إلى حد ما.
كما تبين أن 49٪ من موظفي قطاع السياحة والضيافة يحملون شهادة الثانوية، كما تبين نتائج المسح أن 41٪ من الموظفين في هذا القطاع يحملون شهادة البكالوريوس.
؟ قطاع الاتصالات
تشير التوقعات عن مستقبل التوظيف في قطاع السياحة أن عدد الوظائف في العام 2012 سيرتفع ليصل إلى 3000 وظيفة بزيادة قدرها 23٪ مقارنة بعدد الوظائف عام ,2007 ومن المتوقع أن تكون هذه الزيادة في التوظيف في هذا القطاع لغير البحرينيين، وبذلك تهبط نسبة البحرنة في هذا القطاع من 84٪ في 2007 إلى 77٪ عام .2012
وفيما يتعلق بالمؤهلات، فتبين أن أغلبية موظفي قطاع الاتصالات يحملون شهادة البكالوريوس بنسبة 41٪، والدبلوم بنسبة 5,26٪
يشار إلى أن هذه الدراسة تهدف إلى تعزيز الإصلاحات القائمة في سوق العمل وتحسين نوعية وكمية المهارات التي يتم تطويرها وذلك لضمان احتفاظ البحرين باقتصاد قوي ومنافس ومستوى معيشي مرتفع.