فيما شارك العلوي ووزير التربية في المنتدى العربي للتنمية والتشغيل بالدوحة أمس

توظيف 19 ألف بحريني في عام ونصف وتحسين أجور أكثر من 17 ألفاً

الوقت ـ الدوحة – خليل بوهزاع:

أعلن وزير العمل مجيد العلوي عن توظيف حوالي (19) ألف بحريني في القطاعين العام والخاص ضمن البرنامج الوطني للتوظيف، الذي امتد من يناير 2006 إلى نهاية يونيو 2007 مع خفض معدل البطالة من 15% إلى ما دون 4% وتدريب أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل استفادوا من أكثر من 5 آلاف فرصة تدريبية مجانية مع دفع مكافآت مالية خلال فترة التدريب، فضلا عن تحسين أجور أكثر من (17) ألف عامل.

وكان العلوي، يتحدث في المنتدى العربي للتنمية والتشغيل، والذي بدأ أعماله أمس في الدوحة وتنظمه وزارة العمل القطرية ومنظمة العمل العربية، وافتتحه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة عبدالله بن حمد العطية.

ودعا العطية، المشاركين في المنتدى إلى ”الصراحة والشفافية خلال المشاورات الموسعة والعلمية للوصول إلى رؤى عملية تربط التنمية وفرص العمل والتشغيل لتحسين المستوى الاقتصادي’.’وقال إن ”التوصل إلى معالجات عميقة وفعالة للمشكلات التي تمر بها المنطقة العربية، سيسهم في الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وبالمقابل نضمن تشغيل العاطلين، وذلك في إطار إعادة تحريك عجلة الاستثمار لتنمية المشروعات المولدة لفرص العمل”.

من جهته، حمل الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، المشاركين في المؤتمر والنظام العربي السائد ومؤسساته ”مسؤولية التعامل مع الأوضاع الاقتصادية للمنطقة العربية والإحاطة بالمخاطر التي تعتريها”، داعيا إلى ”إجراءات جذرية عاجلة لتفادي التأثيرات السلبية على المواطن العربي والحفاظ على مدخراته وأصوله، وإعادة بناء الاقتصاد العربي”.

وأشار موسى إلى أن ”التوصيات التي سيخرج بها المنتدى، ستكون على جدول أعمال القمة العربية للتنمية المقرر عقدها في الكويت مطلع العام المقبل”.

إلى ذلك، شددت الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمة العليم السوسوة في كلمتها على ”توسيع فرص العمالة لتلبية احتياجات الناس وطموحاتهم، وهو ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعديد من الدساتير العربية”، منوهة إلى أن ”الوضع الراهن في بلداننا يشير إلى أن متوسط البطالة لا يقل عن 15%”.

كما حذر مدير عام منظمة العمل العربية أحمد لقمان من ”مخاطر البطالة المرتفعة التي استوطنت البلدان العربية أكثر من عقدين، وسجلت أعلى مستوياتها مقارنة بدول العالم”، مشيرا إلى أن ”البطالة لا تسجل مؤشراً للفقر فحسب، بل تضع علامات استفهام كبيرة على مدى نجاح نظمنا التعليمية والتدريبية”.

ويشارك في المنتدى الذي يختتم أعماله اليوم بتوصيات ترفع للقمة التنموية والاقتصادية في الكويت، عدد من الخبراء والشخصيات الاقتصادية والاختصاصيين في مجالات العمل في جميع البلدان العربية واتحادات الغرف التجارية والصناعية واتحادات العمال وبعض المنظمات والمؤسسات العربية والدولية، فضلا عن ممثلي منظمات المجتمع المدني العربية وجمعيات سيدات الأعمال.

ويهدف المنتدى إلى بحث سبل تعاون عربي فعال لدعم التشغيل والحد من البطالة وتحسين ظروف وشروط العمل في إطار تنمية عربية متكاملة ومستدامة.

منهج علمي وعملي

أشار وزير العمل مجيد العلوي إلى”اعتماد الوزارة في المشروع الوطني للتوظيف، منهجاً علمياً وعملياً لاجتثاث ظاهرة البطالة ورفع معدلات التوظيف وتحسين الأجور والحوافز الوظيفية لضمان استقرار ورفع معدلات العمالة الوطنية”، منوها إلى ”تحليل البيانات للحصول على صورة واقعية دقيقة عن طبيعة العمالة والمهن ومن ثم تحديد التدريب المهني المطلوب”.

ولفت العلوي في مداخلته بالمنتدى إلى الهدف الرئيسي للبرنامج، وهو ”المواءمة بين مؤهلات الباحثين عن عمل ومتطلبات الشواغر والمهن في مختلف القطاعات من خلال تقديم البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة والمضمونة الجودة”.

السيطرة على البطالة

وبعدما استعرض الوزير، تفاصيل وآليات المشروع الوطني للتوظيف، تطرق إلى قانون التأمين ضد التعطل، والذي يعمل على ”توفير الحماية للباحثين عن عمل لأول مرة من خلال إعانات مالية يساندها برنامج متطور لتوفير فرص التوظيف والتدريب المناسبة”.

وتابع ”يصل مقدار الإعانة إلى 150 ديناراً شهرياً للمستوى الجامعي و 120 ديناراً للمستويات التي تقل عن ذلك، كما يوفر التأمين ضد التعطل الحماية للعاملين الذين يفقدون أعمالهم ويتعرضون للفصل حيث يحصلون من خلال القانون على تعويضات تصل إلى 60% من أجورهم الشهرية بحد أدنى لا يقل عن 150 ديناراً شهرياً ولا يزيد عن 500 دينار شهرياً وفق معايير واشتراطات مدروسة ومحددة”.

وأوضح العلوي أنه ”بالإضافة إلى الضمان الاجتماعي والمالي الذي يوفره البرنامج للمواطنين من خلال مساعدة العاطلين والمتعطلين مادياً خلال فترة البحث عن عمل، سيساعد حكومة المملكة عموما ووزارة العمل خصوصا في السيطرة على مشكلة البطالة على المدى الطويل”.

وتابع ”هذا النظام يساهم في توفير قاعدة بيانات دقيقة ومستمرة عن العاطلين، والتحديد الدقيق لمستوياتهم ومؤهلاتهم وخصائص البطالة بصورة مستمرة، بالإضافة إلى تصنيف العاطلين وفرز غير الجادين منهم والذين لا تتوفر فيهم الشروط الدولية في تعريف العاطلين وهي الرغبة في العمل، القدرة على العمل، والبحث عن عمل”.

وتطرق الوزير إلى أهم النتائج المتحققة جراء تطبيق هذا النظام، وهي ”المحافظة على معدلات طبيعية وآمنة للبطالة، حيث لم تتجاوز خلال الأشهر الماضية 8,3% الإسهام في توفير دخل مالي يساعد العاطلين وأفراد أسرهم على تحمل فترة التعطل الحرجة”.

الأمن الوطني والهوية

ومضى الوزير في مداخلته، متطرقا إلى قضية العمالة الوافدة، منوها إلى ”آثارها السلبية الشديدة على الأمن الوطني والهوية القومية والثقافية، خصوصا إنها في بعض دول المجلس قد تتجاوز نسبة 80% من إجمالي القوى العاملة”.

وقال العلوي ”هذا يدفعنا إلى التدخل لإعادة التوازن إلى التركيبة السكانية للمجتمعات الخليجية، والحد من آثارها والحيلولة دون إغراق أسواق العمل بها”، مشددا على أن ”البحرين، كانت سباقة بالمطالبة بوضع سقف زمني أقصى لمدة بقاء العامل الأجنبي في أي من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك تقليصاً للآثار السلبية لهذه العمالة”.

كما استعرض الوزير، مشروع إصلاح سوق العمل وإنشاء هيئتين ”تنظيم سوق العمل وصندوق العمل”، واللتان تدارا عن طريق الشراكة الثلاثية لأطراف الإنتاج (حكومة، أصحاب عمل، عمال)، وتقومان بالإشراف المباشر على رسم وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بإصلاح سوق العمل كل في مجال اختصاصه.

ربط المخرجات بسوق العمل

من جهته، أوضح وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في مداخلة له بالمنتدى العربي للتنمية والتشغيل المنعقد في الدوحة أن ”مهمة التعليم النظامي، تتضمن الإعداد لسوق العمل، لكنها تتضمن أيضا الإعداد للمواطنة وللحياة، بكل ما تعنيه هذه العبارة من معنى ومسؤوليات”.

وأضاف أن ”الطالب عندما يتخرج من المدرسة، سيحتاج باستمرار إلى المزيد من التعلم والتدريب وإعادة التدريب مدى الحياة”، مؤكدا أن ”تدريب الإنسان ليتعلم، هدف رئيسي للمدرسة والتعلم مدى الحياة عملية بنائية مستمرة، وبذلك يساعد التعليم الإنسان على الوعي بنفسه وبيئته ومجتمعه وعمله”.

وقال الوزير ”المطلوب من المدرسة أن توفر تعليماً متعدد الأبعاد يتجاوز المعرفة والمهارة إلى الكفاءة بحيث يصبح الخريج، سواء اتجه إلى الجامعة أو إلى سوق العمل ممتلكا الكفاءة للانخراط في سوق العمل بعد الحصول على قدر من التدريب”.

وأشار الوزير النعيمي إلى أن ”اللوم، ينصب غالباً على وزارات التربية والتعليم بالدرجة الأولى وتحميل التربية، العبء الأكبر من المسؤولية بخصوص الهوة الموجودة بين المخرجات وسوق العمل”، موضحا أن ”هذه الدعوة تحتاج إلى تمحيص ومعالجة موضوعية”.

على صعيد متصل، استعرض الوزير التطور الذي يشهده النظام التربوي في البحرين ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030م ”والتي تركز على محورية إعداد وبناء وتأهيل العنصر البشري لتحقيق القدرة التنافسية الاقتصادية، والانتقال إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميا، استنادا إلى مبادئ الاستدامة، والتنافسية، والعدالة، لكي يتهيأ لكل مواطن بحريني السبل التي تمكنه من تجسيد قدراته كاملة، والتمتع بحياة كريمة”.

وأشار إلى أن ”المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، ترجم هذا الجانب على نحو ملموس من خلال عدد من المبادرات التطويرية التي تهدف إلى تحسين أداء النظام التعليمي في المملكة”، منوها إلى أن ”الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030م تنص على إنشاء نظام تعليمي يمد طلابنا على الدوام بالمعرفة والمهارات والقيم والقدرات الإبداعية اللازمة للنجاح في مؤسسات التعليم العالي ومواقع العمل والمجتمع ككل”.

وتابع ”تحقيقاً لهذه الرؤية، تضمنت الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم والتدريب عددا من المبادرات، منها إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة، وتبني آليات واعتماد استراتيجيات فعالة لاستقطاب العناصر الجيدة لمهنة التعليم والاحتفاظ بالمعلمين الجيدين وفق إطار كادر المعلمين الذي يعتمد التمهن أساساً للترقي بالإضافة إلى مراجعة وتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأجور للمعلمين، وإصلاح نظام القبول في الجامعات”.

كما لفت الوزير إلى ”إنشاء كليات التقنية، والبدء في تطبيق مشروع التلمذة المهنية ضمن مبادرة توفير مسارات جديدة للتعليم المهني الثانوي”.

60مليار دولار تحويلات مالية

أعرب وزير العمل مجيد العلوي عن أمله في ”زيادة نسبة العمالة العربية في منطقة الخليج، كبديل للعمالة الأجنبية الوافدة”.

وطالب العلوي، أثناء ترؤسه إحدى المجموعات الأربع التي تبحث قضايا التشغيل والبطالة في الوطن العربي، والمعنية بالتنقل المؤقت للعمالة ”حل المشكلات التي تعتري انتقال العمالة العربية عبر وسائل اقتصادية وفنية”.

وأضاف أن ”حجم التحويلات المالية الصادرة من دول الخليج إلى الدول الآسيوية يقدر بـ60 مليار دولار، ونأمل تحويل ثلث هذه الأموال إلى الدول العربية على أقل تقدير”.

وأوضح ”سبق وأوضحنا خطورة العمالة الوافدة، وهي قضية باتت تهم كل عربي، يسعى للحفاظ على هوية هذه المنطقة، سواء من القيادات، أو أبسط مواطن”، منوها إلى أن ”المشكلات الناجمة عن العمالة الأجنبية، سوف تغرق الخليج، إذا لم نتداركها، إلا أن ذلك لا يعني عدم توفير الحماية اللازمة لهذه العمالة”.

وقال العلوي ”من المهم، المحافظة على حقوقهم ومعاملتهم المعاملة الإنسانية، وليس اعتبارهم وحدات اقتصادية فقط”.

تعميم تجربة التلمذة المهنية

قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إن ”الوزارة بصدد تعميم تجربة التلمذة المهنية بعد ما أثبتت نجاحها”.

وأضاف النعيمي في تصريح لـ ”الوقت” على هامش منتدى التنمية والتشغيل بالدوحة أنه ”ستطبق في الفترة المقبلة برامج تدريبية، تسير متوازية مع التحصيل الأكاديمي، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية”.

وأوضح أنه ”حين ينهي الطالب المرحلة الإعدادية، يكون مخيراً في الانتظام بالجانب الأكاديمي، أو يختار الجانب الذي سيركز على التدريب أكثر”.

وأشار النعيمي إلى أن ”الرؤية الاقتصادية، سلطت الضوء على دور التعليم في التنمية وحددت ملامح ومتطلبات التعليم في البحرين”، منوها إلى أن ”المشروع الوطني لتطوير التعليم والمشروعات العديدة التي دشنتها الوزارة في هذا الصدد، جميعها ستساهم في الارتقاء بالعملية التعليمية فضلاً عن ربط الطالب بسوق العمل لاكتساب الخبرة العملية”.

وأكد النعيمي أن ”سلم التعليم، سيتغير في الأيام المقبلة، بشكل كبير’.’