فيما حذر العلوي من انضمام 20% من المواطنين العرب لقائمة التعطل

دول «التعاون» تتجه لتحديد إقامة العامل الأجنبي بـ 5 سنوات

الوقت – الدوحة – خليل بوهزّاع:

تدرس دول مجلس التعاون الخليجي، في الفترة المقبلة، تحديد سنوات إقامة العامل الأجنبي على أراضيها.

وأعرب وزير العمل مجيد العلوي في تصريح لـ(الوقت) على هامش مشاركته في أعمال المنتدى العربي للتنمية والتشغيل، والذي اختتم أمس عن أمله في «توافق أعضاء المؤتمر على رفع توصية إلى قمة مسقط، يتم بموجبها تحديد إقامة العامل الأجنبي»، مشيرا إلى أنه «بموجب القرار ستحدد إقامة العامل الأجنبي في كل دولة خليجية بـ 5 سنوات».

وأشار الوزير إلى «تشكيل لجنة من وزارات العمل تقوم بوضع قائمة بالوظائف المستثناة من القرار، والمتمثلة في بعض المهن التخصصية، كالأطباء والمهندسين والمحاسبين».

في سياق متصل، أشار العلوي إلى » تزايد مشكلة البطالة في العالم العربي، حيث يتوقع أن تصل إلى معدلات قياسية، إذا أخذنا في الاعتبار تأثيرات الأزمة المالية العالمية».واعتبر العلوي أن «الرقم المعلن للبطالة في الوطن العربي والمقدر بـ25 مليون عاطل، رقم متحفظ، إذا أخذنا في الاعتبار مستوى الأجور الذي يحصل عليه بعض العمال في الوطن العربي، والتي لا تزيد عن 3 أو 4 دولارات في اليوم»، محذرا من أن «20 من المواطنين في الوطن العربي، سيكونون على قائمة التعطل».

وأضاف أن «الأزمة التي يمر بها العالم أمر لا مفر منه، وستكون لها آثار مدمرة على المنطقة، وأن سوق العمل العربي يجب أن يوفر ما يقارب 70 مليون وظيفة لعلاج البطالة».

وتابع «بحثنا في المنتدى، إمكان الاستفادة من العمالة العربية لتحل مكان الأجنبية المتواجدة بأعداد هائلة في الخليج، رغم عدم إمكان منافسة الأولى في القطاعات التي ليست بحاجة إلى وظائف ماهرة أو شبه ماهرة».

وأكد العلوي أن «منافسة العمالة الأجنبية في بعض القطاعات، لا يمكن أن تتم من دون إصلاح شامل لعمليات التعليم والتدريب في الوطن العربي وتطويرها لتتناسب ومتطلبات سوق العمل سواء الخليجي أو العربي».

وعلى المستوى الخليجي، أوضح وزير العمل أن «آثار الأزمة المالية العالمية، ستكون (أخف) على دول الخليج، إلا أن بعض الدول ستتأثر إذا لم تستطع خلق وظائف جاذبة للمواطنين، وجعل المواطن أيضاً ذا جاذبية بالنسبة للقطاع الخاص، عبر تدريبه التدريب السليم وإكسابه المهارات التي يتطلبها سوق العمل».

ولفت إلى أن «استمرار العمالة الأجنبية في المنطقة، يتطلب العمل بشكل جدي على تطوير التعليم وبيئة العمل، سعياً لإحلال العمالة الوطنية والعربية محلها، ليس بالإحلال القسري، وإنما بجعل المواطن هو المفضل».

وتابع «ويترافق ذلك مع سياسات يجب تطبيقها على المستوى الحكومي لتقليل جاذبيته بالنسبة للمواطن، على سبيل المثال زيادة ساعات العمل لتتساوى مع القطاع الخاص».

وشدد العلوي على أن «تطبيق مد المظلة التأمينية على مستوى دول الخليج للعامل، سيساهم في انتقال العمالة البينية في الخليج، وهي تجربة يمكن الاستفادة منها عربياً، بحيث لا يخشى أي عامل في أي بلد عربي من الانتقال إلى دولة أخرى دون أن يخسر مدخراته التقاعدية».