الانتقال إلى المعاملات الإلكترونية مع بداية العام المقبل
كتبت – رشا الإبراهيم:
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي بأن حجم الفواتير التي تم دفعها من قبل شركات ومؤسسات القطاع الخاص لا تتجاوز ٥٧٪ في حين لا يزال ٥٢٪ من إجمالي الشركات والمؤسسات التي قامت بتسجيل بياناتها لدى الهيئة لم تقم بدفع مستحقاتها من الفواتير.
وأشار رضي إلى أن الهيئة ستقوم بتحصيل مستحقات الفواتير عبر الموقع الإلكتروني للهيئة مع بداية العام المقبل، لافتا إلى أن تسديد الفاتورة الشهرية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص سوف يتم عبر التعامل الإلكتروني أو فروع البنك الأهلي مع بداية العام القادم، كما سيتم توقيف التعامل مع أصحاب العمل في حالة عدم الالتزام بدفع الرسوم.
وأوضح أن الهيئة أظهرت تساهلا في المعاملات في بداية تطبيق النظام الجديد إذ كان يتم تحصيل الرسوم عبر المناضد الأمامية لهيئة تنظيم سوق العمل.
وقال: »من أهدافنا التي حققناها منذ بداية تدشين النظام الجديد حتى اليوم التمكن من إيصال نسبة التعامل مع الهيئة إلكترونيا إلى ٠٨٪ تقريبا ونأمل أن نرفع النسبة لتصبح مطلقة خلال الأشهر القليلة المقبلة لاسيما في ظل التجاوب الكبير من شركات ومؤسسات القطاع الخاص«.
وبحسب إحصائيات صادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل فإن عدد المعاملات المنجزة من الطلبات حديثة التقديم فقط بلغ ٠٥ ألف معاملة منذ يوليو الماضي، فيما توفر الهيئة عبر موقعها الإلكتروني نحو ٠٩٪ من الخدمات التي تقدمها ومنها تقديم طلبات تصاريح العمل الجديدة، تجديد تصاريح العمل، إلغاء طلبات تصاريح العمل، إنهاء تصاريح العمل، تغيير مهنة العامل، دفع الرسوم، الاطلاع على نسب البحرنة لكل سجل ووحدة، الاطلاع على قوائم العمال والملتحقين بهم ووضعهم القانوني، متابعة الطلبات المقدمة إلى الهيئة، اطلاع العامل على وضعه القانوني وبياناته.
من جانب آخر أكد نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني على استمرار حملات التفتيش في التي شملت جميع المحافظات الخمس وتغطي جميع القطاعات، مشيرا إلى أن عدد حالات هروب العمل بلغت ٠٥٢٢١ حالة منذ شهر يوليو الماضي.
وأوضح الهرمي باعتزام الهيئة زيادة عدد المفتشين البالغ عددهم حاليا ٥٤ مفتش.
وبحسب إحصائيات صادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل فإن عدد سجلات التخليص »حسب وزارة التجارة« يبلغ ٤٥٧ سجلا، في حين أن المسجلين كمخولين في أنظمة الهيئة يبلغ عددهم ٢٥٥، ويبلغ عدد الذين قدموا لتصريح عمل إلكترونيا ١٣٢ طلب، ويبلغ عدد الطلبات الإلكترونية.