حذَّر من «هلامية البحرنة» وطالب بالكفاءة

«الاتحاد العمالي» يتحفظ على احتساب البحرينية عن اثنتين

الوقت – جواد مطر:

أبدى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، سلمان المحفوظ، قلقه من الآثار السلبية المترتبة على القرار رقم (56) للعام 2008 والذي ينصّ على احتساب توظيف كل بحرينية عن اثنتين، مشدداً على ضرورة التوظيف وفقاً للكفاءة والمؤهل بغض النظر عن نوع الجنس، سواء كان ذكراً أو أنثى، وذلك استناداً لما نص عليه دستور المملكة بضرورة توفير الوظيفة الكريمة والملائمة لكل مواطن.

وأشار المحفوظ لـ «الوقت» إلى أن تخوفه من القرار الذي بررته وزارة العمل بإسهامه المتوقع في مواجهة ظاهرة البطالة الأنثوية المضطردة، يأتي لما للقرار من آثار سلبية يمكن أن تؤثر على نسبة البحرنة الحقيقية في المملكة، مبيناً أنه في حال اعتبار الموظفة البحرينية عن اثنتين، سيستغل رجال الأعمال هذا القرار كوسيلة لخفض نسبة البحرنة في منشآتهم، وبدلاً من افتراض ضرورة توظيفه 50% كنسبة في منشأته، سيعمد إلى توظيف نصف العدد فقط لإتمام النسبة.وأكد المحفوظ أن المبررات التي ساقتها وزارة العمل لإصدارها القرارات مازالت غير مقنعة، متسائلاً «في صالح من يصب هذا القرار الذي سيجعل من نسبة البحرنة نسبة هلامية وضبابية؟»، مذكراً بأنه كان من الأجر على الوزارة مناقشة هذا القرار مع الأطراف المعنية من باب اهتمامها بالشراكة الاجتماعية، وبالتالي الخروج بقرار يصب في صالح أطراف العمل الثلاثة.

يذكر أن وكيل وزارة العمل جميل حميدان قد أعلن أمس الأول (الأربعاء) في مؤتمر صحافي بالوزارة، أن قرار احتساب الموظفة البحرينية عن اثنتين في تحقيق نسب البحرنة في القطاع الخاص، يأتي نظراً إلى ارتفاع نسب الإناث العاطلات عن العمل والمسجلات في الوزارة، إذ بلغ عدد العاطلين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 5299 منهم 4471 أنثى بنسبة 84%، و828 ذكراً بنسبة 16 في المئة.

ولفت حميدان أثناء المؤتمر إلى مفارقة غريبة يشهدها سوق العمل في المملكة، يتمثل في ملاءمة غالبية الشواغر في القطاع الخاص للذكور وبنسبة 70%، مقابل 30% كنصيب للإناث، معلقاً على مسألة التخوف من استغلال هذا القرار لجلب مزيد من العمالة الأجنبية على حساب العمالة الوطنية بأنه «غير صحيح، وأن العبرة بالنتيجة، ولا يُوجد نظام جامد في الوزارة سواء كان بخصوص نظام البحرنة أو التعهدات أو قرار احتساب توظيف البحرينية عن اثنتين وهو قرار غير دائم، وإنما لمعالجة ظاهرة واضحة في المجتمع ومتى ما يتم التغلب عليها سيتم التراجع عنه بحسب الظروف الواقعية في المجتمع».

في السياق نفسه، نشرت «الوقت» في عددها الصادر الثلثاء الماضي أن نسبة المرأة العاملة في القطاع الخاص (مواطنات ووافدات) تبلغ 9% (35394) من أصل 382 ألفاً و259 عاملاً مسجلاً ضمن الموظفين في القطاع نفسه، فيما شكلت نسبة المرأة المواطنة لوحدها 5.5% (21135)، من إجمالي العمالة.

يُضاف إلى ذلك أن نسبة تمثيل المرأة البحرينية في القطاع الخاص مازالت تراوح مكانها، حيث بلغ عدد العاملات حتى الربع الثاني من العام الجاري 21 ألفاً و135 عاملة، أي بما يساوي 28% فقط، مقابل 54 و544 عاملاً بحرينياً (72%)، من أصل 75 ألفاً و679 مواطناً يعمل في القطاع الخاص.